قلت: أمرها واضح؛ فإنه لا شك في وجوب القسم لها، لا سيما وعماد القسم الليل ولا صيام فيه، وبتقدير أن يكون عماد القسم في حقها النهار؛ لكون زوجها أتونيا (¬7) ونحوه .. فيحصل مع الصوم الاستمتاع بغير الوطء والأنس، والله أعلم.
ولو حبس الزوج وقسم لإحدى زوجاته في الحبس .. لزمه ذلك للباقيات، فإن امتنعت واحدة من الحضور .. سقط حقها، قاله ابن الصباغ.
3836 - قول " المنهاج " [ص 404]- والعبارة له - " والحاوي " [ص 486]: (وله دعاؤهن) PageV02P660 # استثنى منه الماوردي: ما لو كانت ذات قدر وخفر ولم تعتد البروز، قال: فلا يلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها (¬1)، وفي " النهاية " ما يشير إليه (¬2)، واستغربه في " البحر ".
3837 - قول " الحاوي " [ص 487]: (ولا يمضي إلى بعض ويدعو بعضا) قال في " المنهاج " [ص 404]: (إلا لغرض؛ كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها) وتقدم قول الماوردي: إن ذات القدر والخفر يقسم لها في بيتها (¬3)، فلو فعل ذلك بالقرعة؛ ليدعو من خرجت القرعة لها إلى منزله .. قال الرافعي: وجب أن يجوز (¬4)، وعبر عنه في " الروضة " بقوله: ينبغي القطع بالجواز (¬5).
واستشكله السبكي، وفرق بينه وبين السفر: بأن السفر عذر، فإن كان هنا عذر أيضا .. فذاك.
قال شيخنا ابن النقيب: وما قاله الرافعي بحثا منقول عن النص، ورأي الإمام القطع به، وقال: هذا التفاوت محتمل؛ لأن تفاوت المناصب والأقدار قد يقتضي هذا (¬6).
قلت: إن أراد بالنسبة إلى الزوجات .. فلا يفيد شيئا؛ فقد تخرج القرعة لغير ذات المنصب، وإن أراد بالنسبة إلى الزوج أن منصبه ينافي خروجه من بيته كل ليلة .. فممكن.
3838 - قول " المنهاج " [ص 404]: (ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه) لو رضين كلهن بذلك .. جاز، فلو عبر كعبارة " الروضة ": (لم تلزمهن الإجابة) (¬7)، أو قال: (إلا برضاهن) كما قال في التي بعدها .. لكان أحسن، فإن أجبن .. قال ابن داوود: فلصاحبة البيت المنع وإن كان ملكه؛ لأن حق السكنى لها؛ ولهذا قلت أولا: (رضين كلهن) أي: ومنهن صاحبة المسكن.
3839 - قولهما: (وأن يجمع ضرتين في مسكن إلا برضاهما) (¬8) أي: ولو ليلة واحدة، ولا يلزمهما الاستمرار على الرضا، فلهما الرجوع بعده.
ويستثنى منه: ما إذا أسكنهما حجرتين من دار واحدة أو علوا وسفلا بشرط انفصال المرافق، وقد ذكره " الحاوي " (¬9)، ولا بد مع ذلك أن يليق بحالهما. PageV02P661
وأورد في " المهمات ": أنه يحرم الجمع بين زوجة وسرية في سكن واحد كما ذكره الروياني في " البحر "، وكلامهم يوهم خلافه، إلا أن يحمل الضرة على السرية أيضا، لكن في " الصحاح ": أن الضرة: الزوجة (¬1)، وعبر في " الروضة " ب (الزوجة) (¬2) وفي " التنبيه " ب (المرأة) (¬3).
3840 - قول " الحاوي " [ص 486]: (على العاقل) أي: يجب القسم على الزوج العاقل، ويدخل فيه المراهق، والمراد: الوجوب على وليه؛ بحيث لو جار .. كان الإثم على وليه دونه، وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة .. فقال شيخنا الإمام البقليني: الظاهر من كلامهم: أنه لا يجب على وليه أن يطوف به؛ لعدم المقصود من القسم.
3841 - قوله: (والولي) (¬4) أي: في حق المجنون، وقو له: (بأن يطوف بمجنون مأمون لم يضره الوطء) (¬5) فيه أمران: