قال الإمام: ومحلهما: إذا كان الشراء متيسرا، وإلا .. فالاشتغال بتسهيله لا ينافي العود عندي (¬6).
وقال صاحب "المعين" اليمني: إذا قلنا ببقاء ملك البائع في مدة الخيار .. كان عائدا وجها واحدا، وفيما ذكره نظر.
4171 - قول "التنبيه" [ص 186]: (وإن كان قذفها، ثم ظاهر منها، ثم لاعنها .. فقد قيل: PageV02P791
إنه صار عائدا، وقيل: لم يصر عائدا) الأصح: الثاني، وقد ذكره "المنهاج" (¬1)، وقد يفهم كلامهما أنه لا يشترط سبق المرافعة، والأصح: خلافه.
4172 - قول "التنبيه" [ص 186]: (فإن راجعها، أو بانت ثم تزوجها، وقلنا: بعود الظهار .. فهل تكون الرجعة والنكاح عودا أم لا؟ فيه قولان) أظهرهما: أن الرجعة عود دون تجديد النكاح، كما ذكره في (الرجعة) "المنهاج" و"الحاوي"، وفي (النكاح) "الحاوي" (¬2).
4173 - قول "التنبيه" [ص 186]: (وإن ظاهر الكافر من امرأته فأسلم عقب الظهار .. فقد قيل: إسلامه عود، وقيل: ليس بعود) الأصح: الثاني، وصورة المسألة: أن تسلم هي أيضا عقب الظهار مع إسلامه، أو تكون قد أسلمت وتخلف عنها ثم ظاهر منها وأسلم عقب ظهاره، أما إذا تراخى إسلامها عن الظهار؛ فإن كانت وثنية .. لم يكن عودا قطعا؛ لأنه إن كان قبل الدخول .. بانت، أو بعده .. فهي جارية إلى البينونة، وإن كانت كتابية .. فإسلامه عود قطعا؛ لدوام الزوجية، وذكر بعضهم: أن عبارة "التنبيه": (فأسلما)، وفي "مذاكرة أهل اليمن": صوابه: (فأسلمت) فإن إسلامها يشعت النكاح كما يشعت الطلاق الرجعي، وإسلامه مصلح للنكاح كما تصلحه الرجعة.
وقال في "التوشيح": كلامه يقتضي تعقيب (¬3) إسلامه الظهار، وهو ما اقتضاه كلام ابن يونس، والحق: الاكتفاء به إذا وقع في العدة.
قلت: إذا لم يقع عقب الظهار .. لم يكن عودا قطعا؛ فإن العود قد حصل قبله.
4174 - قولهم - والعبارة ل "التنبيه" -: (وإذا وجبت الكفارة .. حرم وطؤها إلى أن يكفر) (¬4) محله: في الظهار المطلق، أما في المؤقت .. فحتى يكفر أو تنقضي المدة، فإذا انقضت .. حل الوطء؛ لارتفاع الظهار، وبقيت الكفارة في ذمته، كذا في "الروضة" وأصلها (¬5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: تبع فيه الرافعي البغوي والمتولي (¬6)، وهو بعيد من ظاهر القرآن والسنة وظاهر نص الشافعي؛ فإن الله تعالى عمم حكم المظاهرين بتحريم المسيس قبل التكفير، فمن قال: (أو انقضت المدة) فقد زاد شرطا ليس في القرآن وذكر الآمدي وغيره: أن الآية نزلت PageV02P792 # في سلمة بن صخر (¬1)، وكان ظاهر مؤقتا، ووطئ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقربها حتى تكفر" (¬2)، لكن الذي في الأحاديث أن سببها أوس بن الصامت، وكان ظهاره غير مؤقت.
4175 - قول "التنبيه" [ص 187]: (وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج؟ فيه قولان، أصحهما: أنها لا تحرم) حكاه الرافعي في "شرحيه" عن الأكثرين، وقطع به بعضهم (¬3)، لكن في "المحرر": أن الأولى: التحريم (¬4)، وعليه مشى "الحاوي"، فقال [ص 522]: (كالحائض)، واستدرك في "المنهاج" على "المحرر" فقال [ص 436]: (الأظهر الجواز)، وتناول كلام "التنبيه" وزيادة "المنهاج" الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وفيه احتمالان للإمام، أقواهما عنده: أنه على الخلاف في الحائض (¬5).
4176 - قول "التنبيه" [ص 187]: (وإن ظاهر منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق .. صار عائدا، وقيل: لا يصير عائدا) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، فلو قيد الظهار بمكان .. فهل هو كالزمان؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أر من تعرض لذلك، والقياس: أنه كالظهار المؤقت، وإذا قلنا: يتقيد بذلك المكان .. لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه .. حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. انتهى.