وحذف ابن يونس في "النبيه" لفظ الثلاث من الأولى، وعلله في "التنويه": بأنه لا يشترط في تصوير المسألة أن يكون الطلاق بائنا.
4156 - قوله: (فإن جامع .. لزمه النزع، فإن استدام .. لزمه المهر) (¬2) صحح الرافعي والنووي: عدم لزوم المهر (¬3).
4157 - قوله: (فإن أخرجه ثم عاد .. لزمه المهر) (¬4) محله: ما إذا كان عالما بالتحريم وهي جاهلة أو عالمة ولم تقدر على دفعه، فأما إذا علمت وقدرت على دفعه .. فلا مهر لها؛ لأنها زانية.
4158 - قوله: (وقيل: يلزمه الحد، وقيل: لا يلزمه) (¬5) الأصح: الأول، وعبارة النووي في "تصحيحه": والأصح: أنه إذا نزع ثم أولج عالمين بالتحريم .. وجب عليهما الحد ولا مهر، وإن جهلا .. وجب المهر ولا حد، وإن علم وجهلت، أو عجزت عن دفعه .. وجب المهر، والمرجح: أنه يحد، وإن علمت وقدرت على دفعه وجهل .. فالمرجح: أنها تحد ولا مهر. انتهى (¬6).
قال في "التوشيح": لم يبين مع عده هذه الصور كلها مراد الشيخ منها؛ كأنه رآه واضحا، وقال في "الكفاية": مراده: إذا كان عالما بالتحريم وهي جاهلة أو عاجزة عن الدفع.
* * * PageV02P787
كتاب الظهار
4159 - قول "التنبيه" [ص 185]: (والظهار: هو أن يشبه امرأته) كذلك جزؤها كالشعر على الجديد؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 521]: (تشبيه المكلف غير البائنة وجزءها كالشعر)، وهو أعم من قول "المنهاج" [ص 435]: (وقوله: "رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي" ظهار في الأظهر).
4160 - قول "التنبيه" [ص 185]: (بظهر أمه أو بعضو من أعضائها) يشمل عضوا يذكر للتكريم كالعين، وكذا الرأس في الأصح، والأصح: أنه كناية، وعليه مشى "الحاوي" (¬1) ولذلك قال "المنهاج" [ص 435]: (وكذا "كعينها" إن قصد ظهارا، وإن قصد كرامة .. فلا، وكذا إن أطلق في الأصح) وقول شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": الأصح: عدم صحة الظهار بقوله: (كعين أمي) (¬2) يقتضي أنه لا يصح صريحا ولا كناية، وليس كذلك كما تقدم، وكيفية نية الكناية هنا: أن ينوي أنها كعين أمه في التحريم، وتعبير "التنبيه" بالعضو يخرج الشعر ونحوه، وليس كذلك؛ ولذلك عبر "الحاوي" بجزء، وهو متناول له.
4161 - قول "التنبيه" [ص 185]: (فيقول: "أنت علي كظهر أمي") يقتضي أنه لا بد في الصراحة من ذكر الصلة، وليس كذلك، فلو قال: (أنت كظهر أمي) .. كان صريحا، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬3)، ويدخل في الأم الجدات وإن علون من الجهتين، وصرح به "المنهاج" فقال [ص 435]: (والتشبيه بالجدة ظهار).
4162 - قول "التنبيه" [ص 186]: (وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع) إلى أن قال: (وإن لم تحل له أصلا .. فعلى قولين) الأظهر: أنه مظاهر؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 435]: (والمذهب: طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها) وعبارته تقتضي طرد الطرق في محارم النسب كالأخت والعمة، ولم يحك في "الروضة" وأصلها فيهن إلا قولين، والطرق إنما هي في محارم الرضاع والمصاهرة، وعبارة "الحاوي" [ص 521]: (بجزء محرم أنثى لم تكن حلا). PageV02P788
4163 - قول "التنبيه" [ص 186]: (فإن قال: "إذا تظاهرت من فلانة .. فأنت علي كظهر أمي" وفلانة أجنبية، فتزوجها ثم ظاهر منها .. صار مظاهرا من الزوجة) مفهومه أنه لو خاطبها بظهار وهي أجنبية .. لم يصر مظاهرا من الزوجة، وهو كذلك إلا أن يريد اللفظ، كما صرح به "المنهاج" (¬1).