قال ابن الصباغ: ألا ترى أن الناس يحتجمون ويفتصدون، أفترى ذلك يقتل في الغالب وهم يقدمون عليه؛ ! وإن كان مدركه مزيد احتياط في المحدد .. فسيأتي الكلام عليه.
وخص "الحاوي" اعتبار الهلاك غالبا بالمثقل، واكتفى في الجارح بالهلاك كثيرا، وتبع فيه الغزالي (¬4).
وقال السبكي: هو الذي يدل عليه نصه في "الأم"، ويوافقه كلام كثير من الأصحاب تصريحا وتعريضا.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه كلام لا يقوم عليه دليل ولا شاهد من نصوص صاحب المذهب، مع كون شيخنا يوافقه على اختصاص اعتبار الهلاك غالبا بالمثقل، لكنه يكتفي في PageV03P006 # الجارح بأن يكون له وقع وتأثير بحيث يظهر القتل به، وقال: إنه صريح نص الشافعي في "الأم".
وظاهر نص "المختصر" ومقتضى كلام الأصحاب، وقال: إن قول "المنهاج" [ص 468]: (بجارح أو مثقل) زيادة على "الروضة" وأصلها، وإن اعتبار القتل غالبا في الجارح لا يعرف في كلام الشافعي ولا أحد من أصحابه، ومع ذلك: فيخرج عن هذا التقييد التجويع ونحوه، فكان حذفه أولى.
ثم أورد على نفسه: أن في "أصل الروضة" في شريك السبع أن الخلاف فيما إذا كان جرح السبع يقتل غالبا (¬1).
ثم أجاب عنه: بانه إنما اعتبر فيه أن يقتل غالبا؛ لأنه ليس بجارح عادة.
وأورد شيخنا الإمام البلقيني أيضا على تفسير العمد بما تقدم: أن العمد يتعلق به القصاص والدية المغلظة وإيجاب القصاص على شريك المتعمد فيتقيد كلامهم بأمرين:
أحدهما: أن من قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا بجهة حكم ثم ظهر الخلل في مستند الحكم بلا تقصير؛ كما لو ظهر الشاهدان عبدين أو فاسقين .. فأظهر القولين: أن حكمه حكم الخطأ حتى تجب الدية مخففة على العاقلة، قال: والقياس المعتمد: أن شريكه كشريك المخطئ، ولم أر من تعرض له.
ثانيهما: لو رمى إلى حربي فأسلم ثم أصابه السهم فمات .. فالأصح في "الروضة": أن الواجب دية خطأ (¬2)، لكن المعتمد: أنها حالة في مال الرامي، ولو اقتص الوكيل جاهلا بعزله أو بعفو الموكل .. فالدية مغلظة على المشهور حالة على الوكيل على الأصح فيهما، وشريكه شريك متعمد على المعتمد وإن لم يذكروه.
4545 - قول "التنبيه" [ص 213، 214]: (فالخطأ: أن يرمي إلى هدف فيصيب إنسانا) مثال، ولا ينحصر الخطأ فيه، وعبارة "المنهاج" [ص 468]: (فإن فقد قصد أحدهما؛ بأن وقع عليه فمات، أو رمى شجرة فأصابه .. فخطأ) ويرد عليه: ما لو رمى إلى شخص ظنه شجرة فبان إنسانا .. فهو خطأ على الصحيح كما تقدم.
قال شيخنا الإمام البلقيني: وكذلك يرد عليه ما ثبت فيه حكم الخطأ مما تقدم مع أنه قصد الفعل والشخص بالقتل، وكذلك خطأ التعزير والأدب والطب وغيرها مما هو مقرر في (ضمان الولاة)، ولا بد فيه أيضا من كون الفعل فيه له مدخل في الإهلاك، والوقوع عليه ليس مثالا لفقد قصد أحدهما، بل لفقدهما، وقصد الشخص دون الفعل متعذر. PageV03P007
4546 - قول "التنبيه" [ص 214]: (وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا) لم يذكر الشخص كما فعل في العمد، وعبارة "المنهاج" [ص 468]: (قصدهما بما لا يقتل غالبا) ولابد مع ذلك من أن يكون له مدخل في الإهلاك، وألأ يكون مأذونا فيه شرعا كالتعزير ونحوه.
وأيضا فلو قال الشاهدان الراجعان: لم نعلم أنه يقتل بقولنا، وكانا ممن يخفى عليهما ذلك .. فحكمه حكم شبه العمد مع وجود قصد الشخص والفعل بما يقتل غالبا.