4384 - قوله: (وإن حلبت لبنا كثيرا في دفعة وفرق في خمس أوان وأوجر الصبي في خمس دفعات .. ففيه قولان، أحدهما: أنها رضعة، والثاني: خمس رضعات) (¬5) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" (¬6)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي لتفريقه في خمس أوان، والظاهر: أن ذلك مجرد تمثيل وتصوير.
4385 - قول "التنبيه" [ص 204]: (وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة واحدة .. فهو رضعة، وقيل: فيه قولان) الأصح: الأول، ومشى "المنهاج" على طريقة القولين، وصحح أولهما (¬7)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي للخلط، والظاهر أنه مثال كما تقدم.
4386 - قوله: (فيما لو شك هل رضع في حولين أم بعد؟ فلا تحريم، وفيه قول أو وجه) (¬8) رجح في "الشرح الصغير" أنه قول، فقال: قولان، ويقال: وجهان.
4387 - قول "التنبيه" [ص 204]: (وصارت المرأة أما له) بعد قوله: (صار ولدا لها)، PageV02P858 # وقوله: (وصار الرجل أبا له) بعد قوله: (صار الطفل ولدا له) يسأل عن فائدة ذكره مع كونه معلوما من الأول.
وأجاب عنه في "الكفاية": بأنه يجوز أن يكون توطئة لذكر من ينتشر التحريم إليه.
قال في "التوشيح": وعندي في جوابه أن باب الرضاع حكم شرعي، فلا يلزم من صيرورة الرضيع ولدا لها صيرورتها أما له حكما، ولو لزم ذلك .. لما احتاج "المنهاج" وسائر الكتب بعد قولهم: (إن آباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد الرضيع) إلى قولهم: (وأمهاتها جداته، وأولادها إخوته وأخواته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأبو ذي اللبن جده، وأخوه عمه وكذا الباقي) (¬1) واختصار التطويل الذي في "التنبيه" و "المنهاج" أنه ينتشر التحريم عن كل من المرضعة والفحل إلى أصوله وفروعه وحواشيه، وينتشر من الرضيع إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه، وبذلك عبر ابن يونس في "النبيه"، وقول "المنهاج" [ص 454]: (وتسري الحرمة إلى أولاده) أي: أولاد الرضيع.
4388 - قوله: (ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات .. فلا حرمة في الأصح) (¬2) عبر في "الروضة" ب (المذهب) (¬3).
4389 - قول "التنبيه" [ص 204]: (وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل .. صار الطفل ولدا له) وقول "الحاوي" [ص 539]: (على من ينتسب إليه من در عليه اللبن) أعم من قول "المنهاج" [ص 455]: (واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة) لتناولهما ملك اليمين، بخلاف "المنهاج".
ويرد عليهم جميعا: أن النسب بالإمكان، ويشترط في حرمة الرضاع على الأب ثبوت الدخول كما صرح به ابن القاص، فقال: متى حل فرج .. لحق الولد بالأب لستة أشهر فصاعدا وإن لم يعرف دخول، وليس كذلك الرضاع لا يلحق الولد بالأب قبل الدخول.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه مقتضى كلام الأصحاب، ثم حكى عن القاضي حسين: أنه لو نزل لها لبن قبل أن يصيبها .. ثبتت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج، ولو كان بعد ما أصابها - أي: ولم تحبل - .. فالمذهب: ثبوته في حقها دونه، وقال في رواية حرملة: ثبتت في حقه أيضا، والصحيح: الأول. انتهى.
وهذا قدر زائد على الدخول، وقد تقدم أن صاحب "المطلب" حمل عليه القولين اللذين في PageV02P859 # "التنبيه" فيما إذا ثار لها لبن من وطء من غير حمل.
4395 - قول "المنهاج" [ص 455]: (ولو نفاه بلعان .. انتفى اللبن) قد يفهم أنه لو عاد واستلحق الولد .. لم يلحق الرضيع، وليس كذلك، قال الرافعي: ولم يذكروا هنا الوجهين المذكورين في نكاح التي نفاها, ولا تبعد التسوية (¬1).