4070 - قول "التنبيه" [ص 178]: (وإن قال: "إن كنت حائلا .. فأنت طالق" ولم يكن قد استبرأها قبل ذلك .. حرم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء، وقيل: بطهر، وقيل: بحيضة) الأصح: الثالث، وقال صاحب "المطلب": الراجح - وهو الذي اقتصر عليه الماوردي - أنه بثلاثة أقراء (¬1).
4071 - قولهما - والعبارة ل "المنهاج" -: (وإن قال: "إن كنت حاملا بذكر .. فطلقة ... " إلى آخره) (¬2) مقتضى كلامهما وكلام غيرهما: أنها إذا أتت به لدون ستة أشهر، وكان الحمل حين الحلف علقة أو منيا .. أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا أو أنثى، وإن تخيل في الجواب عنه أن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} .. فاليمين لا تنزل على ذلك كما ذكروه في (الأيمان)، ذكره ابن الرفعة في "المطلب".
وقد يقال: إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم، وبالتخطيط ظهر ذلك، والله أعلم.
4072 - قول "المنهاج" [ص 425]: (وإن قال: "كلما ولدت" فولدت ثلاثة من حمل .. وقع بالأولين طلقتان وانقضت بالثالث، ولا يقع به ثالثة على الصحيح) كان ينبغي أن يقول: (على المشهور أو المذهب) فإنه محكي عن "الأم" وعامة كتبه (¬3)، وهو المذهب في "أصل الروضة" (¬4).
4073 - قوله: (ولو قال لأربع: "كلما ولدت واحدة .. فصواحبها طوالق") (¬5) كذا في "المحرر" و"الروضة" التعليق ب (كلما) (¬6)، قال شيخنا ابن النقيب: وليس ذلك؛ لكون (كلما) للتكرار، فليكن كذلك مع التعليق ب (إن)، فلو مثل بها .. لكان أحسن (¬7).
4074 - قول "التنبيه" [ص 178]: (وإن قال لأربع نسوة: "أيتكن وقع عليها طلاقي .. فصواحباتها طوالق"، ثم قال لإحداهن: "أنت طالق" .. طلقن ثلاثا ثلاثا) شرطه: أن يكن مدخولا بهن، وقوله: (صواحباتها) لغة قليلة، والأفصح: صواحبها. PageV02P755
4075 - قوله: (وإن قال: "إن حضت .. فضرتك طالق" فقالت: "حضت" فكذبها .. فالقول قوله، ولم تطلق الضرة) (¬1) قد يفهم اختصاص ذلك بتعليق طلاق الضرة؛ لاتهامها فيه، وليس كذلك، بل لو علق طلاق زوجته على حيض أجنبية فادعت الأجنبية الحيض .. فالقول قوله في تكذيبها أيضا، وكذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 425]: (ولا تصدق في تعليق غيرها).
4076 - قول "التنبيه" [ص 177]: (وإن قال: "إن حضتما حيضة .. فأنتما طالقان" .. لم يتعلق بهما طلاق، وقيل: إذا حاضتا .. طلقتا) صحح الرافعي والنووي: أنه يلغى قوله: (حيضة)، فإذا ابتدأ بهما الدم .. طلقتا (¬2).
وفي "المهمات": أنه مخالف للقواعد؛ فإنا إن نظرنا إلى التقييد بالحيضة، وأن اشتراكهما فيها محال .. لزم تصحيح عدم الوقوع، وإن نظرنا إلى المعنى - وهو تمام الحيضة من كل واحدة - .. لزم توقف الوقوع على تمامهما، فالتصحيح الخارج عنهما مشكل.
4077 - قول "الحاوي" [ص 504]: (وإن حضت .. بأول المستأنف) أي: ولا يقع الطلاق في الحال فيما إذا كانت حائضا حين التعليق.
قال الرافعي: إلا أنه سيأتي في (الأيمان): أن استدامة اللبس والركوب .. لبس وركوب؛ فليكن الحكم كذلك هنا (¬3).
وفرق شيخنا الإمام البلقيني بينهما؛ بأن الموجود هنا تعليق مجرد عن الحلف .. فلا يكون الدوام فيه كالابتداء؛ لأن التعليق يقلب المضي إلى الاستقبال، والمذكور هناك حلف، ولو قال: (إن ركبت .. فأنت طالق) .. انحل إلى منعها من الركوب، ومن حلف لا يركب وهو راكب .. فقد تقرر أنه يحنث، فالحلف في الطلاق كذلك.