4091 - قول "التنبيه" [ص 175]: (وإن قال: "ألك زوجة" فقال: "لا" .. لم يكن شيئا) أي: فلا يقع به الطلاق وإن نواه، كذا حكاه الرافعي عن نصه في "الإملاء" وعن كثير من الأصحاب، لكن صحح النووي في "تصحيحه": أنه كناية، ثم قال الرافعي: ولا بأس لو فرق بين أن يكون السائل مستخبرا أو ملتمسا إنشاء الطلاق كما في (نعم) (¬4).
4092 - قوله في (الأيمان): (وإن حلف لا أكلت رغيفين، فأكلهما إلا لقمة .. لم يحنث) (¬5) يقتضي الحنث بما هو أقل من لقمة، لكن عبارة "المنهاج" [ص 427]: (فبقي لبابة .. لم يقع)، وعبارة "الحاوي" [ص 510]: (بترك شيء) أي: يحصل البر بذلك، وفي "الروضة" هنا: فأكلته إلا فتاتا، قال القاضي حسين: لا يحنث، وقال الإمام: إن بقي قطعة تحس ولها موقع .. لم يحنث، وربما ضبط بأن تسمى قطعة خبز، فإن دق مدركه .. لم يظهر له أثر في بر ولا حنث، قال: وهذا مقطوع به عندي عرفا، فالوجه: تنزيل إطلاق القاضي عليه (¬6)، وعبارته في (الأيمان): فبقي ما يمكن التقاطه وأكله .. لم يحنث (¬7).
4093 - قول "الحاوي" [ص 510]: (وبتمييز نوى من نوى فبددت) أي: علق الطلاق بعدم تمييز نواه من نواها، فقال: (إن لم تميزي نواي من نواك .. فأنت طالق) فبددت: النوى وفرقته .. لم تطلق.
محله: ما إذا لم يقصد تعيينا كما صرح به "المنهاج" (¬8) أي: التمييز الذي يحصل به تعيين نواه من نواها. PageV02P763
4094 - قول "المنهاج" [ص 427]: (ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض .. لم يقع) إتيانه ب (ثم) في قوله: (ثم برميها) يوهم أنه يشترط تأخير يمين الرمي عن يمين البلع، وليس كذلك، وإنما يشترط تأخير يمين الإمساك عنهما، فلو علق به أولا أو ثانيا ولم تبادر بأكل البعض حتى فرغ من الأيمان .. حنث في يمين الإمساك؛ ولذلك عبر "الحاوي" بقوله [ص 510]: (وابتلاع تمرة في فيها وقذفها ثم إمساكها).
واعلم: أن كلامهما يفهم الحنث بأكل جميعها، وهو يقتضي أن الأكل ابتلاع.
قال شيخنا ابن النقيب: وهو واضح، لكني لم أر من ذكره، وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه، فإن الأكل فيه مضغ يزيل اسم التمرة، فلم يبتلع تمرة؛ فليحرر، وأما عكسه وهو قوله: (إن أكلت .. فأنت طالق) فابتعلت .. فإنه لا يحنث في الأصح؛ لأنه يقال: ابتلعت ولم تأكل، قاله المتولي، كذا في "الروضة" هنا، وقال في (الأيمان): لو حلف لا يأكل السكر فبلعه بلا مضغ .. فقد أكله؛ كما لو ابتلع الخبز على هيئته (¬1).
4095 - قول "الحاوي" [ص 510، 511]: (وإن لم تصدقيني في حال سرقة بسرقت وما سرقت .. بر) محله: ما إذا لم يقصد تعريفا كما صرح به "المنهاج" (¬2).
4096 - قوله: (ولو قال: "إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها" .. فالخلاص .. أن تذكر عددا يعلم أنها لا ينقص عنه، ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه) (¬3) استشكله في "المهمات"، وقال: ينبغي أن يبر بأي عدد ذكرته له؛ لأن الخبر يقع على الصدق والكذب كما تقرر في الأصول والفقه.
قال شيخنا الإمام البلقيني: وإنما خرج عن هذه القاعدة؛ لوجهين:
أحدهما: أن القرينة ترشد إلى أن المراد: الذكر، لا مطلق الخبر.
الثاني: أن الإخبار إن كان لما وقع معدودا أو مفعول؛ كرمي الحجر .. فلا بد فيه من الإخبار بما وقع، وإن كان يحتمل الوقوع وعدمه؛ كقدوم زيد .. كفى فيه الإخبار المطلق. انتهى.