فلو قال: (إن لم تعديه) .. ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كقوله: إن لم تخبريني بعدده.
والثاني: يجب أن تبتدئ من الواحد وتزيد إلى أن تنتهي إلى اليقين. PageV02P764
قال الإمام: واكتفوا على الوجهين باللسان، ولم يعتبروا توالي العدد فعلا، قال: ولست أراه كذلك.
نعم؛ لو كان يرمق الواحد بعد الواحد ويضبط .. فهذا يقام مقام النقل باليد (¬1).
4097 - قوله: (ولو قال لثلاث: "من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة" .. لم يقع) (¬2) كذا جزم به، وعبارة "المحرر": (وقيل: لا تطلق) (¬3)، وحكاه في "الروضة" وأصلها عن القاضي حسين والمتولي، ولم يحك ما يخالفه (¬4).
4098 - قول "الحاوي" [ص 510]: (وبالنزول من سلم والصعود والوقوف بالطفرة والحمل) (¬5) قيد ذلك بما إذا لم يكن ذلك بأمرها.
وجوابه: أنه ليس المراد بذلك: أن تحمل وينزل بها من السلم، بل يحملها واقف على الأرض ويضعها بالأرض.
4099 - قوله: "لا حقب وعصر) (¬6) أي: إذا قال: أنت طالق بعد حقب أو عصر .. لم تطلق بعد لحظة، تبع فيه بحث الرافعي، وهو خلاف المنقول؛ فإن الرافعي حكى عن الأصحاب: أنه يقع بمضي لحظة، ثم قال: وهو بعيد لا وجه له، ومشى "التنبيه" في ذلك على المنقول، فقال في (الأيمان) فيمن حلف لا يكلم فلانا حقبا: (بر بأدنى زمان) (¬7)، ولم يبين الرافعي - على استبعاده - ما يحصل به الحنث، وقد ذكر أهل اللغة: أن الحقب: ثمانون سنة، وذكر بعضهم: أن العصر: ثلاثون سنة (¬8).
4100 - قول "المنهاج" [ص 428] فيما لو خاطبته بمكروه فقال: "إن كنت كذلك .. فأنت طالق" وأراد التعليق: (اعتبرت الصفة، وكذا إن لم يقصد في الأصح) محل الوجهين في "الروضة" وأصلها: ما إذا عم العرف بالمكأفاة، وهو الخلاف في أنه يراعي اللفظ أو العرف، والأصح: مراعاة اللفظ، أما إذا لم يعم العرف بذلك .. اعتبرت الصفة جزما (¬9). PageV02P765
4101 - قوله: (والسفه: منافي إطلاق التصرف) (¬1) تبع فيه "المحرر" (¬2)، وعبارة "الروضة" وأصلها: ويمكن أن يحمل السفه على ما يوجب الحجر (¬3).
4102 - قوله: (والخسيس: قبل: من باع دينه بدنياه) (¬4) قاله أبو الحسن العبادي، وقال: أخس الأخساء: من باع آخرته بدنيا غيره (¬5).
4103 - قول "التنبيه" [ص 179]: (فإن قال: "إن رأيت الهلال .. فأنت طالق" فرآه غيرها .. طلقت) كذا لو لم يره أحد، ولكن تم العدد، والمقصود: ثبوت دخول الشهر؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 511]: (ورؤية غيره الهلال وتمام العدد) ويستثنى من كلامهما: ما إذا قال: أردت بالرؤية المعاينة .. فإنه يقبل باطنا، وكذا في الظاهر على الأصح، إلا أن تكون عمياء .. فلا يقبل ظاهرا على الأصح، وسواء علق بالعربية أو بالعجمية عند الإمام (¬6)، وقال القفال: إن علق بالعجمية .. حمل على المعاينة دون العلم سواء أكان بصيرا أم أعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية، وهو المذكور في "التتمة"، وإيراد البغوي يقتضي ترجيحه (¬7).
4104 - قول "التنبيه" [ص 180]: (وإن قال: "إن كلمت فلانا .. فأنت طالق" فكلمته مجنونا أو نائما .. لم تطلق) الأصح فيما إذا كلمته مجنونا: الطلاق، وقد جزم به في "الروضة" وأصلها (¬8).
4105 - قوله: (وإن كلمته بحيث يسمع إلا أنه تشاغل بشيء فلم يسمع .. طلقت) (¬9) كذا لو لم يتشاغل لكن كان هناك لغط مانع من السماع أو ذهول لشغل قلب؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 511]: (والكلام بالذهول واللغط المانع من السماع).