خامسها: أنه اعتبر مع وجود المحرم أن يكون لكل منهما موضع ينفرد به، وهذا شامل لما إذا استقل كل من الموضعين بالمرافق، ومع هذا فلا يحتاج لمحرم ولا غيره، وقد صرح بذلك "المنهاج" فقال [ص 451]: (ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى؛ فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح .. اشترط محرم، وإلا .. فلا) و "الحاوي" فقال بعد ما تقدم [ص 535، 536]: (أو انفردت بمفردة المرافق) وحكى في "الكفاية" عن القاضي حسين والروياني في اتحاد المرافق: عدم الجواز وإن كان محرم.
سادسها: قد يفهم من إطلاقهم الجواز بهذه الشروط استواء الطرفين، وليس كذلك، بل هو مكروه. PageV02P847
4353 - قول "المنهاج" [ص 451]: (وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب، وألا يكون ممر إحداهما على الأخرى) تبع فيه "المحرر" (¬1)، وظاهره الاستحباب؛ ولذلك لم يتعرض له "الحاوي"، لكن عبر في "الشرح الصغير" بالاشتراط، وكذا في "الروضة" وأصلها نقلا عن البغوي والمتولي وغيرهما، قالا: وهذا حسن، ويؤيده ما ذكره الأئمة أنه لو كانت الدار واسعة ولم يكن فيها إلا بيت والباقي صفة .. لم يجز أن يساكنها وإن كان معها محرم، فإن بني حائلا وكان الباقي لها سكن مثلها .. فله ذلك، ثم إن كان بابه خارجا .. لم يحتج لمحرم، وإلا .. اشترط (¬2).
4354 - قول "الحاوي" [ص 536]: (ويخلو رجل بنسوة ثقات) فيه أمور:
أحدها: أنه قد يفهم منعه بامرأتين ثقتين، وليس كذلك، فقد حكى الرافعي عن الأصحاب جوازه (¬3)، وقد يفهم ذلك من قول "الحاوي" بعده [ص 536]: (لا بواحدة).
ثانيها: أن في "الروضة" وأصلها في (صلاة الجماعة): أنه لا يجوز أن يخلو بالنساء غير ذي محرم (¬4)، والمعتمد هو المذكور هنا، أو يحمل المذكور هناك على غير الثقات جمعا بين الكلامين.
ثالثها: أنه يفهم تحريم خلوة رجال أو رجلين بامرأة، وهو كذلك، ولو بعد مواطأتهم على الفاحشة، كما صرح بترجيحه مع ذلك في "شرح المهذب" (¬5)، لكنه في "شرح مسلم" أول قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان" (¬6) على جماعة تبعد مواطأتهم على الفاحشة؛ لصلاح أو مروءة أو غيرهما (¬7).
* * * PageV02P848