وهذا بخلاف ما إذا خالع على صحيح وفاسد معلوم جاء فساده من غير الجهالة؛ فإنه تفرق الصفقة .. فيصح في الصحيح ويفسد في الفاسد، ويجب ما يقابله من مهر المثل، ذكره في " الروضة " وأصلها في الخلع على الصداق قبل الدخول (¬4)، فلو خالعها على ما في [كفها] (¬5) ولم يكن فيه شيء .. ففي لا أصل الروضة " عن " الوسيط ": أنه يقع الطلاق رجعيا، قال: والذي نقله غيره وقوعه بائنا بمهر المثل، ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال، والثاني فيما إذا ظن أن في [كفها] شيئا، زاد النووي: المعروف الذي أطلقه الجمهور؛ كأصحاب " الشامل " و" التتمة " و" المستظهري " و" البيان " وغيرهم وقوعه بائنا بمهر المثل، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين (¬6).
وقال في " المهمات ": الذي ذهب إليه من الوجوب بمهر المثل كيف يجامع ما ذهب إليه هو PageV02P685 # وغيره من أن الخلع على الدم يقع رجعيا؟ ! انتهى.
وفي " أصل الروضة " أيضا في أوائل (الخلع) عن " فتاوى البغوي " وجهان فيما لو اختلعت نفسها على بقية صداقها فخالعها عليه ولم يكن بقي لها عليه شيء .. هل تحصل البينونة بمهر المثل؟ ورجح الحصول (¬1).
وفيها أيضا في أواخر (الخلع) عن " فتاوى القفال ": لو خالعها بمهرها بعد أن أبرأته منه؛ فإن جهلت الحال .. فهل يلزمها مهر المثل أم بدل المسمى؟ فيه القولان، ولو علمت .. نظر: إن جرى لفظ الطلاق؛ كقوله: طلقتك على صداقك .. فهل يقع بائنا ويعود الخلاف فيما يلزمها أم يقع رجعيا؟
وإن جرى لفظ الخلع؛ فإن أوجبنا المال في لفظ الطلاق .. فهنا أولى، وإلا .. فوجهان، بناء على أن لفظ الخلع هل يقتضي ثبوت مال (¬2)؟
وفي " الكافي " للخوارزمي: إن جهل .. بانت وعليها مهر المثل، وإن علم .. فرجعي ولا شيء عليها.
قال شيخنا الإمام البلقيني: ظاهره اعتبار علم الزوج وجهله، وهو الحق؛ ويؤيده بحث الرافعي في مسألة المخالعة على ما في كمها.
3896 - قول " الحاوي " [ص 492]: (وبإعطاء الحر) أي: والخلع بإعطاء الحر في قوله: إن أعطيتيني هذا الحر فأنت طالق، فأعطته .. رجعي، تبع فيه الغزالي (¬3)، لكن الأشبه في " شرحي الرافعي ": وقوعه بائنا بمهر المثل كهذا المغصوب، وصححه في " أصل الروضة " (¬4).
3897 - قوله: (أو إن طلقتني فأنت بريء، فطلق .. رجعي) (¬5) كذا جزم به الرافعي في أوائل الباب الرابع؛ وعلله: بأن تعليق الأبراء لا يصح، ثم قال: ولا يبعد أن يقال: هذا عوض فاسد، فأشبه ما إذا ذكر خمرا أو خنزيرا، وحكاه في أواخر الباب الخامس عن " فتاوى القاضي حسين " أن عليها مهر المثل؛ لأنه لم يطلق مجانا، بل بالإبراء وظن صحته (¬6).
وفي " المهمات " عن " تعليق القاضي ": أنه رجعي، بخلاف ما في " فتاويه "، وعن " " الكافي " للخوارزمي وجهان، وفي " المهمات ": أن وقوعه رجعيا هو المشهور. PageV02P686
3898 - قولهم - والعبارة ل " المنهاج " -: (فلو قال لوكيله: " خالعها بمئة " .. لم ينقص منها) (¬1) يقتضي أن له الزيادة، وقد جزموا بذلك مع جزمهم في التوكيل بالبيع من معين يمنع الزيادة على ما عين؛ وعلته: قصد المحاباة وهي آتية هنا، ذكره شيخنا الإمام البلقيني وقال: إلا أن يفرق؛ بأن الزوج متعين أبدا بخلاف المشتري، فإذا عينه .. ظهر قصد المحاباة.