رابعها: الأصح: هو الأول.
خامسها: أن ظاهره: أنه يقدم الآية على الذكر وإن كانت مؤخرة في (الفاتحة)، والأصح: رعاية الأصل، فإن حفظ أولها .. قرأه، ثم البدل، وإن انعكس .. فعكسه.
سادسها: أن محل الخلاف: فيما إذا أحسن للباقي بدلا، فإن لم يحسن له بدلا .. وجب تكرار ما يحسنه قطعا، ولم يتعرض في " المنهاج " لهذه المسألة، وهى واردة على ظاهر قوله: (فإن عجز .. أتى بالذكر) (¬8)، فيحمل على ما إذا عجز عن الفاتحة بجملتها، فإن أحسن بعضها .. فقد عرفت حكمه، وكذلك لم يتعرض لها " الحاوي ".
473 - قول " التنبيه " [ص 30، 31]: (فإن لم يحسن شيئا من القرآن .. لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويضيف إليها كلمتين من الذكر، وقيل: يجوز هذا وغيره) فيه أمور:
أحدها: قال النووي في " التصحيح ": الأصح: أن الذكر لا يتعين (¬9)، ولم يزد على ذلك، لكن الأصح: أنه يشترط ألا ينقص حروف المأتي به عن حروف (الفاتحة)، ثم قال الإمام: PageV01P246
لا يراعي إلا الحروف (¬1)، وقال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية (¬2)، قال الرافعي: وهذا أقرب (¬3).
ثانيها: إذا فرعنا على ما رجحه الشيخ من تعين هذه الكلمات .. فالأصح في " التحقيق " و" الكفاية ": أنه لا يتعين أن يضيف إليها كلمتين من الذكر (¬4). ثالثها: قوله: (وقيل: يجوز هذا وغيره) أي: من الذكر، وذكر في " التحقيق " تبعا للإمام والغزالي: أن الأقوى: إجزاء دعاء محض يتعلق بالآخرة (¬5)، واختار السبكي: أن الدعاء لا يقوم مقام الذكر، وقال في " المهمات ": نص الشافعي على أنه لا يجزئ غير الذكر (¬6).
474 - قولهم -والعبارة ل" المنهاج "-: (فإن لم يحسن شيئا .. وقف قدر " الفاتحة ") (¬7) أي: ولم يمكنه التعلم، قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أر من ذكره، وفيه نظر (¬8).
475 - قول " المنهاج " [ص 98]: (ويسن عقب " الفاتحة ": " آمين ") ليس المراد بالتعقيب هنا: أن يصل التأمين بها، فإنه يسن بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة جدا، ليميز القراءة عن التأمين، فإن أخره .. لم يفت إلا بالشروع في السورة، أو بالركوع (¬9).
476 - قوله: (ويجهر به في الأظهر) (¬10)، وكذا قول " الحاوي " [ص 163]: (والتأمين جهرا) أي: في الجهرية، كما صرح به " التنبيه " (¬11)، والخلاف إنما هو في المأموم، أما الإمام والمنفرد: فيجهران قطعا، ولم يصرح في " المنهاج " عند حكاية الخلاف بذلك، لكنه مفهوم من قوله قبله: (ويؤمن مع تأمين إمامه) (¬12)، ورجح في " الروضة ": طريقة القطع بجهر المأموم به أيضا، والخلاف فيما إذا أمن الإمام (¬13)، فإن لم يؤمن .. استحب الجهر به للماموم قطعا، ليسمعه PageV01P247 # الإمام، فيأتي به، ذكره في " شرح المهذب " (¬1)، وجزم في " التنبيه " بجهر الإمام به، وحكى القولين في المأموم وسكت عن المنفرد (¬2)، وهو كالإمام كما تقدم.
477 - قولهم -والعبارة ل " المنهاج "-: (وتسن سورة بعد " الفاتحة ") (¬3) فيه أمور:
أحدها: تتأدى السنة بقراءة شيء من القرآن بعد (الفاتحة)، ولكن سورة كاملة وإن قصرت .. أولى من بعض سورة وإن كان ذلك البعض أطول من القصيرة؛ كما اقتضاه كلام الرافعي في " شرحه الكبير " (¬4)، وصرح به في " شرحه الصغير "، وسبقه إليه البغوي والمتولي (¬5)، وفي " الروضة " و" التحقيق ": أن القصيرة أفضل من قدرها من طويلة (¬6)، ويمكن أن يقال: الأطول أفضل من حيث الطول، والسورة أفضل من حيث أنها سورة كاملة، فلكل منهما ترجيح من وجه.