وظاهر كلامهما حصر ألفاظ الرجعة فيما ذكراه، وفي "الحاوي" بعد ذكر هذه الخمسة [ص 515]: (ومعناها) أي: وبألفاظ تكون بمعناها من أي لغة كانت؛ إذ الصحيح: صحة الرجعة بغير العربية من اللغات كغيرها من التصرفات، و (ارتددتك) مثل (رددتك)، ذكره الروياني (¬9). PageV02P769
4113 - قول "التنبيه" [ص 182]: (وإن قال: "تزوجتها" أو "نكحتها" .. فقد قيل: لا يصح، وقيل: يصح، والأول أظهر) يقتضي عدم الصحة مطلقا، وصحح "المنهاج": أنهما كنايتان (¬1)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 516]: (وكناية ك "تزوجت" و"أعدت الحل" و"رفعت التحريم"، وكتابة) ويجري الخلاف فيما إذا جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول.
قال الروياني: لكن الأصح هنا: الصحة؛ لأنه آكد في الإباحة (¬2)، وكذا صححه النووي في "فتاويه"، وظاهر كلام "التنبيه": أنه لا يشترط في الرد أن يقول: (إلي) كالرجعة، وهو الأشهر كما في "الكفاية"، لكن الأصح: اشتراطه، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 429]: (وليقل: "رددتها إلي أو إلى نكاحي") لكن ليس في عبارته إفصاح باشتراطه، ومقتضى كلامه: أنه لا يشترط ذلك في الإمساك، وفي "الروضة" وأصلها: يشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة فيه وجهان كالرد، وجزم البغوي بعدم الاشتراط، ومشى "الحاوي" على الاشتراط (¬3) فيه أيضا فقال [ص 515]: (وإلي أو النكاح رددت وأمسكت).
4114 - قول "المنهاج" [ص 429]: (والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد) تبع فيه "المحرر" (¬4)، وهو يقتضي أن مقابله قديم، قال الرافعي: وكذا ذكره جماعة؛ منهم الإمام، لكن الأثبت - وهو الذي ذكره العراقيون -: أن قوله في القديم و"الأم": عدم الاشتراط، ونسبوا الاشتراط إلى "الإملاء". انتهى (¬5).
وكذلك عبر في "الروضة" بالأظهر (¬6).
4115 - قول "المنهاج" [ص 429]: (وتختص الرجعة بموطوءة) يقتضي أنه لا تصح رجعة من استدخلت ماء الزوج، لكن الأصح: وجوب العدة بذلك، ومقتضاه: ثبوت الرجعة به، وقد جزم به في "الروضة" في الكلام على العنة (¬7)، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص 515]: (في العدة)، لكن صحح في "الروضة" في موانع النكاح: عدم ثبوت الرجعة مع تصحيحه فيه وجوب العدة (¬8)، فتستثنى حينئذ من عبارة "الحاوي". PageV02P770
4116 - قول "التنبيه" [ص 182]: (بعد الدخول) قد يريد به: الوطء، فتكون كعبارة "المنهاج"، أو ما يوجب العدة، فتكون ك "الحاوي".
4117 - قولهم: (باقية في العدة) (¬1) يرد عليه أمران:
أحدهما: لو وطئها الزوج في العدة .. استأنفت عدة، وأولها فراغه من الوطء، كما حكاه الرافعي في (العدد) عن المتولي، ولم يعترضه، ودخلت فيها البقية، ولا يراجع إلا في تلك البقية، لا في الزائد، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (¬2)، ومرادهم بالعدة: عدة الطلاق، والزائد: عدة ذلك الوطء.
ثانيهما: لو كان يخالط الرجعية مخالطة الأزواج من غير وطء وقلنا ببقاء العدة - وهو الأصح - .. فلا رجعة له بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر، وسيأتي في العدد، ولم يتعرض "التنبيه" و"المنهاج" لاشتراط كون الرجعة في معينة، والأصح: اشتراطه، فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة ثم قال قبل التعيين: (راجعت المطلقة منكما) .. لم يصح، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص 515]: (لا مبهمة).
4118 - قول "المنهاج" [ص 429]: (وإذا ادعت وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة .. فالأصح: تصديقها بيمين) أي: فيما يرجع إلى انقضاء العدة، فأما في النسب والاستيلاد: إذا ادعت الأمة الولادة .. فلا بد فيه من بينة.