ثانيهما: أنه لم يقيد النفقة والكسوة بمدة؛ وقال الرافعي: لم يقدروا لهما مدة، فيجوز اعتبار مدة العمر، ويجوز اعتبار سنة؛ ويؤيده قول البغوي: يترك له ثوب الشتاء وثوب الصيف (¬1)، وصوب النووي: الثاني (¬2).
وقال ابن الرفعة: قد تعرض له الأصحاب بقولهم في كفارة اليمين: إذا لم تكن له كفاية على الدوام .. أخذ من الصدقة والكفارة؛ ولا يكفر بالمال.
وقال الشيخ زين الدين بن الكتناني في " حواشي الروضة ": قد صرح البغوي بالاحتمال الثاني، وجزم به في " فتاويه " في (الأيمان) وقاسه على الزكاة، قال: وفي اعتبار الكفارة بالزكاة نظر؛ لمشي الزكاة على سد الخلة، وأقل مدة تدفع حاجة الفقر سنة، وأما الكفارة بعتق الرقبة: فالانتقال عنها منوط بعدم الوجدان.
قال في " التوشيح ": ثم إن البغوي إنما اعتبر السنة؛ لأنه لا يعتبرها في الزكاة، والنووي صحح في الزكاة: أن الاعتبار بكفاية العمر (¬3)، فإن اعتبرها بها .. فليسو بينهما، وإلا .. فليست مثلها، ثم هذا التردد من الرافعي قد نقله خلافا في (كتاب الحج)، فقال في استئجار المعضوب باعتبار كونه فاضلا عن نفقة العيال وكسوتهم يوم الاستئجار لا بعد فراغ الأجير من الحج إلى إيابه: وفي اعتبار مدة الذهاب وجهان، أصحهما: لا يعتبر (¬4).
فانظر كيف لم يعتبر لا السنة ولا العمر الغالب، وهو ما ذكره ابن الكتناني بحثا.
وقال في " المهمات ": اعتبار النووي للسنة لا يلائم نقله عن الجمهور ووافقهم عليه: أن من له رأس مال لو بيع فصار مسكينا .. كفر بالصوم.
واستثنى في " المهمات " من التكفير بالمال: السفيه ولو كان موسرا، وإن كان إطلاقهم هنا يشمله؛ فإن الرافعي ذكر في (الحجر): أنه كالمعسر، حتى إذا حلف وحنث .. كفر بالصوم (¬5). PageV02P799
4196 - قول " التنبيه " [ص 187]: (وإن كان واجدا لما يصرفه في العتق في بلده عادما له في موضعه .. فقد قيل: يكفر بالصوم، وقيل: لا يكفر) الأصح: الثاني كسائر الكفارات، صححه النووي في " تصحيحه " (¬1)، وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيحه (¬2)، وجزم به الماوردي (¬3)، وعليه مشى " الحاوي " (¬4).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي أن يقيد بحالة لا يعد فيها معسرا، فلو اقتضت الغيبة عده معسرا؛ حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين، وحتى تفسخ الزوجة ذلك (¬5) النكاح، وحتى للبائع الفسخ على الأصح: فينبغي أن يجوز له التكفير بالصوم؛ لأنه معسر في هذه الحالة، ويتأكد الأمر في الظهار؛ لتضرره بفوات الاستمتاع، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وكأنهم رأو أن الكفارة لا توقيت فيها. انتهى.
وذكر صاحب " المعين " اليمني: أن محل الخلاف: إذا بلغت مسافة المال شهرين فأكثر، وقال: إنه مفهوم من كلام الأصحاب.
وكأنه أخذه من تعليلهم بالمشقة في ترك الوطء، وحكاه صاحب " المذاكرة " عن الغزالي، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن هذا غلط لا يصح.
4197 - قول " التنبيه " [ص 187، 188]: (وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء، فكان موسرا في إحدى الحالين معسرا في الأخرى .. اعتبرت حاله عند الوجوب في أصح الأقوال، وتعتبر حاله عند الأداء في الثاني) الأصح: الثاني، كما ذكره " المنهاج "، ومشى عليه " الحاوي " (¬6).
قول " التنبيه " [ص 188]: (ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث) مقتضاه: أنه إذا تخلل اليسار الحالتين ثم زال ... أنه لا عبرة به، وبه صرح الإمام، وأشار إلى أنه متفق عليه (¬7)، وعبارة الأكثرين في حكايته: أنه يعتبر أغلظ حاله من الوجوب إلى الأداء، نبه على ذلك في " الكفاية ".