4547 - قول "المنهاج" [ص 468]: (ومنه: الضرب بسوط أو عصا) محله في العصا الصغيرة بشروط، أما الكبيرة التي تقتل غالبا .. فيجب بها القصاص، وقد فصل ذلك "التنبيه" فقال [ص 214]: (وإن ضربه بمثقل كبير أو بمثقل صغير في مقتل أو في رجل ضعيف، أو في حر شديد أو برد شديد، أو والى به الضرب فمات .. وجب عليه القود) ودخل في الضعيف ما لو لم يعلم بضعفه وهو الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (¬1).
وخرج بالموالاة ما لو فرقها حتى مات، وفيه وجهان في "أصل الروضة" بلا ترجيح (¬2)، وقال المسعودي: لو ضربه ضربة وقصد ألا يزيده عليها، فشتمه المضروب، فضربه ثانية، ثم شتمه فضربه ثالثة حتى قتله .. فلا قصاص؛ لعدم المولاة، قال الرافعي: وينبغي ألا ينظر إلى صورة الموالاة، ولا تقدر مدة التفريق، بل يعتبر أثر الضربة السابقة والآلام الحاصلة بها، فإن بقيت ثم ضربه أخرى .. فهو كما لو والى (¬3).
قال شيخنا الإمام البلقيني: هذا ممنوع؛ فإنه في كل ضربة لم يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، بخلاف ما لو قصد ولاء الضرب ووالى الضربات .. فإنا نوجب عليه القصاص نظرا إلى قصد الشخص والفعل بمجموع فعل يقتل غالبا، والضربة السابقة لا قصاص بها، فكيف يجب القصاص بالتي بعدها، وهي لو كانت قاتلة .. لكان كالجارح جراحتين إحداهما عمد والأخرى خطأ؟ !
4548 - قول "التنبيه" [ص 214]: (وإن غرز إبرة في غير مقتل؛ فإن بقي منها ضمنا - أي: متألما - حتى مات .. وجب القود) يقتضي أنه لا يشترط مع ذلك حصول ورم، وكذا صححه النووي في "شرح الوسيط"، وكذا قال شيخنا الإمام البلقيني: الصحيح: أنه يجب إذا كان مثله يقتل غالبا، واشترطه في "الروضة" وأصلها (¬4)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 468]: (وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات) واعتمده شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" (¬5)، واقتصر "الحاوي" PageV03P008
على الورم فقال [ص 555]: (وغرز إبرة بورم) ولم يذكر الألم؛ للزومه للورم.
4549 - قول "التنبيه" [ص 214]: (وإن مات في الحال .. فقد قيل: يجب، وقيل: لا يجب) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 468]: (فشبه عمد، وقيل: عمد، وقيل: لا شيء) وهو مفهوم تعبير "الحاوي" المتقدم.
قال في "المنهاج" [ص 468]: (ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب .. فلا شيء بحال) ولمحل الخلاف أيضا شرطان:
أحدهما: في "الرقم" للعبادي أن الغرز في بدن الصغير والشيخ الهم ونضو الخلق .. يوجب القصاص بكل حال، وجعل التفصيل والخلاف في غيرهم.
ثانيهما: في "الكفاية" عن جماعة: أن محل الخلاف: فيما إذا لم يبالغ في إدخالها، فإن بالغ فيه .. وجب القود جزما (¬1).
4550 - قول "المنهاج" [ص 468]: (ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات؛ فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا .. فعمد) كذا لو منعه أحدهما فمات بسبب منعه، أما إذا منعه الماء دون الطعام فامتنع من الأكل خوفا من العطش فمات جوعا .. فلا قصاص قطعا ولا دية في الأصح (¬2)، ولو حبسه ولم يمنعه شيئا فترك الأكل خوفا أو حزنا والطعام والماء عنده، فمات جوعا أو عطشا، أو مات حتف أنفه أو بحية أو بهدم؛ فإن كان عبدا .. ضمنه باليد، وإن كان حرا .. لم يضمنه، ولو حبسه وعراه فمات بالبرد .. فكما لو منعه الأكل، قاله القاضي حسين.