وفرق الإمام والغزالي بين أن يضمن له البراءة عن الصداق فتطلق رجعيا ولا شيء على الأب، وبين أن يصرح بالمقصود فيقول: وأنا ضامن للصداق إن طولبت به .. أديت عنك، فيقع بائنا، وعلى الأب مهر المثل (¬5)، وعليه مشى " الحاوي " فقال في أوائل الباب [ص 490]: (ومع الأب بشرط الضمان إن طولب بالمهر عليه) أي: على الأب، وأشار بذلك إلى الصورة الثانية، ثم قال بعد ذلك: (أو أنه ضامن براءته عليه .. رجعي) (¬6) وأشار بذلك إلى الصورة الأولى.
وقال شيخنا الإمام البلقيني في اختلاع الأب بصداقها: إنما يقع رجعيا إذا اختلع بالصداق PageV02P703 # نفسه، فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك من حوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره .. فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه: أن الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق، وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله: بعت بما اشتريت وربح درهم مثلا، وكقوله عليه الصلاة والسلام: " فإن باعه .. فهو أحق به بالثمن " (¬1)، قال: والخلاف في: (بعت بما باع به فلان فرسه) و (أوصيت له بنصيب ابني) ما لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل، فمع القرينة يصح قطعا. انتهى (¬2).
فصل [في الاختلاف]
3936 - قول " المنهاج " [ص 412]: (ادعت خلعا فأنكر .. صدق بيمينه) قد يفهم أنه لو عاد وصدقها .. لم يستحق العوض، وقد صرح الماوردي باستحقاقه؛ لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به (¬3).
3937 - قولهما - والعبارة ل" المنهاج " -: (وإن قال: " طلقتك بكذا " فقالت: " مجانا " .. بانت ولا عوض) (¬4) محله: ما إذا حلفت، وهو واضح، وقد يفهم أنه ليس لها نفقة العدة، وليس كذلك، قال الماوردي: ولو عادت واعترفت بأنه طلق بالعوض .. لزمها دفعه إليه (¬5).
3938 - قول " المنهاج " [ص 412]: (وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة .. تحالفا) أحسن من عبارة " التنبيه " حيث لم يصرح بعدم البينة، لكنه زاد: (ما لو اختلفا في عينه أو في تعجيله أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع) (¬6) فهو من هذه الجهة أحسن، وقد تناول ذلك كله قول " الحاوي " في (البيع) [ص 288]: (إن اختلف المتعاقدان أو الوارث في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته ولا بينة أو لكل بينة).
3939 - قول " المنهاج " [ص 412]: (ولو خالع بألف ونويا نوعا .. لزم، وقيل: مهر مثل) فيه أمور:
أحدها: أن صورة المسألة: ألا يكون في البلد نقد غالب؛ فإن كان .. حمل عليه. PageV02P704
ثانيها: أنه مثل بإبهام الجنس ثم صور بإبهام النوع، وكأن ذلك إشارة إلى أن الحكم لا يختلف، وهو كذلك عند الجمهور، واغتفر بعضهم إبهام النوع دون الجنس؛ لكثرة الاختلاف في الأجناس، فلو اشتد الإبهام؛ كقوله: (خالعتك على ألف شيء) فقبلت ونويا شيئا معينا .. فقال القاضي حسين: التسمية فاسدة؛ لشدة الإجمال، فيرجع إلى مهر المثل، قال الرافعي: ويمكن أن ينازعه غيره (¬1).
ثالثها: قال الشيخ أبو محمد: إنما تؤثر النية عند نيتهما نوعا إذا تواطآ قبل العقد على ما يقصدانه ولا أثر لحصول التوافق من غير تواطء، قال الرافعي: واعترضوا عليه وراعوا مجرد التوافق (¬2)، وقال النووي: هو الأصح، وقول الجويني ضعيف (¬3).
3940 - قوله: (ولو قال: " أردنا دنانير " (¬4)، فقالت.: " بل دراهم أو فلوسا " .. تحالفا على الأول، ووجب مهر المثل بلا تحالف على الثانى) (¬5) مقتضاه: تفريع الخلاف في هذه على التي قبلها، فإن قلنا هناك بلزوم المنوي .. تحالفا، وإن قلنا: بمهر مثل .. فكذلك هنا، وعبارة " المحرر " تقتضي تفريع الخلاف في هذه الصورة على الصحيح في التي قبلها، لا تفريع الخلاف على الخلاف؛ فإنه قال: ولو قال: (خالعتك على ألف) فقبلت، ثم قال الزوج: (أردنا الدنانير) وقالت: (أردنا الدراهم أو الفلوس) .. فأصح الوجهين: أنهما يتحالفان، والثاني: أنه يجب مهر بلا تحالف.