3949 - قول " التنبيه " في ألفاظ الكناية [ص 174]: (واعزبي) هو بالعين المهملة والزاي، كذا PageV02P709 # ضبطه النووي، قال: ووقع في غير " التنبيه ": (اغربي) بغين معجمة وراء. انتهى (¬1).
وجمع " المنهاج " و" الحاوي " بينهما (¬2).
3950 - قول " التنبيه " [ص 175]: (وإن قال: " كلي واشربي " .. فقد قيل: هو كناية، وقيل: ليس بشيء) الأصح: الأول، وعليه مشى " الحاوي " (¬3).
3951 - قول " المنهاج " [ص 414]: (والإعتاق كناية طلاق) ليس المراد: هذا اللفظ بعينه، بل: سائر ألفاظه الصريحة والكناية، فهو أعم من قول " الحاوي " في الكنايات [ص 498]: (وحرة ومعتقة).
3952 - قول " المنهاج " [ص 414]: (وعكسه) كقول " الحاوي " في (العتق) [ص 699، 700]: (وألفاظ الطلاق)، ويستثنى منه: ما لو قال لعبده: (اعتد) أو (استبرئ رحمك) ونوى .. فإنه لغو؛ لاستحالته في حقه.
نعم؛ هو كناية في الأمة على الأصح (¬4).
3953 - قول " الحاوي " [ص 499]: (وأنت حرام .. يوجب الكفارة) كان ينبغي أن يزيد فيه لفظة: (علي) كما فعل " المنهاج " فإن البغوي قال: إن قوله: (أنت حرام) بدون (علي) كناية قولا واحدا (¬5)، ومقتضاه: أنه لا يوجب الكفارة إلا بنية التحريم، ومع زيادة (علي) فينبغي تقييده بما إذا لم يشتهر لفظ الحرام في الطلاق، فإن اشتهر فيه .. فهو صريح في الطلاق على طريقة الرافعي (¬6)، وتبعه " الحاوي " فعد في الصرائح (حلال الله على حرام) (¬7)، وقوله: (أنت على حرام) مع الاشتهار مثله، ومتى كان صريحا في الطلاق .. لم يوجب الكفارة، لكن الصحيح عند النووي وغيره: أنه كناية مطلقا كما تقدم (¬8).
3954 - قول " المنهاج " [ص 414]: (أو نواهما .. تخير) يتناول نيتهما دفعة ومرتبا، وقد قال ابن الحداد فيما إذا نواهما مرتبا: إنه إن تقدم الظهار .. حصلا، أو الطلاق وهو بائن .. بانت فقط، أو رجعي .. فالظهار موقوف؛ فإن راجع .. فصحيح، والرجعة عود، وإلا .. فلغو. PageV02P710
وقال الشيخ أبو على: هذا التفصيل فاسد؛ لأن اللفظ إذا لم يجز أن يراد به التصرفان .. فلا فرق بين المعية والتعاقب، وأيضا: إذا نواهما على التعاقب .. فكل نية مقارنة لبعض اللفظ لا لكله، وفيه خلاف سيأتي، كذا في " الروضة " وأصلها (¬1)، ولما أطلق في " الشرح الصغير " و" المحرر " .. علمنا أن الراجح عنده مقالة الشيخ أبي على، وتعبير " المحرر " بقوله: (نواهما معا) (¬2) لا يحترز به عن الترتيب؛ فإنه صادق بالمعية والترتيب كما حكي عن الشافعي وغيره.
فإذا قلت: (جاء الزيدان معا) .. لا يقتضي مجيئهما في زمن واحد، لكن استعمال الفقهاء بخلافه.
قال شيخنا ابن النقيب: وكأنه محكي عن ثعلب؛ أي: اتحاد زمن مجيئهما (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني في قول ابن الحداد: (فالظهار موقوف): ليس بصحيح، وإنما هو صحيح ناجز، قال: وقوله: (فإن راجع .. فصحيح) ممنوع؛ فالصحة ثابتة قبل الرجعة، قال وقوله: (والرجعة عود) يقال عليه: الآن عندكم كما صح الظهار، فلا يكون عائدا على مقتضى ما قلتم حتى يمضي زمان يتأتى فيه صحة الظهار، ويمكن أن يطلق فيه (¬4) فلا يطلق، قال: وقوله: (وإلا .. فلغو) ليس بصحيح، بل هو صحيح قبل ذلك، قال: ومقتضى كلامه الاستواء وهو ممتنع هنا. انتهى.