قال الرافعي: وأشار الشافعي في ذلك إلى ثلاث احتمالات:
أحدها: أنه يجب الترويغ والمناولة، فإن أجلسه معه .. فهو أفضل.
وثانيها: أن الواجب أحدهما، لا بعينه، وأصحهما: أنه لا يجب واحد منهما، ومنهم من نفى الخلاف في الوجوب، وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل أو هما متساويان؛ ، والظاهر الأول؛ ليتناول القدر الذي يشتهيه (¬6).
وفي "المهمات" أن الشافعي رجح الأول فقال: إنه أولى بمعنى الحديث. PageV02P911
4531 - قول "المنهاج" [ص 467]: (ويبيع القاضي فيها ماله) ليس المراد: بيع جميع ماله في الحال، وفي كيفيته وجهان:
أحدهما: يبيع شيئا فشيئا.
والثاني: يستدين عليه، فإذا اجتمع شيء صالح .. باع وهو الأصح، فإن لم يمكن بيع بعضه .. باع جميعه، قاله الماوردي (¬1).
4532 - قوله: (فإن فقد المال .. أمره ببيعه أو إعتاقه) (¬2) يأمره قبل ذلك بإجارته، وقول "الحاوي" [ص 547]: (فإن امتنع .. بيع عليه أو أوجر) يقتضي التسوية بينهما، وليس كذلك؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 210]: (أكري عليه إن أمكن إكراؤه، وإن لم يمكن .. بيع عليه).
4533 - قول "التنبيه" [ص 210، 211]: (وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا تزويجها .. فيحتمل أن تعتق عليه، ويحتمل ألا تعتق) هما وجهان للأصحاب، وأصحهما: الثاني، وينفق عليها من بيت المال، والصورة فيما إذا لم يكن لها كسب ولا شيء لسيدها، كذا ذكره النووي في "التصحيح" (¬3)، لكنه في "الروضة" تبعا للرافعي فرض الخلاف مع القدرة على الكسب وإمكان التزويج، فقال: إذا عجز عن نفقة أم ولده .. فعن الشيخ أبي زيد: أنه يجبر على عتقها أو تزويجها إن وجد راغب فيها، وقال غيره: لا يجبر عليه، بل يخليها؛ لتكسب وتنفق على نفسها، زاد في "الروضة": هذا الثاني أصح، فإن تعذرت نفقتها بالكسب .. فهي في بيت المال (¬4).
واعلم: أن لفظ "التنبيه": (تعتق) بضم أوله وفتح ثالثه؛ فإن القائل بالعتق وهو الأودني لم يقل: أنها تعتق بمجرد ذلك، وإنما قال: إنه يجبر على عتقها.
4534 - قول "المنهاج" [ص 467]: (ويجبر أمته على إرضاع ولدها) قيده في "المحرر" بكونه منه (¬5)، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬6)، وقد يفهمه قول "الحاوي" [ص 547]: (وتجبر المستولدة برضاع ولدها) أي: الذي أولدها إياه؛ ولذلك عدل عن الأمة إلى المستولدة، لكنه قال في "أصل الروضة" بعد ذلك: فلو لم يكن منه بل مملوك له من زوج أو زنا .. فحكم الإرضاع ما ذكرنا، وإن كان حرا .. فله طلب الأجرة على الإرضاع، ولا يلزمه التبرع به، ولو PageV02P912 # رضي بأن ترضعه مجانا .. لم يكن لها الامتناع. انتهى (¬1).
وقد ظهر بهذا التفصيل أن له الإجبار مطلقا، وأن التقييد بكونه منه لا يختلف به الحكم في الإجبار.
4535 - قولهم - والعبارة ل"التنبيه" -: (ولا يسترضع الجارية إلا ما فضل عن ولدها ((¬2) محله: فيما إذا كان الولد منه أو مملوكا له، أما لو كان مملوكا لغيره أو حرا .. فله أن يسترضعها من شاء، ويمنعها إرضاع ولدها؛ لأن إرضاعه على مالكه أو والده، حكاه في "الكفاية" عن الماوردي، وأقره (¬3).
4536 - قول "المنهاج" [ص 467]: (ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) و"الحاوي" [ص 547]: (ويكلفه ما يطيق) و"التنبيه" [ص 210]: (ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به) عبر في "الروضة" بقوله: ما لا يطيق الدوام عليه، قال: ولا يجوز أن يكلفه عملا يقدر عليه يوما ويومين ثم يعجز عنه. انتهى (¬4).