وفي " المهمات ": أن الإمام في " النهاية " نقل عن شيخه: المنع في الزيادة على الثلاث، ثم قال: وفيه نظر عندي، ولو رأى استصلاحها في مهاجرتها في النطق .. فلست أرى ذلك ممنوعا، وهو أهون من الضرب (¬2)، قال: فالخلاف في " النهاية " على غير ما حكاه عنه؛ فإن الكراهة لا ذكر لها بالكلية، قال: ومقتضى كلام الرافعي: إثبات الخلاف في الزيادة على ثلاث، وهو واضح؛ فإنه يقصد الإصلاح، فجوز على وجه كالأجنبي؛ فإنه يجوز فيه في هذه الحالة جزما، وحرم على وجه؛ لأن تأديبها يحصل بابلغ من ذلك، وهو هجر المضجع، بخلاف الأجنبي، قال: واستدراك النووي مردود.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الصواب: عدم الجزم بالتحريم فيما زاد على ثلاثة أيام في الناشزة؛ فإنه لعذر شرعي، وهو إزالة الضرر.
ثانيها: الأظهر: جواز ضربها في هذه الحالة، وصححه النووي في " المنهاج " و" تصحيح التنبيه " (¬3)، وفي زيادة " الروضة ": إنه المختار الموافق لظاهر القرآن (¬4)، وحكى في " الشرح الصغير ": ترجيحه عن ابن الصباغ وصاحب " المهذب " (¬5)، ولم يذكر ترجيحا يخالفه، وحكى في " الكبير ": ترجيح المنع عن الشيخ أبي حامد والمحاملي (¬6)، وقال في " المحرر ": إنه الأولى (¬7)، وحكاه الماوردي عن الجديد (¬8)، وقواه السبكي، وعليه مشى " الحاوي " فإنه قيد الضرب بالتكرر (¬9). PageV02P675
ثالثها: محل جواز الضرب: أن يظن صلاحها به، هالا .. فلا يجوز، كما ذكره الرافعي في (التعزير) (¬1)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 489]: (إن نجع) (¬2).
3876 - قول " المنهاج " [ص 406]: (فإن تكرر .. ضرب) قال في " التنبيه " [ص 170]: (ضربا غير مبرح) و" الحاوي " [ص 489]: (لا مخوفا)، وحكى الروياني عن الأصحاب: أنه يضربها بمنديل ملفوف أو بيده، لا بسياط ولا بعصا، وفي " النهاية ": لو كانت لا تنكف إلا بالضرب المبرح .. ليس له أن يبرح بها (¬3)، وحكى في (التعزير) عن المحققين: أنه لا يضربها أصلا، وطرده في كل تأديب (¬4).
3877 - قول " المنهاج " [ص 406]: (فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب .. نهاه، فإن عاد .. عزره) حكاه في " الروضة " وأصلها عن " التتمة "، وعن " الشامل " وغيره: أنه يسكنهما بجنب ثقة ينظرهما ويمنعه من التعدي، قال: والقولان متقاربان (¬5).
ومفهومه: أنه لا يعزره في المرة الأولى وإن كان حراما، وقال السبكي: القياس: جواز تعزيره إذا طلبت، قال: ولعل ذلك؛ لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر؛ فالتعزير يورث وحشة، فينهاه عسى أن ينصلح، فإذا عاد .. تعين التعزير.
3878 - قول " الحاوي " [ص 489]: (وبتعديه .. حيل بينهما) تبع فيه الغزالي (¬6)، قال الرافعي والنووي: لم يتعرضوا لها (¬7)، واعترضه في " المهمات ": بأن الإمام قد صرح بها أيضا (¬8).
قلت: وصرح الروياني في " البحر " بالمنع منها.
3879 - قولهم - والعبارة ل " المنهاج " -: (وإن اشتد الشقاق .. بعث حكما من أهله وحكما من أهلها) (¬9) ليس في عبارتهم إفصاح عن كون هذا البعث واجبا أو مستحبا، وقد قال البغوي: عليه بعثهما (¬10)، قال الرافعي: وظاهره الوجوب، وحجته: الاية، وقال الروياني: يستحب (¬11)، PageV02P676 # زاد النووي: الأصح أو الصحيح: الوجوب (¬1).
قال في " المهمات ": بل الصحيح: الاستحباب؛ فقد نص عليه الشافعي كما حكاه في " البحر "، وكيف يتمسك بعبارة محتملة لمتأخر وكلام إمام المذهب ناص على خلافه؟ !