3747 - قول "التنبيه" [ص 166]: (ويستقر بالموت أو الدخول) أوضحه "المنهاج" بقوله [ص 396]: (ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض) وكذا قال "الحاوي" [ص 477]: (بالوطء وإن حرم) ودخل في عبارتهما الوطء في الدبر، وخرج بها المباشرة فيما دون الفرج، وهو الأصح فيهما.
وأورد في "المهمات" على الأصحاب: أنهم اكتفوا في الاستقرار بالوطء ولا بد معه من قبض العين؛ لأن المشهور: أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد كالمبيع كما قالوا: إن المبيع قبل القبض غير مستقر، وإن كان الثمن قد قبض .. فكذلك الصداق.
قلت: المراد بالاستقرار هنا: الأمن من سقوط كل المهر أو بعضه بالتشطر، وفي البيع: الأمن من الانفساخ؛ فالمبيع إذا تلف قبل القبض .. انفسخ البيع، والصداق المعين إذا تلف قبل القبض .. لم يسقط المهر بل يجب بدل البضع، وهو مهر المثل على ضمان العقد، وبدل المعين على ضمان اليد؛ فافترق البابان، والله أعلم.
3748 - قولهما - والعبارة ل"المنهاج" -: (لا بخلوة في الجديد) (¬4) يفهم أن مقابله: تقررها بمجرد الخلوة، وهو الأصح تفريعا عليه، وقيل: أثر الخلوة تصديقها إذا ادعت الوطء، ويشترط خلوها من مانع حسي؛ كجب ورتق، وعادي؛ كحضور ثالث، وفي الشرعي؛ كالحيض PageV02P620 # والإحرام ونهار رمضان وجهان، جزم المتولي وغيره بالتقرير، وحكى الغزالي مقابله عن المحققين (¬1).
فصل [في مهر المثل]
3749 - قول "المنهاج" [ص 396]: (نكحها بخمر أو حر أو مغصوب .. وجب مهر مثل، وفي قول: قيمته) فيه أمور:
أحدها: تبع "المحرر" في طرد القولين في الخمر (¬2)، لكن حكى في ذلك في "الروضة" و"الشرحين" طريقين من غير ترجيح (¬3)، الثانية قاطعة بمهر المثل؛ لعدم القيمة، وتقديرها بتغيير الصفة والخلقة بعيد؛ فهو كالمجهول، بخلاف الرق المقدر في الحر؛ فإنه شيء حكمي.
ثانيها: قال الشيخ أبو حامد وجماعة: القولان فيما إذا قال: أصدقتك هذا العصير أو العبد جاهلا أو عالما، أو قال: أصدقتك هذا، أما إذا قال: هذا الخمر أو الحر .. فالعبارة فاسدة؛ فيجب مهر المثل قطعا، وصحح هذه الطريقة في "الروضة" في (الخلع) (¬4)، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص 166]: (أو كان عبدا فخرج حرا) فإنه يشعر بأن محل الخلاف: إذا لم يصرح بالحرية في نفس العقد، ويوافقه قوله بعد ذلك: (وإن تزوجها على مهر فاسد .. وجب لها مهر المثل) (¬5) لكن أشار في "الكفاية" إلى أنه هنا جرى على القولين مطلقا، وأنه مخالف لما ذكره بعد ذلك، وهذا الإشعار الذي ذكرته بتصوير المسألة واضح، والله أعلم.
ثالثها: لو عبر بدل القيمة ب (البدل) .. لكان أولى؛ فإن الخمر يقدر عصيرا ويجب مثله، وتقدم في نكاح المشرك وجه أنها تقدر خلا، ولم يذكروا التقدير بالعصير هناك، قال الرافعي: والوجه: التسوية، وهناك وجه باعتبار قيمتها عند من يراه؛ فلا يبعد مجيئه هنا (¬6)، وهذا يرد على "التنبيه" أيضا، وعبارة "الحاوي" [ص 478]: (ويوجب فساده بألا يملك؛ كحر وخمر ومغصوب) إلى أن قال: (مهر المثل)، فذكر المغصوب في أمثلة ما لا يملك، والمراد: أنه PageV02P621 # لا يملك للعاقد، وإلا .. فهو مملوك في نفسه، وتبع في ذلك الغزالي (¬1)، وقد اعترضه الرافعي، وقال: وكأن المراد: ألا يقبل تمليك هذا الشخص (¬2).