ومحل قولنا: إنه لا يرجع في الولد .. إذا لم يكن حملا عند العقد، فإن كان مجتنا حين العقد منفصلا عند الطلاق .. رجع في نصفه أيضا؛ لأن للحمل قسطا من الثمن في البيع، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 481]: (بالحمل المنفصل) ومحله: إذا رضيت الزوجة؛ لأنه زاد بالولادة؛ فإن أبت .. رجع إلى نصف قيمته يوم الانفصال، وإنما يرجع في نصف الأم في هذه الصورة .. إذا رضيت الزوجة برجوعه في نصف الولد أو كان في سن التمييز؛ وإلا .. فيرجع إلى نصف قيمتها؛ لئلا يحصل التفريق. PageV02P636
3785 - قول "التنبيه" [ص 167]: (وإن كان زائدا زيادة متصلة؛ كالسمن والتعليم .. فالمرأة بالخيار بين أن ترد النصف زائدا وبين أن تدفع إليه قيمة النصف) عبر "المنهاج" و"الحاوي" بنصف القيمة (¬1)، وكذا عبر به "التنبيه" في التلف كما تقدم (¬2)، وهي عبارة الشافعي وأكثر الأصحاب (¬3)، وفي "أصل الروضة": إنها الصواب؛ فإن قيمة النصف أقل؛ لأن التشقيص عيب، قال: ووقع في كلام الغزالي: قيمة النصف، وهو تساهل. انتهى (¬4).
قال في "المهمات": بل قاله عن قصد تبعا لإمامه؛ فإنه جزم في "النهاية" بأنه يرجع بقيمة النصف لا بعكسه؛ وعلله بأنه لم يفته إلا ذلك.
قلت: في "النهاية": إن الفقهاء تساهلوا في ذلك؛ أي: في قولهم: نصف القيمة، قال: ومرادهم: قيمة النصف، وهو أقل من نصف القيمة (¬5)، وقد مال ابن الرفعة والسبكي والإسنوي والبلقيني إلى هذا؛ لأن الواجب للزوج بالطلاق نصف الصداق، وقد تعذر أخذه، فيأخذ قيمته، وهو قيمة النصف لا نصف القيمة؛ ومال إليه النووي في (كتاب الوصية) فقال: القياس: قيمة النصف، وهي أقل (¬6).
وأيده ابن الرفعة: بأن الشريك الموسر إذا أعتق .. غرم قيمة النصف لا نصف القيمة، صرح به في "المهذب" (¬7).
قلت: عبر في "التهذيب" بقيمة النصف، ولم يقل: نصف القيمة، وإن كان كلامه دالا عليه.
وقال في "التوشيح": الفرق بين نصف القيمة وقيمة النصف صحيح إن أريد بقيمة النصف: قيمته منفردا، وبنصف القيمة: قيمة الكل مجموعا كما هو ظاهر الإطلاق، ويحتمل أن يراد بقيمة النصف: قيمته مجموعا، وبنصف قيمة الكل: قيمته مجموعا أيضا، وحينئذ .. فلا فرق، ويحتمل: أن يراد بقيمة النصف: قيمته مجموعا، وبنصف قيمة الكل: قيمته منفردا؛ فهذه معان تحتملها هذه العبارة، ولا يصح الفرق إلا على واحد منها، والأولى: ألا يحمل عليه؛ لأنا رأينا من عبر بهذه العبارة قد عبر بالأخرى؛ كصاحب "التنبيه" فإنه عبر بنصف القيمة فيما إذا كان ناقصا PageV02P637 # وبقيمة النصف فيما إذا كان زائدا، ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك، فدل على أن العبارتين عنده تؤديان معنى واحدا. انتهى.
3786 - قول "المنهاج" [ص 400]: (وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد وطول نخلة) صورته: أن تقل مع ذلك ثمرتها لكبرها، فهو زيادة في الحطب نقص في الثمرة، ولا يفهم ذلك من عبارته.
3787 - قوله: (وحرثها زيادة) (¬1) محله: ما إذا كانت معدة للزراعة كما صرح به في "المحرر" (¬2)، وإلا .. فهو نقص محض، وكأن "المنهاج" أطلقه لتقدم الزرع، فأشعر بأن الكلام في أرض الزراعة.
3788 - قوله: (وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص) (¬3) كذا صحيح في "أصل الروضة" هنا (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" فذكر الحمل في أمثلة الزيادة المتصلة وفي أمثلة النقص (¬5)، ولو أهمله فيهما وذكره في أمثلة ما لا يرجع فيه إلا بتوافقهما .. لكان أحسن، وفرق في "الروضة" وأصلها في خيار النقص في البيع، فجعله عيبا في الأمة دون بقية الحيوانات (¬6).