4023 - قول " التنبيه " في الطلاق المبهم [ص 181]: (وإذا عين .. وجبت العدة من حين الطلاق، وقيل: من حين التعيين، والأول أصح) لكن صحح في " أصل الروضة " في هذه الصورة: أنه من حين التعيين (¬1)، وفرع عليه شيخنا الإمام البلقيني أن له الرجعة في هذه العدة التي من حين التعيين، ولا نظر إلى تقصيره بترك التعيين.
4024 - قوله في الطلاق المبهم: (فإن وطئ إحداهما .. تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب، وقيل: لا يتعين) (¬2) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬3)، وحكاه صاحب " الشامل " عن النص، لكن نقل الماوردي الأول عن الأكثرين (¬4)، وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب.
4025 - قول " المنهاج " [ص 421]: (ولو قال مشيرا إلى واحدة: " هذه المطلقة " .. فبيان) كذا لو قال: (هذه الزوجة) .. كان بيانا للطلاق في الأخرى كما جزم به في " الروضة " وأصلها (¬5)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يحكم بذلك إذا كان بائنا؛ فإن الرجعية زوجة، إلا إذا ظهر من لفظه ما يقتضي أن تلك هي المطلقة.
4026 - قوله: (أو " أردت هذه وهذه "، أو " هذه بل هذه " .. حكم بطلاقهما) (¬6) فيه أمور:
أحدها: كذلك لو قال: (هذه هذه) من غير حرف عطف، أو (هذه مع هذه)، واقتصر " التنبيه " و" الحاوي " على ذكر صورة (بل) (¬7)، فلو عطف ب (الفاء) أو ب (ثم) .. فقال القاضي حسين والبغوي والمتولي: تطلق الأولى فقط؛ لأنهما للترتيب (¬8).
واعترض الإمام: بأنه اعترف بطلاقهما ك (الواو) (¬9).
وقال الرافعي: والحق الاعتراض (¬10)، وقال النووي: قول القاضي أظهر (¬11)، ومال في PageV02P737 # " المطلب " إلى ترجيحه، وقال في " المهمات ": إنه المتجه من جهة البحث.
ولو قال: (أردت هذه بعد هذه) .. فقياس الأول: أن تطلق المشار إليها أولا وحدها، وقياس الاعتراض: الحكم بطلاقهما في الصورتين، أما لو قال: (هذه أو هذه) .. استمر الإبهام وطولب بالبيان.
ثانيها: في قوله: (حكم بطلاقهما) إشارة إلى أن هذا في ظاهر الحكم وتطلق في الباطن المنوية، وبه صرح الإمام (¬1).
ثالثها: هذا في الطلاق المعين؛ ويدل عليه قوله: (فبيان) (¬2) فأما في الطلاق المبهم .. فالمطلقة هي الأولى سواء عطف بالواو أو الفاء أو ثم أو بل؛ لأنه إنشاء اختيار وليس بإخبار، وليس له إلا اختيار واحدة، وقد صرح بذلك " التنبيه " و" الحاوي " (¬3).
4027 - قول " المنهاج " [ص 421]: (ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين .. بقيت مطالبته لبيان الإرث) يقتضي بظاهره: أنه له في موت إحداهما تعيين الحية والميتة، وأنه لا فرق في ذلك بين الطلاق المنجز والمعلق، وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه وجود صفة التعليق على موت إحداهما واضح، أما المعلق الذي تقدم فيه موت إحداهما على الحنث؛ كقوله: (إن جاء زيد .. فإحداكما طالق)، أو (الطلاق يلزمني لا يدخل فلان الدار) وله زوجتان؛ فإذا وجدت الصفة .. لا تطلق إلا إحداهما كما في " فتاوى النووي "، فهل تتعين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق، أو له تعيين الميتة نظرا لحالة التعليق؟
قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف فيه على نقل، والأصح في نظائره: أن العبرة بحالة التعليق، فقضيته: أن يصح تعيين الميتة وإن وجد الحنث بعد موتها.