وخالف الجمهور فخرجوه على القولين الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحبا "المهذب" و"التهذيب" والجرجاني والخوارزمي. انتهى كلام "المهمات".
وقال شيخنا ابن النقيب: القسم الثالث - وهو ما إذا بالى ولم يعلم - ليس في "الروضة" و"الشرح" هنا، ومقتضى "المنهاج": الوقوع فيه قطعا، فليحرر (¬1).
وتوافق عبارة "المنهاج" في ذلك مفهوم قول "الحاوي" [ص 512]: (ومن مكره وناس وجاهل مبال (¬2) به شعر).
ثانيها: ليس المراد بالمبالاة بتعليقه: خشية العقوبة من مخالفة أمره ونحوها، بل المراد بها: كون المحلوف عليه بحيث يراعي الحالف ويحرص على إبرار قسمه ولو حياء لمكارم الأخلاق؛ فلو نزل عظيم قرية فحلف بعض أهلها لا يرحل عنها حتى يضيفه .. فالمحلوف عليه يبالي بحلفه بالتقرير الذي ذكرناه.
ثالثها: يشترط مع المبالاة والعلم: قصد المعلق منعه دون التعليق بصورة الفعل، وقد صرح به الرافعي، فقال: وليعتبر مع ذلك قصده الحث والمنع، وكذا فعل ابن الصباغ والإمام (¬3). PageV02P761
رابعها: ذكر الرافعي والنووي بعد هذا: أنه لو علق بدخول طفل أو بهيمة أو سنور، وحصل خوله كرها .. لم تطلق. انتهى (¬1).
وهو مخالف لما تقرر هنا؛ لأن هذه لا شعور عندها ولا مبالاة.
فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]
4088 - قول "المنهاج" [ص 427]: (ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة .. فطلقتان) صورته: أن يكون التعليق ب (إن) كما في "المحرر" (¬2)، وكذا نحوها مما لا يقتضي تكرارا، أما لو علق ب (كلما) .. طلقت ثلاثا؛ لأنها أكلت رمانة ونصف رمانة مرتين.
4089 - قول "الحاوي" [ص 509]: (وبالفعل ب "إن" و"إذا" لا بالطلوع .. حلف) أي: التعليق بالفعل وعدمه.
محله: ما إذا قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر، فكان ينبغي التعبير بذلك كما في "المنهاج" (¬3)، وعبارة "التنبيه" [ص 178]: (وإن قال: "إذا حلفت بطلاقك .. فأنت طالق" ثم قال لها: "إن خرجت من الدار، أو إن لم تخرجي، أو إن لم يكن هذا كما قلت .. فأنت طالق" .. طلقت) فالأول مثال للمنع، والثاني للحث، والثالث لتحقيق الخبر، وقد يقع التعليق بالفعل ولا يقصد به الحث ولا المنع ولا تحقيق الخبر؛ كقوله: إذا قدم السلطان أو جاء الحاج، وقد يقع التعليق بطلوع الشمس مثلا ويكون حلفا؛ لتضمنه تحقيق خبر كما إذا تنازعا في طلوعها، فقال: (إن طلعت الشمس .. فأنت طالق)، وبنى "الحاوي" كلامه على أن الغالب من التعليق بالفعل الحلف وبالطلوع ونحوه خلافه، فجرى على الغالب، ولو عبر ك "المنهاج" .. لطابق ولم يرد عليه شيء كما قدمته، والله أعلم.
4090 - قول "التنبيه" [ص 175]: (وإن قال له رجل: "طلقت امرأتك" فقال: "نعم" .. طلقت) محله: ما إذا قصد السائل بذلك التماس الإنشاء، وقد قيده به "الحاوي" (¬4).
واستشكل: بأن هذا اللفظ غير صالح لالتماس الإنشاء.
وجوابه: أن الصيغة وإن كان وضعها الخبر .. فقد تستعمل في الإنشاء كسائر صيغ العقود PageV02P762 # والفسوخ؛ فإنها من حيث اللفظ خبر ومن حيث الاستعمال إنشاء، أما لو قصد السائل استخباره .. فهو إقرار بالطلاق، فإن قال: أردت ماضيا وراجعت .. صدق بيمينه، ذكره في "المنهاج" (¬1)، أما إذا قال: وجددت .. فهو كما إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي وفسر بذلك، وقول "المنهاج" فيما إذا قيل ذلك التماسا [ص 427]: (وقيل: كناية) يقتضي أنه وجه، وكذا في "المحرر" (¬2)، لكن حكاه في "الروضة" وأصلها قولا (¬3).