فصل [في اشتراك اثنين في فعل مزهق]
4569 - قول "المنهاج" [ص 470]: (وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان؛ كحز وقد، أو لا كقطع عضوين .. فقاتلان) بقي: لو كان أحدهما مذففا دون الآخر .. قال في "أصل الروضة": قياس ما سنذكره: أن يكون المذفف هو القاتل (¬1).
قال شيخنا الإمام البلقيني: لم يذكر ما يقتضي القياس المذكور؛ فإن المذكور في صورة الترتيب لا دلالة له على صورة المعية؛ فإن التذفيف على معنى الانتهاء إلى حركة المذبوح لا يؤثر ما بعده ولا ما قبله لقطعه أثره، وفي "أصل الروضة" في آخر (الصيد والذبائح) فيما إذا كانت إحداهما مذففة وشككنا في الأخرى هل أثرت أم لا؟ عن القفال: أنهما قاتلان، وعن الإمام: استبعاده، وأن الوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة (¬2).
4570 - قوله: (ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح .. وجب القصاص) (¬3) قد يخالفه قول النووي من زيادة "الروضة" في (الفرائض) عن الأصحاب: أن من صار في حال النزع .. فله حكم الميت (¬4).
وقوله في (الوصية): إن من وصل إلى ذلك في حيز الأموات (¬5).
وجوابه: حمل ما في الفرائض على من صار إلى تلك الحالة بجراحة، وما في الوصية على ترك الاعتداد بقوله.
فصل [في قتل من ظن كفره]
4571 - قول "المنهاج" [ص 471]: (قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب .. لا قصاص، وكذا لا دية في الأظهر) فيه أمران:
أحدهما: صورة المسألة: أن يكون القاتل مسلمة، فلو كان ذميا لم يستعن به المسلمون .. وجب عليه القصاص على الأرجح المعتمد، كما قال شيخنا الإمام البلقيني، قال: وفي نص الشافعي ما يشهد له. PageV03P017
ثانيهما: أنه لا يكفي ظنه كفره، بل لابد من ظن حرابته، فلو ظنه ذميا .. فقد ذكر في "المنهاج" عقبه [ص 471]: (أنه لو قتل من عهده ذميا فبان خلافه .. فالمذهب: وجوب القصاص) ولو لم يظن كونه ذميا ولا حربيا .. وجب القصاص على الأرجح، قاله شيخنا الإمام البلقيني.
واعلم: أن الرافعي قال في ظن كفره: بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم (¬1)، فأما كونه عليه زي الكفار: فاقتضى كلام الرافعي في الردة: موافقة الحنفية على أنه ردة، لكن رجح النووي خلافه.
وأما تعظيم آلهتهم: فقد حكاه الرافعي عن البغوي، وأطلقه في "الروضة"، لكن في (باب الردة) أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة (¬2)، وقال في "المهمات": الظاهر أنه على سبيل المثال، وقال شيخنا الإمام البلقيني: قد يحمل على ما إذا كان مكرها على التعظيم والقاتل لا يدري، أو يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفرا.
4572 - قوله: (أو بدار الإسلام .. وجبا) (¬3) يستثنى منه: ما إذا كان مع كونه بدار الإسلام في صف أهل الحرب .. فلا قصاص قطعا، ولا دية في الأظهر؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 552]: (في دار الحرب، أو صفهم).
4573 - قول "المنهاج" [ص 471]: (وفي القصاص قول) شرطه: أن يعهده حربيا، وإلا .. فيجب القصاص قطعا، بخلاف ما إذا كان بدار الحرب .. فإنه يكفي فيه ظن كونه حربيا وإن لم يعهده كذلك.
4574 - قول "التنبيه" [ص 213]: (وإن قتل حر عبدا أو مسلم ذميا ثم قامت البينة أنه كان قد أعتق أو أسلم .. ففي القود قولان) الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 471]: (أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه .. فالمذهب: وجوب القصاص)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن تعبيره بالمذهب يقتضي ترجيح طريقة القطع في الجميع، وليس كذلك، بل الصحيح في صورة المرتد والذمي والعبد: إثبات القولين، ولم يصر أحد إلى القطع في الجميع، وقوله في "الروضة": (وقيل: يجب القصاص في الجميع) (¬4) متعقب.