3773 - قول "المنهاج" [ص 399]: (ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة .. فمهر، وقيل: مهور) محل ما رجحه في المكاتبة: إذا لم تحمل .. فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر؛ فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى .. خيرت؛ فإن اختارت المهر .. وجب لها مهر آخر، وهكذا سائر الوطئات، نص عليه الشافعي وآخر عبارته في ذلك: وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها .. فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحا فاسدا يوجب مهرا واحدا؛ فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر .. فلها صداق آخر، حكاه في "المهمات" (¬1)، وقال: هي فائدة مهمة، ويؤخذ منها ترجيح تعدد المهر في جارية الابن (¬2).
وحكى شيخنا الإمام البلقيني هذا النص؛ إلا أنه لم يحك أوله الذي يعلم منه أن صورة المسألة: أن تحبل.
3774 - قوله: (وقيل: إن اتحد المجلس .. فمهر، وإلا .. فمهور) (¬3) هو رأي القاضي حسين والبغوي، ورجحه السبكي.
فصل [في سقوط المهر وتشطره]
3775 - قول "التنبيه" [ص 166]: (وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول؛ بأن ارتدت أو أسلمت .. سقط مهرها) كذا لو كانت من جهة الزوج، لكن بسببها كفسخه بعيبها وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص 400]: (منها أو بسببها .. كفسخه بعيبها) واقتصر "الحاوي" في سقوط المهر على كونه بسببها، ورأى أن الحاصل منها هو بسببها (¬4)، وهو داخل في قول "التنبيه" في الخيار في النكاح [ص 162]: (ومتى وقع الفسخ؛ فإن كان قبل الدخول .. سقط المهر) فإنه يتناول فسخه بعيبها وفسخها بعيبه، ودخل في الفرقة من جهتها ما لو ارتدا معا .. فالأصح سقوط مهرها، وأهمل ذلك في "الروضة" لأن الرافعي إنما ذكره في المتعة استطرادا (¬5).
3776 - قوله "التنبيه" [ص 166]: (وإن اشترت زوجها .. فقد قيل: يسقط النصف، وقيل: لا يسقط) المراد: النصف الذي يسلم لها لو كانت الفرقة من جهة الزوج، والأصح: الأول، وهو PageV02P633 # السقوط، وعليه مشى "الحاوي" فقال في أمثلة ما هو بسببها [ص 482]: (وشراءها) والخلاف قولان كما بينه الرافعي في نكاح العبد (¬1)، وأهمله هنا، وصورة المسألة: أن تكون حرة وتشتريه بغير الصداق، فلو كانت أمة مأذونة أو اشترته بإذن سيدها .. صح البيع واستمر النكاح؛ لأن الملك للسيد، ولو اشترته بعين الصداق؛ بأن يكون السيد قد ضمنه في ذمته أو دفع إليه السيد عينا له ليصدقها زوجته فأصدقها إياها ثم اشترته بها؛ فإن قلنا بسقوط الجميع وهو الأصح .. بطل البيع، واستمر النكاح، وإن قلنا بالتشطير .. فالأظهر: الصحة، والهبة في ذلك كالشراء؛ فلو قالا: (وملك زوجها) .. كان أعم.
3777 - قول "التنبيه" [ص 166]: (وإن اشترى زوجته .. سقط كله، وقيل: يسقط النصف) ثم قال: (والأول أصح) صحيح الرافعي والنووي (¬2) الثاني، وعليه مشى "الحاوي" [ص 482]، وفي معنى شرائها: اتهابها.
3778 - قول "التنبيه" [ص 166]: (ومتى ثبت .. له الرجوع بالنصف) قد يفهم أن الشطر لا يعود بنفس الطلاق، وإنما له خيار الرجوع، وهو وجه، والصحيح: عوده بنفس الطلاق، وقد صرح به "المنهاج" (¬3)، وهو مقتضى قول "الحاوي" [ص 481]: (ويرجع إلى الزوج نصف المهر) و"التنبيه" أولا [ص 166]: (سقط نصف المهر).
3779 - قول "التنبيه" [ص 166]: (فإن كان باقيا على جهته .. رجع في نصفه) قد يفهم أنه لو أصدق ذمي ذمية خمرا فتخلل، أو جلد ميتة فدبغ، ثم أسلما أو ترافعا إلينا، وقد طلقها قبل دخول .. أنه لا يرجع في نصفه؛ لأنه ليس باقيا على جهته، لكن الأصح: الرجوع في نصفه، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 482]: (كخمر تخللت، وجلد ميتة دبغ في ذميين أسلما) ووقع في "شرح الرافعي الكبير" و"الروضة": أنه لو أصدقها عصيرا فتخمر في يده ثم تخلل ثم أسلما أو ترافعا إلينا .. يلزمه قيمة العصير، ولا عبرة بتخلل الخمر (¬4)، والظاهر أنه سبق قلم؛ ولعله من ناسخ؛ فالذي يليق وجوب الخل نفسه، وكذا في "الشرح الصغير"، ويؤيده من "الشرح الكبير" قوله عقبه: ولو أصدقها خمرا فصارت خلا عندها، ثم طلقها قبل الدخول .. فالأصح: الرجوع إلى نصف الخل (¬5). PageV02P634