ثانيهما: كان ينبغي أن يقول: (فإن عادت إليه) ليشمل الرجعية أيضا، وعبر " الحاوي " بقوله [ص 487، 488]: (ولو بعد تجديد من نوب المظلوم بها) فيرد عليه الثاني دون الأول.
نعم؛ يرد عليه في الأول: أنه لا يختص الحكم بالظلم، فلو لم يكن ظلم؛ كما لو أقام PageV02P665 # للضرورة وطال، أو بات لتمريضها عند فقد ممرض .. كان الحكم كذلك.
قال في " الكفاية ": ويتجه القضاء لها فيما إذا طلقها من غير سؤالها، أما إذا كان به .. فيتجه ألا يحكم بالإثم كما قيل في الطلاق في زمن الحيض على رأي.
3854 - قول " الحاوي " [ص 488]: (ولو تم بالليل .. خرج إلى نحو مسجد) محله: ما إذا لم يخف لصا ونحوه، فإن خاف .. قعد.
تنبيه [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]
قد يفهم من كلامهم اختصاص القضاء بما إذا كان مكثه عند الضرة، وليس كذلك، بل لو خرج ليلا وأطال لضرورة أو غيرها ولم يدخل للضرة .. لزم قضاؤه من الليلة القابلة، قال الرافعي: والأولى أن يقع في وقته، فيقضي لأول الليل أوله، ولآخره آخره، ويكون في باقي الليل في نحو مسجد ما لم يخف لصا ونحوه، فيعذر في الإقامة (¬1)، وصرح جماعة بأن مراعاة الوقت ندب، وجماعة بأنه واجب.
3855 - قول " المنهاج " [ص 405]: (وأقل نوب القسم ليلة) من زيادته على " المحرر " من غير تمييز.
3856 - قوله - والعبارة له - و" الحاوي ": (ويجوز ثلاثا، ولا زيادة) (¬2) محله: ما إذا كان بغير رضاهن، وقد اعتمد الأصحاب في منع الزيادة على الثلاث قول الشافعي في " المختصر ": (وأكره مجاوزة الثلاث) (¬3).
قال الرافعي: وذلك محمول عند أكثرهم على المنع والتحريم، وقالوا: إنه موضح في " الأم " (¬4)، وقال السبكي: إنه ظاهر نصه في " الأم ".
قلت: عبارة " الأم ": (وأكره مجاوزة الثلاث من العدد من غير أن أحرمه، وذلك أنه قد يموت قبل [أن] (¬5) يعدل للثانية ويمرض، وإن كان هذا قد يكون فيما دون الثلاث) (¬6)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني وغيره، وهو صريح في عدم التحريم. PageV02P666
وقول " المنهاج " [ص 405]: (على المذهب) يفهم أن مقابله: القول بالزيادة مطلقا، وقال السبكي: ينبغي ألا يؤخذ على إطلاقه، فإنه إذا طالت المدة جدا .. لم يبق له معنى، وقال الإمام: لا شك أنه لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مثلا، وقال صاحب " التقريب ": يقسم سبعا سبعا، وقال الشيخ أبو محمد: لا يبلغ مدة التربص في الإيلاء. انتهى (¬1).
لكن في " البسيط ": أن منهم من قال: لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلا، وإنما التقدير إلى الزوج، حكاه في " المهمات ".
3857 - قول " المنهاج " [ص 405]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 487]: (والصحيح: وجوب قرعة للابتداء) قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين والطواف على الجميع في ساعة، ولا نقل فيه، وهو محتمل.
3858 - قول " المنهاج " [ص 405]: (لحرة مثلا أمة) زاد " الحاوي " [ص 487]: (لا إن عتقت قبل تمام ليلتها) أي: فتلتحق بالحرة وتكون مثلها في القسم، ومفهومه: أنها إذا لم تعتق إلا بعد تمام ليلتها .. لا يكمل لها كقسم الحرة، بل يبيت عند الحرة ليلتين ثم يسوي بعد ذلك، وبه قطع الإمام والمتولي والغزالي والسرخسي (¬2)، ومنع البغوي تكميل الليلتين، وقال: إن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة .. أتمها واقتصر عليها، وإن عتقت في الثانية .. خرج من عندها في الحال (¬3)، وعلى نحو هذا جرى الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب " المهذب " (¬4).