وعن القاضي حسين تقدير القدر المقضي: بثلث الليل، والصحيح: أنه لا يتقدر.
3847 - قول " التنبيه " [ص 170]: (وإن دخل وجامعها وخرج .. فقد قيل: لا يقضي، وقيل: يقضي بليلة، وقيل: يقضي بأن يدخل في يوم الموطوءة فيجامع كلما جامعها) صحح النووي في " تصحيحه ": أنه يقضي مثل تلك المدة ولا يكلف الجماع، وتبعه شيخنا الإسنوي (¬1).
وقال النشائي: التصوير كما فرض في " الكفاية " فيما إذا كان الدخول والجماع في زمان يسير، ويوضحه قوله قبل ذلك: (فإن دخل وأطال .. قضى) وحينئذ .. فالأصح: لا قضاء، فالذي في " التصحيح " وهم. انتهى (¬2).
وحاصل هذا: أن الزمن اليسير إن لم يجامع فيه .. فلا يقضى قطعا، وإن جامع فيه .. فهو موضع الخلاف، والأصح: لا قضاء، وهو مفهوم تقييد " المنهاج " القضاء بطول المكث؛ إذ لم يفصل مع عدم الطول بين الجماع وغيره، وصرح به " الحاوي " فقال [ص 487]: (لا إن قل وعصى) أي: بالوطء، وذكر الإمام أن اللائق بالتحقيق القطع بإباحة الوطء وصرف التحريم إلى إيقاع المعصية، لا إلى ما وقعت المعصية به (¬3).
وقربه بعضهم: بأن تحريم الوطء ليس لعينه، بل لأمر خارج.
3848 - قول " التنبيه " [ص 196]: (فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة .. جاز) أحسن من قول " المنهاج " [ص 404]: (لوضع متاع ونحوه) لعمومه، ومن قول " الحاوي " [ص 487]: (لمهم) لإيهامه اعتبار قدر زائد على الحاجة.
3849 - قول " المنهاج " [ص 405]: (والصحيح: أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) وعليه يدل قول " الحاوي " [ص 487]: (وإلا .. قضى بقدره) ظاهره: عدم القضاء وإن طال، وكذا أطلقه في " الروضة " وأصلها (¬4)، وجزم به الماوردي (¬5)، لكن الذي في " الشامل " و" المهذب " و" البيان ": وجوبه (¬6). PageV02P664
3850 - قول " المنهاج " [ص 405]: (وأن له ما سوى وطء من استمتاع) مخالف لتعبير " الروضة " فيه بالأصح (¬1).
3851 - قوله: (وأنه يقضي إن دخل بلا سبب) (¬2) يقتضي التعبير فيه بالصحيح؛ لعطفه على ما عبر فيه بذلك، ولو عبر فيه بالنص .. لكان أولى؛ لأن الرافعي نقله عن حكاية المحاملي له عن نص " الإملاء " (¬3)، ونقله شيخنا الإمام البلقيني عن نص " الأم " أيضا، وقيده بما إذا لم يكن الزمان يسيرا، قال: وذلك يظهر من الدخول في الليل. انتهى (¬4).
ويرد ذلك على إطلاق " الحاوي " القضاء عند الدخول نهارا لغير مهم (¬5).
3852 - قول " المنهاج " [ص 405]: (ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا) قال شيخنا ابن النقيب: أي: في قدرها، كما هو في " المحرر " و" الروضة " و" الشرحين "، وأما أصل الإقامة: فلم أر من ذكره (¬6).
3853 - قول " التنبيه " [ص 170]: (وإن كان له امرأتان فقسم لإحداهما وطلق الأخرى قبل أن يقسم لها .. أثم، فإن تزوجها .. لزمه أن يقضي حقها) فيه أمران:
أحدهما: صورة المسألة: أن يتزوجها والأخرى في نكاحه، فلو لم تكن في نكاحه بل نكح جديدة .. تعذر القضاء؛ لأنه إنما يقضي من نوبة التي ظلم بسببها، كذا قيده في " أصل الروضة " (¬7)، ومقتضاه: أنه لا يتعذر إذا لم ينكح جديدة، لكن الذي في " البحر " وغيره: تعذره ولو لم ينكح جديدة؛ لخلوص الحق لها.
قال شيخنا ابن النقيب: ويظهر أنه كموت المظلوم بسببها، والجمهور - هناك خلافا للماوردي - على تعذر القضاء (¬8).