وقال شيخنا الإمام البلقيني: فيما لو قال: (إن أقبضتيني) فأقبضته مكرهة .. القولان فيما إذا وجد المعلق عليه بالإكراه في نظير ما نحن فيه من (إن دخلت الدار فأنت طالق) وأصح القولين: أنها لا تطلق، قال: وهذا هو الذي جرى عليه الإمام في " النهاية " (¬4) والغزالي في " البسيط " وصاحب " الذخائر "، وهو مقتضى كلام " التتمة "، قال: وما وقع في زيادة " المنهاج " وهم انتقل له من قوله: (إن قبضت) إلى قوله: (إن أقبضتيني).
3922 - قول " التنبيه " [ص 172]: (وإن قال: " إن أعطيتيني عبدا من صفته كذا " فأنت طالق، فأعطته عبدا على تلك الصفة .. بانت) شرطه: أن يستوعب صفات السلم كما صرح به " المنهاج " (¬5)، ولم يصرح " الحاوي " باعتبار وصفه، ولا بد منه. PageV02P698
3923 - قول " التنبيه " [ص 172]: (فإن كان معيبا .. فله أن يرده ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين، وإلى قيمة العبد في القول الآخر) الأصح الأول، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " على قلاقة في لفظه (¬1).
3924 - قول " المنهاج " [ص 411]: (ولو قال: " عبدا " .. طلقت بعبد، إلا مغصوبا في الأصح) فيه أمور:
أحدها: أنه يقتضي حصر الاستثناء في المغصوب، وليس كذلك، وقد قال " التنبيه " [ص 172]: (وإن أعطته مكاتبا أو مغصوبا .. لم تطلق)، وذكر " الحاوي " الصورتين أيضا (¬2)، وليس في " المحرر " ما يقتضي الحصر.
وفي معنى ذلك: المشترك والمرهون، وكذا المستأجر إذا لم نجوز بيعه.
ثانيها: محله: ما إذا اقتصر على قوله: (إن أعطيتيني عبدا)، فلو ضم إليه وصفه بكونه مغصوبا .. ففيه خلاف مرتب، وأولى بالوقوع، ومقتضى إيراد السبكي ترجيحه.
ثالثها: صورة المسألة: أن تغصب عبدا لغيرها، فتعطيه إياه، أما إذا أعطته عبدا لها مغصوبا .. فقال الماوردي: قال أبو حامد الإسفراييني: لا تطلق؛ لأنه لا يصح أن يملك بالعقد؛ كالمكاتب، والذي أراه أنها تطلق تغليبا للصفة، ويجوز بيعه من غاصبه على أنه يخرج بدفعه عن الغصب (¬3)، قال الروياني بعد نقل ذلك: وذكر القفال مثله في كل مغصوب، وفيه نظر.
3925 - قول " التنبيه " [ص 172]: (وإن قال: " إن أعطيتيني هذا العبد " فأنت طالق، فأعطته وهي تملكه .. بانت، فإن كان معيبا .. فله أن يرده ويرجع بمهر المثل في أحد القولين) هو الأصح.
3926 - قول " الحاوي " [ص 494، 495]: (وخالعتك على هذا الثوب وهو مروى (¬4)، أو على هذا الثوب المروي، أو على أنه مروي، وهو هروي (¬5)، وله رده) ما ذكره في الصورتين الأوليين مخالف للمنقول الذي حكاه الرافعي عن البغوي؛ وعلله: بأنه لا تغرير من جهتها PageV02P699 # ولا اشتراط منه (¬1)، ثم قال الرافعي: وقد يقال: قوله: (وهو كذا) أفاد الاشتراط في قوله: (إن أعطيتيني هذا الثوب وهو كذا) حتى لا يقع الطلاق، إذا لم يكن كذلك .. فلم لم يفد الاشتراط في قوله: (خالعتك)؟ ثم أجاب عنه: بأنه في قوله: (إن أعطيتيني) دخل على كلام غير مستقل، تمامه: (فأنت طالق)، فيقيد ما دخل عليه، بخلاف قوله: (خالعتك على هذا الثوب) فإنه كلام مستقل، فجعل قوله: (وهو مروي) جملة برأسها، ولم يتقيد به الأول (¬2).
واقتصر " التنبيه " على الصورة الثالثة، ثم قال: (وإن خرج كتانا .. بانت، ويجب رد الثوب) (¬3) نسبه الرافعى للعراقيين (¬4)، وصححه في " أصل الروضة " (¬5)، ولم يعترضه في " التصحيح "، واعترض فى " المهمات " على تعبير " الروضة " بقوله: قطع به العراقيون؛ لأن صاحب " التنبيه " منهم، وقد حكى فيه وجهين.