قال في "المطلب": فلو قال: (والله؛ لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت .. فلا وطئتك أربعة أشهر) .. كان موليا وجها واحدا لا يكاد يختلف فيه؛ لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة.
4130 - قول "المنهاج" [ص 432]: (ولو قال: "والله؛ لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت .. فو الله؛ لا وطئتك سنة" .. فإيلاءان لكل حكمه) كذا في "الروضة" وأصلها (¬3)، لكن في "المحرر": (ستة أشهر) (¬4)، وكلاهما صحيح لا يختلف حكمه، فإذا أريد موافقة "المنهاج" ل "المحرر" .. فليقرأ: (ستة) بالتاء المثناة من فوق؛ أي: ستة أشهر.
4131 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة؛ كنزول عيسى عليه السلام .. فمول) (¬5) في مذاكرة أهل اليمن أنه ينبغي فيما إذا قال ذلك بعد خروج الدجال .. ألا يكون موليا؛ لأن بين خروجه ونزول عيسى عليه السلام أربعين يوما، وبهذا القدر لا يكون موليا.
قلت: هذا صحيح إن قال في اليوم الثاني من أيام الدجال، فإن قاله في اليوم الأول .. فينبغي أن يكون موليا إن كان قد بقي أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام المعهودة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: بأن اليوم الأول من أيامه كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والباقي كالأيام المعهودة، فسئل ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: "لا، اقدروا له قدره"، والحديث في "صحيح مسلم" (¬6)، فعلم حكم سائر الأمور من الصلاة، والله أعلم.
4132 - قول "التنبيه" [ص 184]: (وإن قال: "لا وطئتك حتى أمرض أو يموت فلان" .. لم يكن موليا) الأصح في قوله: (حتى يموت فلان): أنه مول كما لو قال: (حتى أموت أو تموتي)، وعليه مشى "الحاوي" (¬7)، وقد ترد صورة التقييد بالموت على قول "المنهاج" [ص 432]: (وكذا لو شك في الأصح). PageV02P778
4133 - قول "المنهاج" [ص 432، 433]: (ولفظه صريح وكناية. فمن صريحه: تغييب ذكر بفرج، ووطء، وجماع وافتضاض بكر) فيه أمور:
أحدها: أن هذه الصرائح منها ما لا يدين فيه، وهو تغييب الذكر بالفرج. ومنها: ما يدين فيه، وهو الوطء والجماع، فلو قال: (أردت: الوطء بالقدم، أو الاجتماع في مكان .. دين)، فلو قال فيهما: (بذكري) .. فهما من القسم الأول، وافتضاض البكر بالذكر من الأول، وبغير ذكر (الذكر) من الثاني، وقد صرح بذلك "التنبيه"، إلا أن كلامه اقتضى أنه لا تديين في الافتضاض وإن لم يقل: (بذكري) (¬1)، وليس كذلك، وفي "الحاوي" [ص 517]: (كإيلاج وتغييب الحشفة في الفرج، والنيك بلا تديين) ومقتضاه: التديين في غيرها، ومنه افتضاض البكر، لكنه لم يذكر من القسم الأول (لا أفتضك بذكري).
ثانيها: لو عبر "المنهاج" و"التنبيه": بتغييب الحشفة في الفرج كما فعل "الحاوي" .. لكان أحسن؛ لأنه لو حلف على تغييب الذكر وغيبها فقط .. لم يحنث مع تحصيل المقصود؛ ولهذا لو حلف لا يستوفي الإيلاج .. لم يكن موليا، وقد صرح به "التنبيه" وغيره، وجمع في "الروضة" بين الأمرين فقال: (لا أغيب في فرجك ذكري أو حشفتي) (¬2).
ثالثها: بقي من الصرائح التي لا تديين فيها: النيك، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬3)، وقيده في "المهذب" بالفرج (¬4)، ومن الصريح التي يدين فيها: الإصابة، وقد ذكره "الحاوي" (¬5)، واستشكل شيخنا الإمام البلقيني: عدم التديين في القسم الأول؛ لأنه قد يريد ألا يفعل ذلك في غير المأتي، قال: وإذا دين مع إلغاء الحقيقة الشرعية في قوله: (أنت طالق)، وقال: (أردت من وثاق) .. فلأن يدين هنا أولى، قال: بل ينبغي أن يقبل منه في الظاهر؛ لأن غايته تخصيص.