4581 - قوله: (ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر) (¬2) أعنم من قول "المنهاج" [ص 472]: (فلا يقتل مسلم بذمي) لكنه إذا لم يقتل بالذمي .. فبالمعاهد والحربي أولى.
4582 - قوله: (ويقتل ذمي بذمي وإن اختلفت ملتهما) (¬3) يقتضي أن الكفر ملل، والمذهب: أنه ملة واحدة، إلا أن يريد: بمقتضى زعمهما.
4583 - قوله: (فلو أسلم القاتل .. لم يسقط القصاص) (¬4) أي: فيما إذا قتل ذمي ذميا، وكلامه يقتضي الجزم بذلك؛ فإنه حكى الخلاف في التي بعدها دونها، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬5)، لكن فيه وجه في "الكفاية"، ونقله شيخنا الإمام البلقيني قولا عن رواية الربيع، وقال: لم أر من ذكره، بل ذكر أن الخلاف يأتي أيضا فيما إذا قتل ذمي مسلما ثم أسلم من الوجه الصائر إلى إسقاط القصاص بالتوبة، وهو في (كتاب قاطع الطريق) فإن الإسلام من أعظم التوبات.
4584 - قوله: (ولو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح .. فكذا في الأصح) (¬6) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬7)، لكن حكاه القاضي حسين وغيره قولين، وحكى شيخنا الإمام البلقيني النص على أنه لا يسقط، قال: وإذا كان له قولان في إسلام القاتل .. ففي الجراحة أولى.
ومحل الخلاف: في قصاص النفس، فأما قصاص الطرف: فيجب قطعا. PageV03P022
4585 - قوله: (وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) (¬1) لا يخفى أن محله؛ إذا لم يسلم الوارث.
4586 - قول "التنبيه" [ص 213]: (فإن قتل المرتد ذميا .. ففيه قولان) الأظهر: وجوب القصاص، وعليه مشى "المنهاج" (¬2).
4587 - قوله: (وبمرتد) (¬3) أي: الأظهر: قتل مرتد بمرتد، يقتضي أن الخلاف قولان، وكذا في "المحرر" (¬4)، لكن في "الروضة" وأصلها أنه وجهان (¬5).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ووهم صاحب "المطلب" فذكر أن الخلاف في ذلك حكاه في "الأم" قولين.
4588 - قول "التنبيه" [ص 213]: (وإن قتل ذمي مرتدا .. فقد قيل: يجب القود، وقيل: لا يجب) الأصح: أنه لا يجب، وعليه مشى "المنهاج" (¬6)، وعبارته تقتضي أن الخلاف فيه قولان، وكذا في "الروضة"، لكن في أصلها قولان أو وجهان (¬7)، وتعبير "التنبيه" يقتضي أنهما وجهان، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الموجود في تصانيف الطريقين.
وقد يفهم من إيجاب القود وجوب الدية إذا عفي على مال أو كان خطأ، والأصح: خلافه؛ لأنه لا قيمة لدمه، وإنما أوجبنا القصاص؛ لأن الذمي يقتله عنادا لا تدينا؛ فإنه يعتقده محقون الدم، بخلاف المسلم فقتلناه به زجرا وسياسة.
قال الرافعي: وقد يقال: هذا المعنى إن اقتضى الفرق بين المسلم والذمي في القصاص .. اقتضاه في الدية، فيقال: لا قيمة لدمه في حق المسلم دون الذمي، وليس في التوجيه المذكور ما يوجب الفرق بين القصاص والدية (¬8).
4589 - قول "المنهاج" [ص 472]: (ولا يقتل حر بمن فيه رق) أحسن من قول "التنبيه" [ص 213]: (ولا يجب القصاص على الحر بقتل العبد) لتناوله المبعض وغيره.
4590 - قول "المنهاج" [ص 472]: (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) PageV03P023 # و"الحاوي" [ص 567]: (لم يفضله لدى الإصابة بإسلام وحرية وأصليته) أورد عليه شيخنا الإمام البلقيني: أن المكاتب لا يقتل بعبده الذي تكاتب عليه، كما إذا ملك أباه على الأصح في "الروضة" وأصلها، وقال في "الشرح الصغير": الأقوى الوجوب، وقال في "الشرح الكبير": إنه يحكى عن إشارة النص (¬1)، قال البارزي: فلو قال "الحاوي": (لم يفضله بإسلام وحرية وسيادته) .. لوافق الأصح، وأما قوله قبل ذلك: (ولو مكاتبا وأبا؛ بأن يشتري المكاتب أباه وقتله) (¬2) فإنما ذكره لنفي الضمان.