3871 - قوله: (كإباحة الثمار) (¬5) أي: كما يضيع ما يتناوله من أبيحت له الثمار قبل علمه بالرجوع حتى لا يغرمه، تبع فيه " الوجيز "، لكن قطع الصيدلاني بأنه يغرم؛ لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل، قال الرافعي: وإليه مال الإمام، ولا يبعد ترجيحه (¬6).
واعترضه في " المهمات " بأن الذي في " النهاية " الجزم بعدم الغرم (¬7)، وقال في " التنقيح ": المرجح: عدم الضمان كما في " الحاوي "، وله نظائر:
منها: ما إذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع جاهلا .. فلا أجرة عليه، حكاه الرافعي في آخر (العارية) عن القفال (¬8).
ومنها: ما إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون .. ففي " الشرح " و" الروضة ": أنه إن علم إسلامه .. وجبت ديته، وإلا .. فلا (¬9).
ومنها: إذا باشر الولي القصاص من الحامل جاهلا بحملها، فتلف الحمل .. فالأصح في " الروضة " وغيرها: أن الدية على السلطان؛ لتقصيره في البحث، ثم تحملها العاقلة (¬10). PageV02P672
ومنها: إذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب .. فلا قصاص قطعا، ولا دية على الأظهر في " المنهاج " وغيره (¬1).
ومنها: إذا أمر السلطان رجلا يقتل بغير حق والمأمور لا يعلم .. فلا دية على القاتل (¬2).
ومنها: إذا جن المحرم ثم قتل صيدا .. فلا يجب الجزاء في الأصح من زيادة " الروضة " (¬3)، مع أن الإتلاف لا فرق فيه بين المجنون والعاقل، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح عندي: عدم الغرم، والفرق بينه وبين الوكيل: أن التصرف للموكل، فإذا عزل الوكيل .. انعزل في حق الموكل، وترتب عليه: أنه لا يصح تصرفه.
وأما المبيح: فلا يؤثر رجوعه؛ لأن التصرف عليه لا له، فحقه أن يعلم المبيح له بالرجوع، فماذا لم يعلمه .. لا رجوع، ومحل كون الغرامات يستوي فيها العلم والجهل: إذا لم يكن المغروم له مقصرا، فإن نسب لتقصير .. لم يرجع كالمبيح، وكذا لو لم ينسب إلى تقصير لكن منع من الرجوع أمر آخر؛ كما لو أنفق على زوجته ثم بأن فساد النكاح .. لا يرجع بما أنفق؛ لأنها كانت في حبسه، وكذا في عبد لم يخرج عتقه من الثلث ثم يظهر للمعتق مال .. فلا يرجع الوارث بما أنفق.