3967 - قول " التنبيه " [ص 173]: (وله أن يوكل من يطلق) أي: تنجيزا في معينة كما قدمته في (الوكالة).
3968 - قوله: (فإن وكل امرأة في طلاق زوجته .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح) (¬1) الأصح: الصحة.
3969 - قوله: (وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله) (¬2) قال شيخنا الإسنوي في " التنقيح ": يدخل فيه ما لو طلقها وهي حائض .. فيحتمل - وهو الظاهر - ألا ينفذ؛ لتحريمه، ويحتمل تنفيذه؛ كطلاق الموكل، فلو وكله ليطلق في الحيض .. فيظهر أنه لا يصح؛ لظهور قصد المعصية، وقد يقال بجوازه؛ للتنصيص عليه.
فصل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]
3970 - قول " الحاوي " [ص 497]: (لا إن سبق لسانه) قد يفهم قبول ذلك ظاهرا بلا قرينة، وليس كذلك؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 415]: (ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة) وأوضح ذلك في " الروضة " وأصلها فقال: فإذا قال: (طلقتك) ثم قال: سبق لساني وإنما أردت: (طلبتك) .. فالنص: أنه لا يسعها أن تقبل منه، وعن الماوردي وغيره: أن هذا في المتهم، فإن ظنت صدقه بأمارة .. فلها القبول، ولا مخاصمة، ولمن سمعه وعرف الحال .. ألا يشهد عليه، قال الروياني: وهذا هو الاختيار (¬3). PageV02P716
3971 - قول " المنهاج " [ص 415]: (ولو كان اسمها طالقا فقال: " يا طالق " وقصد النداء .. لم تطلق، وكذا إن أطلق في الأصح) المراد: أن يكون اسمها طالقا حين النداء، فلو سميت بذلك ثم غير اسمها إلى غيره ثم خاطبها به بعد التغيير .. طلقت إن قصد الطلاق أو أطلق، فإن قصد نداءها بالاسم القديم .. لم تطلق، ذكره الرافعي في أول (العتق) في نظير المسألة من العتق (¬1).
والمخالفة بين الصورتين في حالة الإطلاق: إن كان الاسم قائما .. لم تطلق، وإلا .. طلقت.
3972 - قوله: (ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا) (¬2) يقتضي تغايرهما، وعبارة " المحرر ": (على سبيل الهزل واللعب) (¬3) وذلك يقتضي اتحادهما، ويوافقه قول " الروضة " وأصلها: وصورة الهزل: أن يلاعبها بالطلاق؛ بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء: (طلقني) فيقول: (طلقتك) .. فتطلق. انتهى (¬4).
فجعل اللاعب تصويرا للهازل؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 497]: (وإن هزل) فاقتصر على الهزل، وقوله: (كغير النكاح) (¬5) يعني: أن النكاح لا يصح مع الهزل، تبع فيه الغزالي؛ فإنه قال في " الوجيز ": إنه المشهور (¬6)، لكن الأصح في " أصل الروضة ": صحة النكاح مع الهزل كغيره، وهو مقتضى كلام الرافعي (¬7)، وقد ورد الحديث فيه بأن هزله جد، وصححه الحاكم في " مستدركه " (¬8).
3973 - قوله: (أو ظنها غير زوجته) (¬9) زاد " المنهاج " [ص 415]: (بأن كانت في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم) محل الوقوع: في الظاهر، وأما في الباطن: ففيه وجهان بناهما المتولي على الإبراء من المجهول؛ إن لم يصح .. لم يقع باطنا (¬10).
3974 - قول " المنهاج " [ص 416]: (ولو لفظ عجمي به بالعربية ولم يعرف معناه .. لم يقع) لو عبر ك " الحاوي " بقوله [ص 497]: (أو لقن بلا فهم) .. لكان أعم؛ ليتناول نطق العربي به PageV02P717 # بالعجمية بلا فهم وغيرها من الصور؛ ولهذا عبر في " الروضة " بقوله: إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها، وهذا شامل، قال المتولي: وهذا إذا لم يكن مخالطا لأهل ذلك اللسان؛ فإن خالطهم .. لم يقبل ظاهرا، ويدين (¬1).