4177 - قول "الحاوي" [ص 522]: (حتى يكفر بعدد المحل، أو اللفظ، لا للتأكيد متصلا) يفهم أنه إذا طلق في تكرير (أنت علي كظهر أمي) ولم ينو استئنافا ولا تأكيدا .. أنه تتعدد الكفارة، والأصح: خلافه.
4178 - قول "المنهاج" [ص 437]: (وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول) يقتضي أن الخلاف فيه قولان؛ فإنه عطفه على ما عبر فيه بالأظهر، لكن الذي في "الروضة" وأصلها أن الخلاف فيه وجهان، والله أعلم (¬7).
* * * PageV02P793
كتاب الكفارة
4179 - قول "المنهاج" [ص 438] و"الحاوي" [ص 522]: (يشترط نيتها لا تعيينها) أوضحه "التنبيه" بقوله [ص 188]: (ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة) ويشترط مقارنة نية الإعتاق والإطعام لهما، كما صححه في "الروضة" وأصلها (¬1)، ومنعه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: نص الشافعي يخالفه؛ حيث قال في "الأم": بنية يقدمها قبل العتق أو معه. انتهى (¬2).
وما رجحه شيخنا تبعا للنص جعله البندنيجي المذهب، وصححه في "شرح المهذب" في (الزكاة) (¬3)، وقال القفال في "فتاويه": عندي أنه لا بد من التعيين فيما إذا كان عليه صوم يمين وصوم كفارة ظهار؛ لاختلاف المقدار دون ما إذا كان عليه صوم شهرين عن الظهار والجماع والقتل، وقدم "المنهاج" ذكر النية على خصال الكفارة، وهو أحسن كما قال الرافعي (¬4)، وأخره "التنبيه" عنها، وذكره "الحاوي" تبعا للغزالي في أثنائها، ولا وجه له.
4180 - قول "التنبيه" في رقبة الكفارة [ص 187]: (سليمة من العيوب التي تضر بالعمل) عبارة "الروضة": (تضر بالعمل إضرارا بينا) (¬5)، وعبارة "الحاوي" [ص 522]: (سليمة عن مخل بالعمل)، وعبارة "المنهاج" [أص 438]: (بلا عيب يخل بالعمل والكسب).
4181 - قولهما: (وتجزئ العوراء) (¬6) قال في "الروضة" من زيادته: أي: إذا لم يضعف نظر السليمة، فإن ضعف وأضر بالعمل إضرارا بينا .. لم يجزئه، قاله في "الأم"، وقال الماوردي: إن منع ضعف البصر الخط وإثبات الوجوه القريبة .. منع، وإلا .. فلا (¬7).
قال في "التوشيح": ولك أن تقول: كلامنا في مجرد العور.
4182 - قول "التنبيه" [ص 187]: (فإن كانت مقطوعة البنصر والخنصر .. لم تجز) قد يفهم أن PageV02P794 # ذلك في الرجل أيضا، وبه صرح الماوردي (¬1)، واعترضه في "الروضة" بأن قال: المعروف في طريقة الخراسانيين الإجزاء في قطع جميع أصابع الرجلين (¬2)، وبه صرح "المنهاج" و"الحاوي" (¬3)، والمراد: قطعهما من يد واحدة، فلو قطعت خنصر من يد وبنصر من أخرى .. أجزأت، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).
4183 - قول "التنبيه" [ص 187]: (ويجزئ من يجن ويفيق) محله: ما إذا كان زمن الجنون أقل، وكذا لو استويا في الأصح، فإن كان زمن الجنون أكثر .. لم يجز، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬5).
قال في "التوشيح": ومما يوضح أن هذا هو مراد "التنبيه" فلا يورد عليه ما إذا كان زمن الجنون أكثر أمران:
أحدهما: قوله في "المهذب": فإن كان زمن الجنون أكثر .. لم يجزئه؛ لأنه يضر به إضرارا بينا (¬6).
والثاني: قوله هنا: (التي تضر بالعمل) (¬7).
قلت: الإيراد على اللفظ لا على الإرادة، وقال شيخنا الإمام البلقيني: كلام الشافعي في "الأم" يقتضي إطلاقه جواز من تقطع جنونه من غير تقييد، ولو قيل به .. لم يبعد. انتهى (¬8).