4481 - قول "المنهاج" [ص 463]: (ولو رضيت بإعساره بالمهر .. فلا) أي: فلا فسخ بعده؛ لأن الضرر لا يتجدد، والحاصل مرضي به. PageV02P888
يفهم أنها لو نكحته عالمة بإعساره بالصداق .. لم تفسخ، وهو الذي صححه الرافعي والنووي (¬1)، وقال في "المهمات": إن المذهب خلافه؛ فقد حكى العمراني في الزوائد في المسألة قولين: الجديد: ثبوت الفسخ، والقديم: عدم ثبوته.
4482 - قوله: (ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) (¬2) لم يحترز به عن البالغة العاقلة، فوليها أولى بعدم الفسخ.
4483 - قوله: (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة .. فلها الفسخ، فإن رضيت .. فلا فسخ للسيد في الأصح) (¬3) خرج بالنفقة المهر، فلو أعسر به وأثبتنا الفسخ .. فهو للسيد.
* * * PageV02P889
باب نفقة الأقارب
4484 - قول "التنبيه" [ص 209]: (يجب على الأولاد نفقة الوالدين) هو بكسر الدال، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص 463]: (يلزمه نفقة الوالد وإن علا) فإنه لا يتناول الأم، بخلاف لفظ "التنبيه" فإنه يتناولها بالتغليب، وقد زاد ذلك إيضاحا بقوله بعده: (ذكورا كانوا أو إناثا) (¬1)، وعبر "الحاوي" بالبعض (¬2)، وهي عبارة مختصرة شاملة.
واستثني من ذلك: ما إذا كان القريب المحتاج مكاتبا .. فليس على الولد نفقته على الأصح من زيادة "الروضة" هنا؛ لبقاء أحكام الرق (¬3)، لكن كلام "الروضة" وأصلها في أول (قسم الصدقات) صريح في أن عليه نفقته (¬4).
4485 - قول "التنبيه" [ص 209، 210]: (ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة زوجته) أحسن من قول "المنهاج" [ص 463]: (بفاضل عن قوته وقوت عياله) فإن النفقة أعم من القوت، ولا يتقدم على القريب إلا الزوجة، ولفظ (العيال) قد يوهم خلافه، وعبارة "الحاوي" [ص 544]: (فضل عن قوته وزوجته) فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وفيه خلاف لأهل العربية، ووافق "التنبيه" في التعبير بالزوجة و "المنهاج" في التعبير بالقوت، وفي "الروضة" وأصلها عن "البسيط": الظاهر أنه يلزم المبعض نفقة القريب (¬5)، وصحح النووي من زيادته: لزوم نفقة تامة، ورجح في "الروضة" أيضا: لزوم نفقة المبعض المحتاج على قريبه الحر بقدر حريته (¬6).
4486 - قول "المنهاج" [ص 463]: (في يومه) تبع فيه "المحرر" (¬7)، وفي "الشرحين" و "الروضة" و "الكفاية" وغيرها: يومه وليلته (¬8).
قوله: (ويباع فيها ما يباع في الدين) (¬9) أي: من عقار وغيره، وفي كيفية بيع العقار وجهان:
أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة. PageV02P890
والثاني: أن ذلك يشق، فيقترض إلى أن يجتمع ما يسهل البيع له، وصححه النووي في نظيره من مسألة العبد، فليصحح هنا (¬1).
4487 - قوله: (ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) (¬2) عبر في "الروضة" بالصحيح، وقطع به الأكثرون، ومقابله وجهان:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزم الولد للوالد دون العكس، كذا في بعض نسخ "الروضة" (¬3)، والصواب المنقول عن نسخة المصنف عكسه، وهو الموافق لنقل الرافعي عن "التتمة" (¬4)، والفرق: أن نفقة الوالد مواساة، فلا يكلف الكسب لها، وسبب حصول الولد الاستمتاع، فألحقت نفقته بنفقة الزوجة.
4488 - قول "المنهاج" [ص 463]: (ولا يجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) أي: بالفعل؛ بأن يكون قادرا على الكسب ويفعله، وقول "الحاوي" [ص 544]: (لبعض .. لا شيء له ولو كسوبا) أي: بالقدرة، لكنه لم يتعاط الكسب بالفعل، وتبع في إطلاق وجوب نفقة البعض القادر على الكسب، ولا يفعله "المحرر" فإنه قال: (إنه الأحسن) (¬5)، ونقل الرافعي عن "العدة": أن الفتوى اليوم عليه (¬6).