وهو عجيب؛ لأنه في مسألتنا علق على مضي اليوم .. فلا بد من كماله، وفي مسألته علق على اليوم وهو صادق بأوله .. فلا تشابه بينهما.
4052 - قول "المنهاج" [ص 423]: (أو "اليوم" فإن قاله نهارا .. فبغروب شمسه، وإلا .. لغا) هو بالرفع؛ أي: إذا مضى اليوم، وفي "التتمة" فيما إذا قاله ليلا .. أنه يقع الطلاق؛ لأنه ليس في يوم حتى يحمل الألف واللام عليه؛ لكونه معهودا فحمل على الجنس، ولا يمكن بقاؤهما حتى ينقضي جنس أيام الدنيا؛ فهي صفة مستحيلة. انتهى.
وهو على طريقته في وقوع الطلاق عند تعليقه على صفة مستحيلة، لكن الأصح: خلافه، أما إذا قال: (أنت طالق اليوم) بالنصب .. فإنها تطلق في الحال ليلا كان أو نهارا؛ لأنه أوقعه وسمى الزمان بغير اسمه، فلغت التسمية، حكاه في "الروضة" وأصلها عن المتولي (¬1)، وصور القاضي حسين في "تعليقه" المسألة ب (أنت طالق هذا اليوم)، وحكى فيها وجهين، أصحهما: الوقوع؛ تغليبا للإشارة، ومقتضاه: أنه لو خلا عن الإشارة .. لم يقع.
4053 - قول "التنبيه" [ص 179]: (فيما إذا كان التعليق في أثناء شهر .. اعتبر بالعدد) وهو مفهوم من كلام "المنهاج" و"الحاوي" (¬2).
محله: في غير اليوم الأخير، فإن كان فيه وحصل بعده شهر هلالي .. فالصواب الذي قاله صاحب "التتمة" وغيره: أنه يكفي، كما ذكره الرافعي في (السلم) (¬3).
4054 - قول "المنهاج" [ص 423]: (أو قال: "أنت طالق أمس" وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه .. وقع في الحال) كذا لو قصد إيقاعه أمس، أو قال: (لم أرد شيئا) أو جن، أو خرس ولا إشارة له مفهمة قبل التفسير، وقد تناول جميع هذه الصور قول "الحاوي" [ص 503، 504]: (وبالأمس .. حالا)، وقول "التنبيه" [ص 179]: (وإن قال: "أنت طالق أمس" .. طلقت في الحال). PageV02P748
4055 - قول "المنهاج" في المسألة [ص 423]: (أو قال: "طلقتك في نكاح آخر" فإن عرف .. صدق بيمينه، وإلا .. فلا) كذا الحكم فيما لو قال: أردت أن زوجا آخر طلقها في نكاح سابق؛ ولهذا قال "الحاوي" قبل كلامه المتقدم [ص 501]: (وفي الماضي، وبائنة، ومن غير ببينة) ففرق أحوال المسألة في موضعين، وعبر في الموضع الأول بالماضي، وفي الموضع الثاني بالأمس، فلا يقال: إن في كلامه تكرارا، ولا تناقضا، ولو جمع أحوال المسألة .. لكان أولى، وهذا الذي في "المنهاج" و"الحاوي" هو الذي في "المحرر" و"الشرح الصغير" (¬1)، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: أنه إن لم يعرف ذلك وكان محتملا .. فينبغي أن يقبل، ولا تطلق وإن كان كاذبا، ألا ترى أنه لو ابتدأ فقال: طلقك في الشهر الماضي زوج غيري .. لا يحكم بوقوع الطلاق وإن كذب. انتهى (¬2).
وهذا البحث هو للإمام، وقد حكاه عنه في "الشرح الصغير"، والذي حكاه الإمام عن الأصحاب هو الذي في "المحرر" و"الحاوي"، وهو عدم القبول، ثم قال: وفي القلب منه شيء، فذكر هذا البحث (¬3).
وصرح بعدم القبول أيضا القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني وغيرهم (¬4)، فالعجب من الرافعي في "الشرح الكبير" في اقتصاره على بحث الإمام، وجعله لنفسه، وتركه المنقول عن الأصحاب الذي جزم به هو في "المحرر"، ومتابعة "الروضة" له على ذلك (¬5).
4056 - قول "الحاوي" [ص 503]: (وإن أحييت ميتا، لا إن صعدت السماء) أي: يقع الطلاق حالا في تعليقه بصفة مستحيلة عقلا؛ كقوله: (إن أحييت ميتا) لا في المستحيلة عرفا؛ كقوله: (إن صعدت السماء) تبع فيه المتولي، لكن الذي صححه الإمام وجماعة: أنه لا يقع فيهما (¬6)، وعبارة "أصل الروضة": أصحها: لا يقع؛ أما في العرفي: فباتفاق الأصحاب وهو المنصوص، وأما في العقلي: فعند الإمام وجماعة خلافا للمتولي، ثم قال: والمستحيل شرعا كالمستحيل عقلا؛ كقوله: (إن نسخ صوم رمضان)، وصحح الرافعي في (الأيمان) فيما لو حلف لا يصعد السماء .. أن يمينه لا ينعقد، فيطرد هنا.