قال في "المهمات": ولا حاجة إليه، والصواب: حذفه كما في "المحرر".
قلت: عبارة الرافعي: بأن كان واقفا (¬5)، وهو صفة للملقى، ففهم في "الروضة" أنه صفة للماء .. فعبر بالركود، وهو فهم عجيب!
4559 - قوله: (وإن أمكنته - أي: السباحة - فتركها .. فلا دية في الأظهر) (¬6) تبع "المحرر" في أن الخلاف قولان (¬7)، وهو الصواب؛ فهما في "الأم" (¬8)، وفي "الروضة" وأصلها: وجهان أو قولان (¬9).
4560 - قوله: (ولا قصاص في الصورتين، وفي النار وجه) (¬10) أجراه الأكثرون في الماء أيضا؛ فلا اختصاص له بالنار.
4561 - قوله: (ولو حفر بئرا فرداه فيه آخر .. فالقصاص على المردي فقط) (¬11) يوهم تعلق القصاص بالحافر لو انفرد، وليس كذلك؛ فالحفر شرط، والشروط لا يتعلق بها قصاص، وعبارة "الروضة" وأصلها: (فالضمان على المردي دون الحافر) (¬12)، وهي أولى. PageV03P013
ولا يخفى أن وجوب القصاص على المردي إذا كانت التردية يحصل منها القتل غالبا.
4562 - قول "التنبيه" [ص 214]: (وإن طرحه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يصل إلى الماء .. ففيه قولان، أحدهما: يجب القود، والثاني: لا يجب) الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، وعبارة "الروضة": على الصحيح المنصوص، وخرج الربيع قولا: أنه لا قصاص (¬2).
ومقتضى كلاما "التنبيه": أنه لو كان ذلك بعد وصوله إلى الماء .. وجب قطعا، وبه يشعر كلام الشيخ أبي حامد وغيره، والصحيح: أنه لا فرق؛ ولذلك أطلقه "المنهاج" و"الحاوي".
وخرج باللجة: ما لو كان غير مغرق .. فلا قصاص قطعا، وبه جزم "المنهاج" (¬3)، وعليه مشى "الحاوي" (¬4)، لكن لو علم الملقي بالحوت .. كان كالمغرق، صرح به في "الوسيط" واقتضاه كلام الرافعي (¬5).
وخرج بقولهم: (فالتقمه) ما لو ألقمه فاه .. فيجب القصاص قطعا.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: قد يكون الماء في نفسه مغرقا ويمكنه التخلص منه بسباحة وغيرها، فكان ينبغي أن يقول: لا يمكنه التخلص منه في الأغلب كما عبر به الشافعي رضي الله عنه (¬6).
4563 - قول "المنهاج" [ص 470] و"الحاوي" [ص 553]: (ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا .. فالأصح: وجوب القصاص على المكره) قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه مفرع على وجه مرجوح أن المكره كالآلة، والأصح: أنه شريك، قال: فالأصح المعتمد في الفتوى: أنه لا قصاص على المكره؛ لأنه شريك مخطئ، ثم حكاه عن "تعليق القاضي حسين" و"التهذيب" و "النهاية" و"البسيط" (¬7)، ويوافقه كلام "المنهاج" [ص 470]: (فيما إذا أكره بالغ مراهقا .. فإنه لم يوجب القصاص على البالغ إلا إذا قلنا: عمد الصبي عمد).
4564 - قوله: (أو على صعود شجرة فزلق ومات .. فشبه عمد، وقيل: عمد) (¬8) قال بالأول PageV03P014 # الفوراني والبغوي (¬1)، وعليه مشى "الحاوي" (¬2)، وبالثاني الغزالي (¬3).
قال شيخنا الإمام البلقيني: والذي عندنا أن الأصح: أنه خطأ محض؛ لأن من الصور التي ذكرها الرافعي: أن يكرهه على صعود سلم أو نزول منحدر فتزلق رجله (¬4)، وهذا ليس بشبه عمد؛ إذ لا مدخل لصعود السلم أو نزول المنحدر في الإهلاك، ولا بصعود الشجرة الصغيرة ولا الطويلة للعارف بذلك، وإنما هذا تولد من قضية سليمة، فهو خطأ محض، ولو قيل: لا يلزم المكره شيء .. لكان له وجه.