4411 - قول "المنهاج" [ص 458]- والعبارة له - و "الحاوي" [ص 542]: (ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا .. فمتوسط، وإلا .. فموسر) تبعا فيه قول PageV02P866 # الرافعي: إنه أحسنها (¬1)، وهو الذي ذكره الإمام والغزالي (¬2)، لكن فاته من كلام الإمام: أن من لا يستحق سهم المساكين لقدرته على الكسب .. لا يملك مال معسر أيضا وإن حصل بكسبه أضعاف ما يحتاج إليه، وقد ذكره في "أصل الروضة" بعد ذلك (¬3)، وأن الإمام إنما قال في المتوسط: لو كلف مدين .. لأوشك أن ينحط للإعسار (¬4)، وقد عرفت أنه عنده أعم من المسكنة؛ لشموله صاحب الكسب الواسع، فإنه معسر وليس مسكينا.
4412 - قول "التنبيه" [ص 207]: (من الحب المقتات في البلد) لو عبر ك "الحاوي" [ص 542]: ب (حب غالب قوت البلد) .. لكان أولى، وأحسن منهما قول "المنهاج" [ص 458]: (الواجب: غالب قوت البلد) لتناوله الأقط في حق أهل البادية الذين يقتاتونه.
4413 - قول "الحاوي" [ص 542]: (ثم اللائق به) أي: إذا لم يكن غالب .. وجب اللائق، هو أحسن من قول "المنهاج" [ص 458]: (فإن اختلف .. وجب لائق به) لأنه لا بد من تقييده بألا يكون هناك غالب، وقد يفهم من اقتصار "التنبيه" على الحب: أنه لا تجب مؤنة الطحن والخبر، وليس كذلك، بل يجبان في الأصح كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬5)، لكن للإمام احتمالان في استحقاق المؤنة فبما لو باعت الحب أو أكلته حبا (¬6).
4414 - قول "التنبيه" [ص 207]: (ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار) عبر في "المهذب" بطلوع الشمس (¬7)، ووقع ذلك في الرافعي في (الضمان) (¬8)، والمعتمد: طلوع الفجر، وهو مقتضى قوله: (أول النهار)، وعبارة "الحاوي" [ص 542]: (صبيحة كل يوم)، وأفصح به "المنهاج" بالنسبة إلى اليسار والإعسار فقال [ص 458]؛ (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر).
وقال الماوردي: الوقت الذي تستحق فيه نفقة يومها هو أول أوقات التصرف فيه؛ لأنها إن طالبت مع طلوع فجره .. خرجت عن العرف، وإن أخرت إلى الغروب .. أضر بها (¬9).
وقال في "البسيط" تبعا للإمام: معنى قولهم: إن النفقة تجب بطلوع الفجر: أنه إن قدر .. PageV02P867
وجب عليه التسليم، وإن ترك .. عصى، ولكن لا يحبس ولا يخاصم (¬1).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: اعتبروا في اليسار وغيره وقت الوجوب، ولم يعتبروا وقت الأداء؛ لأنه قد يتأخر فيقتضي الإضرار إما بالزوجة أو بالزوج، بخلاف الكفارات؛ فإن فيها ثلاثة أقوال، قال: ولو قيل: ينظر إلى وقت الاستقرار بمضي الليل التابع للنهار .. لم يبعد، ويكون بتقدير ثبوت خلاف هنا نظير الخلاف في أن العبرة في قيمة المتقوم في الشفعة بوقت العقد أم بوقت استقراره بانقطاع الخيار؟ والأرجح هناك: الأول.
4415 - قول "التنبيه" [ص 207]: (فإن رضيت بأخذ العوض .. جاز على ظاهر المذهب) قال "المنهاج" [ص 458]: (إلا خبزا ودقيقا على المذهب) وفاته: استثناء السويق؛ وعلله في "الروضة" وأصلها: بأنه ربا (¬2)، ومقتضاه: اختصاص المنع بالجنس، فلو اعتاضت عن الحنطة دقيق شعير .. جاز، وتعبير "المنهاج" مع ذلك أحسن من قول "الحاوي" [ص 543]: (وتعتاض الدرهم عنه) فإنه لا يختص الاعتياض بالدرهم.
واعلم: أنه قد تشمل عبارتهم الاعتياض من غير الزوج، ولا يجوز قطعا.