3909 - قول " التنبيه " [ص 171، 172]: (ويجوز على الفور وعلى التراخي) ليس مراده: التخيير بينهما، وإنما هو باعتبار الصيغ كما بينه بالمثال فقال: (فإذا قال: " خالعتك على ألف " و" أنت طالق على ألف " أو " إن ضمنت لي ألفا " أو " إن أعطيتيني ألفا " و" إذا أعطيتيني ألفا " فأنت طالق .. لم يصح حتى يوجد القبول عقب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول) (¬3) قال في " الكفاية ": أي: والعطية ذكره في الفورية والرجوع، وهو فى الأول مسلم وفي الثاني ممنوع؛ فلا يجوز الرجوع عن التعليق كما ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (¬4)، وقال شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " عطفا على ما عبر فيه بالأصح: وامتناع الرجوع قبل القبول فيما إذا قال: إن أعطيتيني أوإذا أعطيتيني على عكس ما في " التنبيه ". انتهى (¬5).
وقد عرفت أن " التنبيه " لم يصرح بذلك، وإنما هو من تحميل شارحه له، والوضع بين يديه كالإعطاء على الأصح، وقد صرح به " المنهاج " و" الحاوي " وإن أوهم كلام " التنبيه " خلافه.
ويستثنى من اعتبار الفور في العطية: ما لو كانت الزوجة أمة كما في " الروضة " وأصلها عن المتولي؛ وعلله: بأنه لا ملك لها ولا يد غالبا، قال: بخلاف قوله لها: (إن أعطيتيني خمرا) يشترط فيه الفور (¬6).
وأنكر ابن الرفعة مقالته وقال: لا فرق بين الحرة والأمة وكذا أنكره شيخنا الإمام البلقيني، قال: والمبعضة والمكاتبة والمأذون لها في التجارة كالحرة، ولا يأتي فيهن خلاف المتولي.
قال المتولي: ولو أعطته ألفا من كسبها .. بانت؛ لوجود الصفة، وعليه رده للسيد، ويطالبها PageV02P692 # بمهر المثل إذا عتقت، لكنهما حكيا بعد ذلك عن البغوي: أنها لا تطلق؛ لأنها أعطته ما لا تملك، وبالأول قال القاضي حسين.
3910 - قولهم في التعليق: (بمعنى: أنه لا يشترط فيه الفورية) (¬1) محله: ما إذا كان في الإثبات، وقد يفهم ذلك من تمثيل " التنبيه " و" المنهاج "، فأما في النفي كقوله: (متى لم تعطيني ألفا فأنت طالق) .. فإنه للفور، فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه .. طلقت، ذكره الماوردي (¬2).
3911 - قول " المنهاج " و" الحاوي " فيما إذا بدأت: (فلها الرجوع) (¬3) قال ابن الرفعة: رأيت في " الأم " ما ينازع في جواز رجوعها (¬4)، قال السبكي: وأنا رأيته أيضا، وجزم الغزالي والرافعي بجوازه، فلينظر ما يقتضيه كلام باقي الأصحاب (¬5).
3912 - قول " المنهاج " [ص 409]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 496]: (ولو طلبت ثلاثا بألف، فطلق طلقة بثلثه. فواحدة بثلثه) لا يختص هذا الحكم بما إذا قال: (بثلثه)، بل لو اقتصو على قوله: (طلقتك واحدة). ء كان الحكم كذلك في وقوع واحدة بثلثه؛ ولذلك لم يقيده " التنبيه " به، بل قال [ص 409]: (فطلقها طلقة).
ومحل ما ذكروه أيضا: فيما إذا كان يملك عليها الثلاث، فإن لم يملك عليها إلا واحدة .. استحق جميع الألف على الأصح، وقد ذكره " المنهاج " بعد ذلك (¬6)، و" الحاوي " بقوله [ص 496]: (أو أفاد الكبرى).
3913 - قول " الحاوي " [ص 496]: (وإن طلبت ثلاثا بألف، فطلق وأحدة بألف وثنتين مجانا .. لا تقع الأولى) تبع فيه الغزالي؛ فإنه قال: إنه القياس بعد أن ذكر أن المشهور: وقوع الأولى بثلث الألف وعدم وقوع الثنتين؛ لبينونتها (¬7)، وتبع إمامه؛ فإنه قال: إنه القياس الحق (¬8)، قال الرافعي: وهو حسن متجه، قال: وقول الأئمة: إن الأولى تقع بالقسط، ولا يقع الباقي للبينونة بعيد. انتهى (¬9). PageV02P693