وقد تفهم عبارتهما: أن له زيادة الحرة على ليلتين ويجعل الأمة على النصف منها، لكن في " التنبيه " [ص 169]: (ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة) وظاهره: تعينه؛ وهو كذلك؛ لأن الزيادة عليه تؤدي إلى تبعيض الليلة على الأمة فيما إذا جعل للحرة ثلاثا، أو إلى زيادة الحرة على الثلاث فيما إذا جعل للأمة ليلتين؛ فإنه يكون للحرة حينئذ أربع، وكلاهما ممتنع كما تقدم، وصار ذلك مفهوما من " المنهاج " و" الحاوي " من ذكرهما هذين الأمرين، ثم لا يخفى أنه لا يقسم للأمة إلا إذا وجبت لها النفقة، فإن لم تجب لها؛ لعدم تسليمها أو لعدم تسليمها نهارا على الأصح .. لم يجب لها قسم، والمبعضة كالقنة، قاله الماوردي (¬5).
3859 - قول " التنبيه " [ص 170]: (وإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما .. قطع الدور للجديدة) لا يخفى أن ذكر المرأتين مثال، فلو كان في نكاحه ثلاث أو واحدة .. كان الحكم كذلك. PageV02P667
3860 - قوله: (فإن كانت بكرا .. أقام عندها سبعا ولا يقضي، وإن كانت ثيبا .. فهو بالخيار بين أن يقيم سبعا ويقضي وبين أن يقيم ثلاثا ولا يقضي) (¬1) فيه أمران:
أحدهما: أنه يقضي اختصاص حق الزفاف بما إذا كان في نكاحه غيرها يبيت عندها، وهو ظاهر كلامهم وتصويرهم وتفريعهم، وصرح به البغوي في " فتاويه "، وحكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه، لكنهما صححا: أنه لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما .. وجب لهما حق الزفاف سواء زفتا معا أو على الترتيب (¬2).
قال في " المهمات ": وهذه هي تلك بعينها إلا أن تلك في امرأة وهذه في امرأتين، ولا أثر لذلك.
وقال النووي في " شرح مسلم ": الأقوى المختار: وجوب حق الزفاف مطلقا؛ للحديث
الصحيح: " إذا تزوج الثيب .. أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج البكر .. أقام عندها سبعا " (¬3)، وعبارة " المنهاج " قد توافق ذلك؛ فإنه قال [ص 405]: (وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء، وثيب بثلاث)، وكذا قول " الحاوي " [ص 487]: (وللبكر الجديدة سبع، وللثيب ثلاث) فإنهما لم يصرحا بتخصيص ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها.
ثانيهما: أن ظاهر كلامه فيما إذا أقام عند الثيب سبعا .. أنه يقضي السبع، ومحله: فيما إذا كان باختيارها، فإن لم يكن باختيارها .. قضى الزائد على الثلاث فقط؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 405]: (ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء، وسبع بقضاء) وأصرح منه قول " الحاوي " [ص 487]: (وإن سبع بطلبها .. قضى لغيرها، وإلا .. قضى الزائد).
واعلم: أنه يعتبر فيها الموالاة، فلو فرقها؛ ليلة عندها وليلة في نحو مسجد وهكذا .. لم تحسب في الأصح فيوفيها حقها متواليا ثم يقضي ما فرق للباقيات.
3861 - قول " التنبيه " [ص 170]: (وإن تزوج امرأتين وزفتا إليه مكانا واحدا .. أقرع بينهما) كان ينبغي لو قال: (زمانا واحدا) فإن الاعتبار في ذلك بالزمان، ولا يلزم من اتحاد المكان اتحاد الزمان، وقال الماوردي: العبرة بحال العقد، فالسابقة به مقدمة (¬4)، وبه جزم ابن يونس في " النبيه "، ورجحه الروياني مع اعترافه بأن الأشهر: الاعتبار في السبق بالإدخال عليه.
3862 - قول " التنبيه " [ص 169]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 486]: (وإن سافرت المرأة PageV02P668 # بغير إذنه .. سقط حقها من القسم) محله: ما إذا لم تكن معه؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 405]: (ومن سافرت وحدها بغير إذنه .. ناشزة).