واقتضى كلامه: أنه لا خيار لها في جميع ذلك، وهو مقتضى إطلاق الغزالي، وفصل "المنهاج" في ذلك فقال تبعا ل "المحرر" فيما إذا بان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته: (لا خيار لها) وزاد: (أنه لو بان معيبا أو عبدا .. فلها الخيار) (¬5)، وقد ذكر الرافعي ذلك على طريق البحث، PageV02P599 # لكن قال فيما لو بان عبدا: ليكن الحكم فيه كما لو نكحها ظانا حريتها فبانت أمة، وقد تقدم أنه لا خيار فيه، قال: لكن جانب المرأة أولى بالخيار (¬1).
وقال في "الروضة" من زيادته: هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف، وفي "فتاوى" صاحب "الشامل": لو تزوجت حرة برجل نكاحا مطلقا فبان عبدا .. فلها الخيار، وذكر غيره نحوه، وأنكروا على الغزالي هذه المسألة، وذكر الرافعي قبيل (الصداق) عن "فتاوى القاضي حسين" فيما لو بان فاسقا .. أنه يصح النكاح؛ لوجود الإشارة إلى عينه، وعن البغوي: أن لها الفسخ كما لو بان معيبا، قال: وعجب من الرافعي كيف قال هنا ما قال مع نقله عن البغوي هذا؟ ! (¬2)
وقال السبكي: عجب كيف وافق في "المنهاج" الرافعي مع نقله هذا! انتهى.
وفي "النهاية": لو بان غير كفء؛ أي: لدناءة نسبه كما أوضحه في أثناء كلامه .. فلا خيار اتفاقا، ولو بان عبدا .. ترددوا فيه (¬3).
وهذا يوافق بحث الرافعي، وما نقله النووي عن "فتاوى" صاحب "الشامل" هو أيضا في "الشامل" و"التتمة"، وعن الماوردي: لو اعتقدت فيه كمال الأحوال فبان بخلافه؛ فإن كان غير كفء .. خيرت، أو كفئا .. فلا، إلا الرق .. فوجهان (¬4).
قال السبكي: فالمراتب ثلاث:
إحداها: فوات فضيلة لا خيار به اتفاقا وإن ظن؛ كأنصارية ظنته قرشيا فبان أنصاريا.
الثانية: أحد العيوب الخمسة تثبته كان لم يظن عدمه.
الثالثة: ما يعد عيبا للنقص؛ كالدناءة والفسق والرق، فكلام البغوي يقتضي الخيار به، والرافعي مصرح بعدمه في الفسق والدناءة.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما ذكره الغزالي ليس بضعيف، وقد قال الشافعي في رواية "البويطي": وإذا تزوج العبد امرأة ولم يذكر لها الحرية ولا غيرها فقالت: ظننتك حرا .. فلا خيار لها، وقد قيل: لها الخيار. انتهى، قال شيخنا: وهذا هو المعتمد والصواب؛ لأنها قصرت بترك البحث، وحينئذ .. يرجح تشبيه الرافعي، وقد جزم "المنهاج" بخلافه، والمعتمد: نص صاحب المذهب. انتهى.
3684 - قول "التنبيه" في خلف الشرط [ص 163]: (وهل يرجع به على من غيره؟ فيه قولان) PageV02P600 # الأظهر: لا، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 391]: (ومتى فسخ بخلف .. فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب).
3685 - قول "المنهاج" [ص 391]: (والمؤثر تغرير قارن العقد) فيه أمران:
أحدهما: المراد: مقارنته للعقد مشروطا فيه؛ فلو قارنه لا على سبيل الشرط فيه .. لم يؤثر.
المراد: التأثير في بطلان النكاح على قول وثبوت الخيار على الأظهر؛ أما بالنسبة إلى الرجوع بالمهر على القديم .. فالتغرير السابق فيه كالمقارن، قاله الغزالي (¬1).
وقال الإمام: لا يشترط وجوده بين الإيجاب والقبول، ولا صدوره من العاقد، وإنما يشترط اتصاله بالعقد، فلو قال: (هي حرة) ترغيبا في نكاحها ثم زوجها بوكالة متصلا .. فتغرير، فلو لم يقصد الترغيب ثم اتفق العقد بعد أيام .. فلا، فإن قاله لا لترغيب واتصل، أو لترغيب وتراخى .. ففيه تردد (¬2).