3975 - قول " المنهاج " [ص 416]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 497]: (ولا يقع طلاق مكره) قيده " التنبيه " بأن يكون الإكراه بغير حق (¬2)، فلو أكره بحق .. وقع؛ ومثلوه: بإكراه القاضي المولى بعد المدة وامتناعه من الفيئة على الطلاق، واستشكله الرافعي وغيره: بأنه لا يؤمر بالطلاق عينا، بل به أو بالفيئة، ولو أكره شخص على أن يطلق أو يعتق، ففعل أحدهما .. نفذ، وأيضا: فمحل الاحتراز: إذا قيل: إن الإكراه يكون بغير القتل والقطع، وإلا .. فالقاضي لا ينتهي في حق المولى إلى ذلك (¬3)، ولهذا الإشكال أسقط من " الشرح الصغير " و" المحرر " مسألة المولى، فلم يذكرها في صورة الإكراه بحق، ولكن ذكرها البغوي وغيره (¬4)، وأيضا فالاحتراز إنما هو تفريع على الضعيف؛ فإن الأصح: أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع، وحينئذ .. لا إكراه أصلا.
وقد يستثنى من عدم وقوع طلاق المكره مسائل:
منها: ما لو نوى المكره الطلاق حال تلفظه به .. فإنه يقع في الأصح، وقد يقال: ليس هذا مكرها.
ومنها: لو قال: طلق زوجتي وإلا قتلتك، فطلقها .. فإنه يقع في الأصح؛ لأنه أبلغ في الإذن مع كونه مكرها على ذلك بغير حق.
ومنها: ما لو أكره الوكيل بالطلاق على إيقاعه .. ففيه احتمالان لأبي العباس الروياني، لكن أصحهما عنده: عدم الوقوع.
3976 - قول " التنبيه " [ص 173]: (كالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرح) فيه أمور:
أحدها: في معنى ذلك أيضا: الحبس وإتلاف المال؛ ولهذا عبر " المنهاج " بقوله [ص 416]: (ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها)، وعبارة " الحاوي " [ص 497]: (بمحذور) فتناول جميع ذلك، ودخل فيه أيضا: الإكراه بالضرب القليل أو الشتم وهو من ذوي PageV02P718 # الأقدار؛ فإن ذلك محذور في حق ذلك الرجل دون غيره، وقد ذكره " التنبيه " بعد ذلك، وقال: (المذهب: أنه لا يقع طلاقه) (¬1).
ودخل في ذلك قول " المنهاج " [ص 416]: (ونحوها)، وهو من زيادته على " المحرر "، وصحح في " الروضة " من زيادته: أن المعتبر أن يكرهه على فعل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدده به، وقد يكون الشيء إكراها في شيء دون شيء وشخص دون شخص، ففي الطلاق يكتفى بالقطع، وكذا الحبس الطويل، وصفع ذوي المروءة، وتسويد وجهه، والطواف به في الأصح، لا إتلاف المال في الأصح، وفي القتل لا يكفي التخويف بالحبس وقتل الولد وإتلاف المال، والتخويف بجميع ذلك إكراه في إتلاف المال، وقال النووي مع تصحيحه هذا الوجه: إن في بعض تفصيله نظرا (¬2).
ثانيها: يستثنى من القتل والقطع: ما إذا كانا مستحقين؛ كما إذا قال ولي القصاص لمن عليه القصاص: طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك .. فلا يكون إكراها، ذكره في " الكفاية ".
ثالثها: قال في " المنهاج " [ص 416]: (شرط الإكراه: قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره، وظنه أنه إن امتنع .. حققه) وأورد شيخنا الإسنوي ذلك على عبارة " التنبيه " بلفظ: (الصواب) (¬3)، فإن ورد عليه .. فهو وارد على " الحاوي " أيضا؛ فإنه لم يذكره، وقد يقال: لا يرد ذلك عليهما؛ فإنه متى انتفت هذه الأمور أو بعضها .. فلا محذور ولا إكراه، بل المطلق مختار، وحينئذ .. فتصريح " المنهاج " بها زيادة إيضاح.