فصل [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]
3917 - قول " التنبيه " [ص 171]: (وإن قال: " أنت طالق وعليك ألف " .. وقع الطلاق رجعيا ولا شيء عليها) له شروط:
أحدها: أن يبتدئ بذلك؛ فلو سبق طلبها؛ بأن قالت: (طلقني بألف)، فقال: (أنت طالق وعليك ألف) .. استحق الألف؛ لأن السؤال كالمعاد؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 410]: (ولم يسبق طلبها بمال) وقال: (وإن سبق .. بانت بالمذكور) (¬3).
ثانيها: ألا يتفقا على إرادة الإلزام، فلو قال: أردت بهذا اللفظ: ما يراد ب (طلقتك على ألف) وصدقته على ذلك .. فالأصح: أنها تبين منه بالعوض الذي ذكره، ويصير المعنى: ولي عليك ألف عوضا عنه؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 410]: (فإن قال: أردت ما يراد " بطلقتك بكذا " وصدقته .. فكهو في الأصح) أي: فكما قال، فيقع بائنا بالمسمى، وهي عبارة قلقة لا يفهم منها المقصود إلا بتوقيف، فقد يفهم أن المراد: أن هذه الصورة كالتي قبلها في وقوعه رجعيا بلا عوض، وهو خلاف المراد، وعبر " الحاوي " عن ذلك بقوله [ص 494]: (والإخبار والشرط التزام لا صريح إلزام) بمعنى: أن الإخبار من الرجل بقوله: (ولي عليك) ليس صريحا في الإلزام، وذلك يقتضي أنه كناية فيه، فيقبل عند اتفاقهما عليه، لكن ما ذكره في الشرط نحو قوله: (خالعتك على أن لي عليك ألفا) تبع فيه الغزالي؛ فإنه قال: إنه يقع رجعيا (¬4)، لكن الأكثرون على أنه يقع بائنا بالألف، وعليه مشى " المنهاج "، وعبر عنه بالمذهب (¬5).
ثم هذا الخلاف في الشرط الإلزامي كما مثلنا، فأما الشرط التعليقي كقوله: (أنت طالق إن PageV02P695 # أعطيتيني ألفا) .. فإنه صريح في الإلزام قطعا ويرد على " الحاوي " أيضا: الشرط الأول، وهو سبق طلبها؛ فإنه لم يذكره.
وقال الرافعي فيما ذكرناه في الشرط الثاني: مقتضاه: أنه لو قال: بعتك ولي عليك كذا) .. أن يصح بناء على صحته بالكناية (¬1).
قال ابن الرفعة: وهو يشعر بالمنع إن لم يصححه بها، وفيه نظر؛ لأن الكناية هنا في العوض لا في صيغة العقد التي هي محل الخلاف هناك، أما إذا لم تصدقه .. فلا يلزمها المال قطعا سواء قبلت أم لا، وفيما إذا قبلت .. احتمال للسبكي في أن قبولها كتصديقها ويقع الطلاق في الظاهر مؤاخذة له، هذا هو المنقول، قال السبكي: وفيه نظر؛ لأن هذه الجملة كما تحتمل العطف تحتمل الحال، فتكون مقيدة وقد ادعى إرادة ذلك، فكيف يقع الطلاق مع هذا الاحتمال؟ وأما فيما بينه وبين الله تعالى .. فيقطع بعدم الوقوع.
ثالثها: ألا يشيع في العرف استعمال هذا اللفظ في طلب العوض وإلزامه، فإن شاع .. فهو كقوله: (طلقتك على ألف)، حكاه الرافعي والنووي عن المتولي، ولم يعترضاه (¬2)، وهذا إن صح وارد على " المنهاج " و" الحاوي " أيضا، لكنه مخالف لنقلهما عن الأكثرين تقديم اللغة على العرف، ويقوي كلام المتولي فيما إذا قصد ذلك؛ لتقوي كل من العرف والقصد بالآخر، وقد سئلت عمن قال لزوجته: (أبرئيني وأنت طالق) وقصد تعليق الطلاق على البراءة، وهذا اللفظ شائع عرفا في التعليق، وأجبت فيه بالحمل على التعليق، والله أعلم (¬3).
3918 - قول " المنهاج " [ص 410]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 495]: (ولو قال: " طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا "، فقالت: " طلقت وضمنت " أو عكسه .. بانت بألف) هذا هو المشهور، وذهب الماوردي إلى اشتراط تقديم الضمان (¬4)، ومال إليه شيخنا الإمام البلقيني بحثا، ثم قال: ولو قيل: تقول: (طلقت ضامنة) على معنى أن يكون الطلاق في حالة الالتزام لم يبعد، لكن لفهم المعنى صار منظورا إليه، وطرح النظر إلى ظاهر اللفظ. انتهى.