واعلم: أن المخالطة التي ذكرها " الحاوي " بمعنى المعاشرة التي ذكرها " المنهاج "، ويكفي فيها كما قال في " البسيط ": الخلوة وإن لم تتصل، كالخلوة ليلا دون النهار، ولا يضر دخول دار هي فيها.
4307 - قول " التنبيه " [ص 202]: (وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي حائل .. انقطعت العدة) محله: ما إذا جهل العدة أو تحريم المعتدة؛ لقرب عهده بالإسلام، فلو علم .. فهو زان لا يقطع وطؤه عدة الأول؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 448]: (ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ .. انقطعت من حين وطئ، وفي قول أو وجه: من العقد) رجح في " الشرحين ": كونه وجها، وجزم به في " الروضة " (¬3).
4308 - قوله: (فلو وضعت ثم طلق .. استأنفت، وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع .. فلا عدة) (¬4) صحح في " أصل الروضة ": القطع بخلافه (¬5).
4309 - قول " التنبيه " [ص 202]: (وإن تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول .. فقد قيل: تبني على العدة، وقيل: فيه قولان، أحدهما: تبني، والثاني: تستأنف) قال في " الكفاية ": المنقول: البناء، وقول الاستئناف لم أره إلا في " التنبيه "، وهو مذهب أبي حنيفة، PageV02P834 # وقد صرح الإمام والماوردي بالاتفاق على البناء (¬1)، وقال النووي في " نكت التنبيه ": القول بأنها تستأنف غريب جدا، لكن قوله في " التصحيح ": (الأصح: أن المختلعة تبني) يقتضي أنه رأى ثبوت الخلاف، وإلا .. لعبر بالصواب، وتبعه على ذلك شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " (¬2).
وقال لنا شيخنا الإمام البلقيني: لم ينفرد " التنبيه " بهذه الطريقة؛ فقد حكاها أبو الفرج الزاز في " تعليقه " فقال: وقد خرج فيه قول آخر: أنه يلزمها استئناف العدة.
فصل [في العدد]
4310 - قول " المنهاج " [ص 448]: (عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ: أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها) كذا إذا كانت حاملا بحمل لا يجوز أن يكون منه، كما صرح به " التنبيه " (¬3)، وقد أشار إليه " المنهاج " بقوله بعده [ص 448]: (وحامل: بوضعه بشرطه السابق) أي: وهو أن ينفصل بتمامه، وأن يكون منسوبا إليه ظاهرا أو احتمالا، كما صرح به في " المحرر " (¬4)، وقد أطلق " الحاوي " أولا أنها تعتد بموت الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم قال: (والكل بتمام وضع حمل يمكن منه) (¬5)، وتبع " التنبيه " و" الحاوي " لفظ التنزيل في التعبير بعشر، وأفصح " المنهاج " بالمقصود في قوله: (وعشرة أيام بلياليها).
4311 - قول " التنبيه " [ص 200]: (وإن كانت أمة .. اعتدت بشهرين وخمس ليال) اعترضه النووي في " تصحيحه " فقال: (الصواب: أن عدة الوفاة للأمة شهران وخمسة أيام بلياليها، كما أن عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام) (¬6).
وقال في " تحريره ": إنه غلط (¬7)، وليس كذلك؛ فإن مراده: خمس ليال بأيامها، كما قال في الحرة: عشر؛ فإن حذف التاء يدل على إرادة الليالي، فلم لا أعترض عليه هناك؟
وقد ذكر الماوردي: أن العرب تطلق الليالي وتريد: بأيامها، وعكسه (¬8)، فلا يقال في هذا: PageV02P835
إنه غلط، وقد عبر هو في " الروضة " بقوله: والأمة تعتد بنصف عدة الحرة، وهو شهران وخمسة أيام (¬1)، والمراد: بلياليها، فهلا غلط نفسه هناك في الاقتصار على الأيام كما غلط " التنبيه " في الاقتصار على الليالي؟ بل اقتصار " التنبيه " هو الموافق للفظ التنزيل، وعبارة " الحاوي " مثله؛ فإنه عبر في الحرة بعشر كما تقدم، وقال في غير الحرة: إنها على النصف (¬2)، وتعبيره بغير الحرة أعم من تعبيرهما بالأمة؛ لتناول المبعضة، وقد احترز في " المنهاج " عن هذا الذي اعترض به فقال بعد قوله في الحرة: عشرة أيام بلياليها: (وأمة: نصفها) (¬3).