العيون الغامزة على خبايا الرامزة
/ ٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الألقاب والأبيات
  3. الزحاف المنفرد
  4. الزحاف المزدوج
  5. المعاقبة والمراقبة والمكانفة
  6. علل الأجزاء
  7. ما اجرى من العلل مجرى الزحاف
  8. الطويل
  9. المديد
  10. البسيط
  11. إلى آخره، فحمله بعضهم على أنه من شاذ تامه، وأن القصيدة مصرعة، وبعضهم على أنه مما
  12. البسيط
  13. الوافر
  14. الكامل
  15. الكامل
  16. فقوله ((أعمالي)) هو الضرب، وزنه مفعولن. وأشار إلى هذا الشاهد بقوبله ((لم تجد))
  17. الهرج
  18. الرجز
  19. الرمل
  20. السريع
  21. المنسرح
  22. الخفيف
  23. المضارع
  24. المقتضب
  25. المجتث
  26. المجتث
  27. المتقارب
  28. القوافي وعيوبها

بأبي ابن أم إياس أرحل ناقتي ... عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف

ملك إذا نزل الوفود ببابه ... عرفوا موارد مزبد لا ينزف

قال: (فملك) بدل من (عمرو) ، بدل نكرة من معرفة. قال: فإن قلت لم لا يكون بدلا من (ابن أم إياس) قلت: لأنه قد أبدل منه (عمرا) فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى لأنه قد طرح.

قال الشيخ فدل هذا على أن البدل لا يتكرر ويتحد المبدل منه، ودل على أن البدل من البدل جائز، قال: وقوله: (تفاعيلها هو جمع تفعال أو تفعول أو تفعول أو تفعيل وليس شيء منها معدودا من أجزاء العروض فإن أجزاءه منحصرة ليس فيها شيء من هذه الأوزان) ، فصوابه أن يقول: أجزاؤها كلها على مستفعلن. انتهى كلام أبي حيان.

وقد ساق تلميذه الشيخ شهاب الدين السمين هذا الفصل برمته في إعرابه، وأقره على حاله كأنه من قبيل المرتضى عنده. والذي يظهر أن جميع هذه المناقشات غير سديدة.

أما الأولى فحاصلها نفي الاستبعاد لمقالة الزجاج بناء على أنها جارية على الأصول. وتقرير جريانها على ذلك أن توافق النعت الحقيقي ومنعوته في واحد من التعريف والتنكير أمر لازم إما اتفاقا أو عند الأكثرين، وأن التوافق في ذلك لا يلزم إذا كان التابع بدلا. فجعل الصفات المعرفة الواقعة في هذه الآية نعوتا للاسم الشريف جار على القاعدة المتقدمة، وكذا جعل الصفة التي إضافتها غير محضة بدلا جار على ما سبق من قاعدة البدل. فإذن لا خروج لما قاله الزجاج في كلا الوجهين عما استقر في قواعد كلامهم، فلا نبو فيه.

وأقول: هو وإن جرى على هذه القاعدة فقد خالف قاعدة أخرى، وهي أنه متى اجتمع بدل ونعت قدم النعت لأنه كالجزء من متبوعه وأخر البدل لأنه تابع كلا تابع، من حيث أنه كالمستقل بمقتضى العامل. ولا خفاء بأنه إذا جعل (شديد العقاب) بدلا (وذي الطول) الواقع بعده صفة لزم مخالفة القاعدة المذكورة، مع أنه قد تقدم هذا البدل صفة أخرى، فصار مكتنفا بصفتين فلزم إدخال ما هو كالأجنبي بين شيئين هما كالجزئين لما قبلهما، وذلك غير مناسب، فظهر النبو باعتبار ذلك.

فإن قلت: إنما لزم هذا حيث جعل قوله (ذي الطول) نعتا، وليس في كلام أبي حيان ما يقتضيه فلم لا يعرب بدلا فلا يلزم هذا المحذورظ قلت الكلام في عبارة الزمخشرى التي تعقبها أبو حيان. ومقتضى قوله في الكشاف أن الزجاج جعله بدلا بين الصفات لا يكون (ذي الطول) بدلا، إذ لو كان لم يقطع (شديد العقاب) بين الصفات بل بعدها وهو واضح.

وأما المناقشة الثانية وهي تلحين الزمخشرى في قوله: (لما صودف بين هذه المعارف هذه النكرة وحدها فقد آذنت بأن كلها أبدال) ، وتقريرها ظاهر من كلام الشيخ فجوابها م ثلاثة أوجه:

الأول: أن مبنى هذا الاعتراض على منع دخول الفاء على جواب لما وهو ممنوع. فقد نص ابن مالك على جوازه مستدلا بقول الله تعالى: (فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد) ، فإن قلت لا دليل له في هذه الآية لاحتمال أن يكون الجواب فيها محذوفا، كما قيل تقديره: انقسموا قسمين فمنهم مقتصد، أي ومنهم غير ذلك، قلت: هو احتمال مرجوح، والظاهر خلافه، فقد ورد جواب لما مقترنا بإذا الفجائية ورودا شائعا. قال الله تعالى: (فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون) ، وقال تعالى: (فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق) ، وقال تعالى: (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) ، وفيه دليل على أن جواب لما يجوز أن يكون جملة اسمية، وإذا جاز ذلك فأي داع إلى ارتكاب الحذف في الآية التي أوردها ابن مالك مع أنه على خلاف الأصل؟ والفاء وإذا الفجائية أختان في ربط الجواب بالشرط، فإذا ربط بإحداهما في تركيب جاز أن يربط بالأخرى، ولا فرق. فإذن الظاهر ما قاله ابن مالك من أن الجواب في الآية التي استدل بها هو الجملة الاسمية، وأن الفاء رابطة الجواب.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।