4231 - قوله: (وإن قال: " زنيت وأنت نصراني " فقال: " لم أزن [ولا كنت] (¬5) نصرانيا " ولم يعرف حاله .. ففيه قولان، أحدهما: يحد، والثاني: يعزر) (¬6) الأصح: الأول.
4232 - قول " المنهاج " [ص 441]: (ويحد قاذف محصن، ويعزر غيره) وقول " الحاوي " [ص 525]: (ولغير التعزير) لو قالا كما في " المحرر ": (ويعزر قاذف غيره) (¬7) .. لكان أحسن، فإن المتبادر للفهم من عبارتهما: أن غير قاذف المحصن يعزر، وهذا يتناول من لم يقذف أحدا، وعبارة " التنبيه " بعد ذكره حد قاذف المحصن [ص 243]: (فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو فاجرا أو من وطئ وطئا حراما لا شبهة فيه .. عزر) ثم قال: (وإن وطئ بشبهة .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر) أي: إذا قذف من وطئ بشبهة، والأصح: أنه يخد، كذا أطلقه النووي في " تصحيح التنبيه " (¬8).
وأورد عليه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " فقال: لكنه إذا وطئ محرما بملك اليمين .. فإنه شبهة؛ لأنه لا يحد على الصحيح في " التصحيح " وغيره من كتبه، ومع ذلك فإن قاذفه لا يحد على الصحيح في " الروضة " و" المنهاج " وأصليهما. انتهى (¬9).
وقول " المنهاج " [ص 441]: (والمحصن: مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطء يحد به) PageV02P809 # يقتضي أن الواطئ بشبهة محصن كما صرح به " التصحيح " (¬1)، لكنه صرح بالمسألة التي أوردها الإسنوي عقبها (¬2)، فصارت كالاستثناء منها، فقال: (وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة على المذهب) (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: يستثنى من ضابط إيجاب الحد: الحنفي الواطئ في نكاح عقيدته حله، والجارية المشتركة.
4233 - قول " المنهاج " [ص 441]: (ولو زنى مقذوف .. سقط الحد) لا يختص ذلك بالزنا، بل متى وطئ وطئا حراما يسقط العفة .. كان كذلك، نص عليه في " الأم " و" المختصر " (¬4) ولذلك قال " التنبيه " [ص 243]: (وإن قذف عفيفا فلم يحد حتى زنا أو وطئ وطئا حراما .. لم يحد) ولا بد من تقييد الوطء الحرام بأن يسقط العفة كما ذكرته؛ للاحتراز عن وطء الصائم والمحرم والحائض.
4234 - قوله: (ومن زنا مرة ثم صلح .. لم يعد محصنا) (¬5) يستثنى منه: ما لو جرت صورة الزنا من صبي أو مجنون .. فإن حصانته لا تسقط، فمن قذفه بعد الكمال .. حد.
4235 - قول " التنبيه " [ص 244]: (وإن قذف عبدا .. ثبت له التعزير، وإن مات .. فقد قيل: يسقط، وقيل: ينتقل إلى السيد) الأصح: انتقاله إلى السيد.
4236 - قول " الحاوي " [ص 525]: (وحلف أنه لم يزن) ظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين أن يعجز القاذف عن بينة الزنا أم لا، وبه صرح في " الروضة " (¬6)، وصور الرافعي المسألة بالعجز (¬7)، وتبعه صاحب " التعليقة "، ومقتضاه: عدم الحلف مع قدرة القاذف على البينة، والأول هو الصواب.