4119 - قوله: (وإن ادعت ولادة تام .. فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح) (¬3) عبارة "الروضة": من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح، وقال: لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة (¬4)، ولم يتعرض "الحاوي" لابتدائها، وهو فيه في (العدد) (¬5).
4120 - قول "المنهاج" [ص 430]: (أو سقط مصور .. فمئة وعشرون يوما ولحظتان) عبارة "الحاوي" ك "الروضة": أربعة أشهر ولحظتان (¬6)، ولعل مراده بالعدد؛ فإن عبارة الرافعي: مئة وعشرون يوما، وهي أربعة أشهر ولحظتان من يوم النكاح (¬7)، وفي "الروضة": من إمكان PageV02P771 # الاجتماع كما تقدم في الستة (¬1)، وفي "الروضة" وأصلها في الكلام على عدة الصغيرة والآيسة: اعتبار شهرين (¬2).
4121 - قول "المنهاج" [ص 430]: (أو انقضاء أقراء؛ فإن كانت حرة وطلقت في طهر .. فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان) محله: في غير المبتدأة، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يوما ولحظة؛ بناء على الأصح: أن الطهر ما احتوشه وإن، وقد ذكره "الحاوي" (¬3).
ثم قد يفهم كلامهما أن لحظة الحيض من العدة، وليس كذلك؛ فالأصح: أنها ليست منها، وإنما هي لتيقن تمامها، فلا تصح الرجعة فيها، وحكى الرافعى قولا: أنه لا يحكم بانقضاء العدة بمجرد الطعن في الدم آخرا، بل يشترط يوم وليلة (¬4).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن النص المذكور في "البويطي" وفي "الأم" في اختلاف على وابن مسعود، ولفظه: إن أقل زمان يمكن فيه انقضاء العدة ثلاثة وثلاثون يوما (¬5)، قال شيخنا: وهذا نص صريح، وهو أولى؛ للاحتياط، بخلاف القول المكتفي بالطعن، وإن كان ذاك أكثر نصوصه.
4122 - قول "المنهاج" [ص 430]: (أو أمة وطلقت في طهر .. فستة عشر يوما ولحظتان) محله: في غير المبتدأة أيضا، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يوما ولحظة، بناء على اشتراط الاحتواش كما تقدم في نظيره، وقد ذكره "الحاوي" (¬6).
4123 - قول "المنهاج" [ص 430]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 532]: (وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة، وكذا إن خالفت في الأصح) حكاه الرافعي والنووي عن تصحيح الأكثرين، وقال الشيخ أبو محمد: إن مقابله هو المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان (¬7)، ونص عليه الشافعي كما حكاه في "المهمات" فقال: وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا .. لم تصدق (¬8). PageV02P772
4124 - قولهم في وطء الرجعية: (ويجب مهر مثل) (¬1) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم نر من تعرض له، والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك والمكاتب: أنه لا يجب إلا مهر واحد.
4125 - قول "التنبيه" [ص 182، 183]: (وإن اختلفا فقال: "راجعتك قبل انقضاء العدة" وقالت: "بل انقضت عدتي ثم راجعتني" فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل: "كنت راجعتك" .. فالقول قولها، وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت هي انقضاء العدة .. فالقول قوله، وإن أقرا معا .. فالمذهب: أن القول قول المرأة) محله: ما إذا لم يتفقا على وقت الانقضاء ولا وقت الرجعة، بل تنازعا في السبق بلا اتفاق، فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة، وقال: (راجعت يوم الخميس) فقالت: (بل السبت) .. صدقت بيمينها، أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة، وقالت: (انقضت الخميس)، وقال: (السبت) .. صدق بيمينه، ذكره "المنهاج" هنا و"الحاوي" في (العدد) (¬2)، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬3)، لكنهما ذكرا في (العدد) فيما إذا ولدت فطلقها واختلفا في المتقدم منهما: أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما .. فالعكس مما تقدم، وإن لم يتفقا .. صدق الزوج، والمدرك واحد، وهو التمسك بالأصل (¬4)، وحيث صدقت فكانت أمة .. قال المتولي: المعتبر تصديق السيد، وقال البغوي: تصديقها ولا أثر لقول السيد (¬5)، واختار الشاشي ما ذكره المتولي، وقواه النووي (¬6)، لكنه خلاف نص الشافعي؛ حيث قال: وهكذا لو كانت زوجته أمة فصدقته .. كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها .. لم أقبل قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها. انتهى (¬7).