ويستثنى من ذلك: ما إذا كانت أمة فسافر بها السيد بعد أن بات عند الحرة ليلتين .. فإنه لا يسقط حقها من القسم، بل عليه قضاؤه عند التمكن، حكاه في " أصل الروضة " عن المتولي من غير مخالفة (¬1).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ولا يخالف ما ذكره قبل ذلك عن ابن كج وأبي الفرج أن الأمة إنما تستحق القسم إذا استحقت النفقة؛ لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة وقد كانت تستحق النفقة، فلما سافر السيد بها .. لم يسقط ذلك حقها الثابت، وليس كالناشزة؛ لتقصير تلك.
واستثنى السبكي أيضا: ما لو خرب البلد وانجلى أهله، ولم يمكنها الإقامة والزوج غائب .. قال: فينبغي ألا تكون ناشزة؛ كخروجها من البيت إذا أشرف على السقوط.
3863 - قول " التنبيه " [ص 169]: (وإن سافرت بإذنه .. سقط حقها في أحد القولين دون الآخر) الجديد الأظهر: السقوط، ومحله: ما إذا كان في حاجتها، فإن كان في حاجته .. لم يسقط حقها قطعا، بل يقضي لها، وقد أوضح ذلك " المنهاج " فقال [ص 405]: (وبإذنه لغرضه .. يقضي لها، ولغرضها .. لا في الجديد)، وتقييد محل الخلاف بما إذا كان لغرضها من زيادة " المنهاج " على " المحرر " من غير تمييز كما نبه عليه في " الدقائق " (¬2)، لكن قد أوضحه في " المحرر " في (النفقات) (¬3)، وقول " الحاوي " [ص 486]: (أو سافرت لا بإذنه؛ كلغرضها) أي: بإذنه.
3864 - قول " التنبيه " [ص 169]: (وإن أراد الانتقال من بلد إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره .. فقد قيل: يقضي لهن، وقيل: لا يقضي) الأصح: القضاء، وهو مفهوم قول " الحاوي " [ص 488]: (وإن سافر لا لنقلة ببعض بقرعة) وذكر ابن يونس وتبعه في " الكفاية " أن محل الخلاف: ما إذا كان بقرعة، وإلا .. قضى قطعا، وقال صاحب " المعين ": هو ما أبهمه كلام " البيان " والجيلي (¬4)، وأطلق " المنهاج " أن من سافر لنقلة .. حرم أن يستصحب بعضهن، ولم يتعرض للقضاء (¬5).
وفيما علق عن الأمام وجهان في أنه يخرج عن الظلم بتغير عزم النقلة؛ أم يستمر حكمه حتى PageV02P669 # يرجع إليهن؟ (¬1) وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأرجح: الاستمرار
3865 - قول " التنبيه " [ص 169]: (وإن سافر بواحدة بغير قرعة .. قضى) وهو مفهوم " المنهاج " و" الحاوي " (¬2).
يستثنى منه: ما إذا تركها في بلد وفارقها، كما حكاه الرافعي عن " فتاوى البغوي " ثم قال الرافعي: ويحتمل أن يقال: لا يقضي إلا ما بات عندها، ويحتمل أن يقال: يقضي وإن خلفها في بلد (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الاحتمال الثاني هو الأصح.
3866 - قول " التنبيه " [ص 169]: (وإن سافر - أي؛ لغير النقلة - بالقرعة .. لم يقض) أي: مدة السفر ذهابا، وكذا رجوع في الأصح، أما مدة الإقامة .. فيقضيها؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 488]: (لا مدة الإقامة)، وعبارة " المنهاج " [ص 405]: (فإن وصل المقصد وصار مقيما .. قضى مدة الإقامة، لا الرجوع في الأصح)، وقوله: (وصار مقيما) أي: بعزم الإقامة المؤثرة فيه؛ إما عند وصوله أو في أول سفره سواء أقام بالفعل أم لا، وإلا .. لم يصر مقيما بمجرد وصوله في الأصح كما تقدم، وكذا الحكم لو نوى الإقامة المؤثرة قبل وصول المقصد، أما لو أقام في مقصد أو غيره من غير نية .. فقال الإمام والغزالي: إن أقام يوما .. لم يقضه (¬4)، قال الرافعي: والأقرب قول البغوي: (إن زاد على مقام المسافرين .. قضى الزائد) ولو أقام لشغل ينتظره .. ففي القضاء خلاف كالترخص، وبعد ما يترخص فيه يقضي (¬5).