أحدها: يبطل نذره، والثاني: يصح ويصلي؛ لأنها بالنذر صارت ذات سبب، والثالث: يصح ويصلي في وقت آخر (¬2).
391 - قول " المنهاج " [ص 91]: (وسجدة شكر) أي: وتلاوة، كما في " المحرر " (¬3)، واقتصر في " التنبيه " على سجود التلاوة (¬4).
قال الروياني: (ولو قرأ آية السجدة في وقت جواز الصلاة، ثم سجد في الوقت المنهي عنه .. لم يجز) (¬5).
392 - قول " التنبيه " [ص 37]: (ولا يكره شيء من هذه الصلاة في هذه الساعات بمكة) لا يختص ذلك بها، بل سائر الحرم كذلك على الأصح، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص 91]: (وإلا في حرم مكة)، و" الحاوي " فقال [ص 151]: (لا بالحرم)، ثم الاستثناء في حق من يطوف، أما غيره: ففيه وجهان في " الاستذكار " للدارمي. انتهى.
وهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم الجمعة، وذكر المحاملي في " المقنع ": أن الصلاة في هذه الأوقات بحرم مكة .. خلاف الأولى، حكاه عنه في " المهمات ".
فصل [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]
393 - قول " التنبيه " [ص 24]: (وأما الكافر إن كان أصليا .. فلا تجب عليه) كيف يجتمع هذا مع قول أصحابنا في الأصول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ (¬6)
وجوابه: أن المراد: نفي وجوب القضاء بعد الإسلام، بدليل قوله بعده: (وإن كان مرتدا .. وجبت عليه) (¬7) والمراد: القضاء، فقول " المنهاج " [ص 91]: (ولا قضاء على الكافر) PageV01P212 # أحسن، لتصريحه بالمراد من غير إيهام.
394 - قولهما: (إنه يجب القضاء على المرتد) (¬1) يستثنى منه: زمن الحيض، فلا تقضي المرتدة زمن الحيض، بخلاف زمن الجنون؛ لأن ترك الصلاة في الحيض عزيمة، وفي الجنون رخصة، وقد صرح به في " الحاوي " فقال [ص 151]: (وقضى المرتد مع زمن الجنون لا الحيض).
395 - قولهما: (ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر) (¬2) فيه أمور:
أحدها: قال النووي في " شرح المهذب " معترضا على اقتصاره في " المهذب " أيضا على الصبي: لو قال: (الصبي والصبية) .. لكان أولى؛ لأنه لا فرق بينهما بلا خلاف. انتهى (¬3).
ولذلك عبر في " الحاوي " بالطفل (¬4)، وهو شامل لهما، لكن نقل ابن حزم في أوائل " المحلى ": أن لفظ الصبي في اللغة يتناول الذكر والأنثى (¬5)، فلا اعتراض إذا، وفي قول النووي: (إنه لا فرق بينهما بلا خلاف) نظر؛ فإن في " الكفاية " خلافا في علة الضرب، فقيل: لأنه سن يحتمل الضرب، فلا فرق بينهما، وقيل: يحتمل البلوغ، فعلى هذا تضرب الصبية لتسع، وبه صرح الماوردي في " الحاوي " (¬6).
ثانيها: لا بد مع السبع من التمييز، ذكره في " شرح المهذب " و" التحقيق " (¬7)، وهو ظاهر، وقال ابن الفركاح في " الإقليد ": إن المناط التمييز، وإن التقدير في الحديث بالسبع .. إنما هو لوقوع التمييز في هذا السن غالبا، وإن من ميز .. يؤمر ويضرب، وقد حكى القاضي أبو الطيب هذا عن بعض الأصحاب، قال في " المهمات ": (وأحسن ما قيل في التمييز هنا: أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده).
ثالثها: المراد: استكمال السبع والعشر، كما صرح به الشيخ نصر المقدسي في " المقصود ".
رابعها: الآمر له بذلك الولي أبا، أو جدا، أو وصيا، أو قيما من جهة الحاكم، قاله في " شرح المهذب " (¬8)، قال في " المهمات ": (وفي معناه: الملتقط، ومالك الرقيق، وكذا PageV01P213 # المودع، والمستعير، ونحوهما فيما يظهر).