www.alminhaj.com
E-Mail: info@alminhaj.com PageV03P002 # تحرير الفتاوي على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي»
[3] PageV03P003 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV03P004
[باب. . .]
كتاب الجنايات
4542 - كذا عبر به "التنبيه" و"الروضة" (¬1)، وهو أحسن من تعبير "المنهاج" و"المحرر" بالجراح (¬2)؛ لأن الجناية قد تكون بغير جراح؛ كالمثقل والتجويع ونحوهما، لكن الجراح أغلب طرقها؛ فلذلك عبر به "المنهاج".
4543 - قول "التنبيه" [ص 213]: (الجناية ثلاث: خطأ، وعمد، وعمد خطأ) أحسن من قول "المنهاج" [ص 468]: (الفعل المزهق) لتناوله غير المزهق، وقد ذكره "المنهاج" بقوله بعد ذلك [ص 475]: (يشترط لقصاص الطرف ما شرط للنفس).
4544 - قول "التنبيه" [ص 214]: (والعمد: أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا) يرد عليه: أنه لا بد من قصد الشخص المجني عليه بعينه، فلو قصد شخصا فأصاب غيره .. فهو خطأ، وكذا لو قصد إصابة أحد رجلين كما في "الروضة" وأصلها في أوائل (الجنايات) وفي الكلام على المنجنيق (¬3)، واعتمده في "المهمات".
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الأرجح المعتمد، وصحح في "الروضة" من زيادته قبيل (الديات): وجوب القصاص (¬4)، وانعكس ذلك على النشائي (¬5)، ومشى "المنهاج" على الأول فقال [ص 468]: (وهو - أي: العمد -: قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا؛ جارح أو مثقل) و"الحاوي" فقال [ص 555]: (وفي العمد بأن قصد الفعل والشخص، المحض، بأن يهلك غالبا) ثم قال: (وبجارح كثيرا) ومع ذلك فأورد عليهما شيخنا الإمام البلقيني: أنه لا بد مع قصد الشخص من أن يعرف أنه إنسان، ثم حكى عن "الصحاح" أن الشخص: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد (¬6)، قال: فلو رمى شخصا اعتقده نخلة فكان إنسانا .. لم يكن عمدا على الصحيح، وبه قطع الشيخ أبو محمد.
وقال السبكي: إن أريد بما يقتل غالبا: الآلة .. ورد غرز الإبرة في مقتل أو في غيره مع الورم والألم إلى الموت؛ فإنه عمد والآلة لا تقتل غالبا، وإن أريد: الفعل .. ورد إذا قطع أنملة إنسان PageV03P005 # فسرت الجراحة إلى النفس، أو غرز إبرة في غير مقتل وأعقبت ورما .. فالقصاص واجب والفعل لا يقتل غالبا، ثم قال: اعتبار الآلة مطلقا لا معنى له وإن صرح به القفال الشاشي في "محاسن الشريعة" (¬1) والجويني في "مختصر المختصر" والفوراني والمتولي، ألا ترى أنه لو ضربه بعصا صغيرة في مقتل أو في غيره، في شيخ كبير أو ضعيف، أو حر شديد أو برد شديد، أو والى به الضرب ضى مات بحيث كان ذلك الفعل بتلك الآلة في ذلك الشخص يقتل غالبا .. فإنه يجب القود، وأيضا فقد يضربه بمثقل كبير ضربة خفيفة لا يقتل مثلها غالبا لكنه يحتمل ويتفق الموت منها، قال: فلا ينبغي أن يغتر بكلام من ذكرنا؛ فإن مرادهم: أن القصاص لا يختص بالآلة المحددة خلافا لأبي حنيفة، فاسترسلوا في كلام لم يقصدوا مفهومه، قال: وأما مسألة قطع الأنملة فصعبة، قال الإمام: وإيجاب القصاص فيها لا توقيف فيه، وإنما تلقاه العلماء من تصرفهم في العمد (¬2).
قال السبكي: وليس استشكال الضابط بأولى من استشكال الحكم فيها إذا لم يرد توقيف، إلا أن يكون فيه إجماع، قال: ومع تسليم الحكم لا يمكن الجواب عنها، إلا بأن يقال: المراد بما يقتل غالبا في المحدد: الآلة، وفي المثقل: الفعل، وقد يستفاد ذلك من كلام صاحب "التنبيه" إذ وافق على الحد المذكور، ثم قال: فإن جرحه بما له مور من حديد أو غيره فمات منه .. وجب القود، ولم يفصل، ثم ذكر المثقل وفصل فيه، وكذلك صاحب "التهذيب" قال: وهذا إن كان مدركه أن المحدد يقتل في الغالب؛ فذلك شيء لا تنقاد النفس لقبوله (¬3).