فصل [في التفويض]
3760 - قول "التنبيه" [ص 167]: (وإن فوضت المرأة بضعها من غير بدل .. لم يجب لها المهر بالعقد) فيه أمران:
أحدهما: أن محله: في الرشيدة الحرة، فلا يصح تفويض غير الرشيدة سواء أكانت سفيهة أو صبية مميزة، فإذا أذنت السفيهة لذلك .. استفاد به الولي الإذن في العقد، ولغا التفويض، وذلك يرد أيضا على "الحاوي" فإنه لم يقيده بالرشيدة (¬1)، وقيده به "المنهاج".
وأما الأمة: فأمرها في التفويض متعلق بالسيد، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 398]: (وكذا لو قال سيد أمة: " زوجتكها بلا مهر") وهو يفهم أنه لو سكت عن المهر .. لم يكن تفويضا، وليس كذلك، بل هو تفويض أيضا، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 479]: (وإن زوج السيد بلا مهر، أو سكت عنه).
ثانيهما: أنه لا بد في عدم وجوب المهر مع تفويض الرشيدة أن يزوج الولي وينفي المهر، أو يسكت عنه كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، وكذا لو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد كما ذكره "الحاوي" (¬3)، أما لو سمى لها الولي قدر مهر المثل من نقد البلد .. صح بالمسمى، وقد أورد ذلك شيخنا ابن النقيب على قول "المنهاج" [ص 398]: (وإذا جرى تفويض صحيح .. فالأظهر: أنه لا يجب شيء بنفس العقد) ولا يرد لقوله أول الفصل: (قالت رشيدة: "زوجني بلا مهر"، فزوج ونفى المهر أو سكت .. فهو تفويض صحيح) (¬4) فاعتبر في حقيقة التفويض أن ينفي الولي المهر أو يسكت عنه، وقال ابن النقيب في قوله: (فهو تفويض صحيح): هذا ظاهر إذا سميناها مفوضة - بفتح الواو - أي: فوض الولي أمرها، أي: أهمله، أما إذا قيل: مفوضة - بكسر الواو - .. فهو حاصل بقولها قبل أن يزوجها كذلك (¬5).
قلت: القصد بيان التفويض الشرعي دون اللغوي، فلا يرد ذلك على كل حال.
واعلم: أن ظاهر عبارة "التنبيه" أنه يعتبر في التفويض نفي المرأة المهر، وبه صرح "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، فلو قالت: (زوجني) ولم تذكر المهر بنفي ولا إثبات .. فقال PageV02P626 # الرافعي: الذي ذكره الإمام وغيره: أنه ليس بتفويض؛ لأن النكاح يعقد بمهر على الغالب؛ فيحمل الإذن على الغالب، وفي كتب العراقيين ما يقتضي كونه تفويضا (¬1)، وعبر في "الروضة" ببعض كتب العراقيين (¬2).
وقال في "الشرح الصغير": الظاهر أنه ليس بتفويض.
وقال السبكي: الذي يظهر أنه تفويض.
وقال في "المهمات": إنه الصواب المفتى به؛ فقد نص عليه الشافعي في "الأم" (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: قوله: (في بعض كتب العراقيين) تقتضي أنه لم يقف على تصريح في ذلك، وفيه وجهان حكاهما الماوردي، قال ابن أبي هريرة: هو تفويض، وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بتفويض، قال: وصور الماوردي المسألة بما إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا في العقد ولا شرط فيه أن ليس لها مهرا. انتهى (¬4).
وقد يقال: قول "التنبيه" [ص 167]: (من غير بدل) إنما يقتضي عدم ذكر البدل لا التصريح بنفيه؛ فيوافق المحكي عن العراقيين، ولما ذكر الرافعي أن من التفويض سكوت السيد عن المهر في تزويج الأمة، قال: وقد يقوى بهذا ما ذكره العراقيون (¬5).
قال ابن الرفعة: ولك أن تفرق بأن المرأة إذا أطلقت الإذن .. جاز أن يحمل على أن الولي يذكر المهر؛ فلذلك لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد؛ فإنه لم يكن له من يخلفه .. فعد تفويضا. انتهى.