قال السبكي: وإطلاق نص الشافعي يقتضيه، وذكر الرافعي في الكلام على الإتيان في الدبر: أن القول بأن المباشرة بشهوة كالوطء قوي (¬3).
ثانيها: ما حكيته من عبارته هو الذي وقفت عليه وأورده غير واحد بلفظ: (فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج) ليس فيه: (أو وطئها)، وأوردوا عليه: أنه لا فرق في اللمس بين الفرج وغيره، وبتقدير أن تكون عبارته كما حكوه .. فما احترز بقوله: (فيما دون الفرج) إلا عن الوطء.
ثالثها: ظاهر كلامه التحريم بالوطء في الدبر؛ لأنه فرج، وكذا هو مقتضى عبارة "المنهاج" و"الحاوي" (¬4)، وهو الأصح.
3595/ 1 - قول "المنهاج" [ص 384]: (ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة .. نكح منهن، لا بمحصورات) عبارة "الحاوي" [ص 461]: (معدودات) والمراد بهن: ما لا يعسر عدهن بمجرد النظر، ومثل الغزالي ما لا يعسر عده بالعشرة والعشرين، وعكسه بالألف، قال: وبين الطرفين أوساط تلحق بأحدهما بالظن، وما وقع فيه الشك .. استفت فيه القلب (¬5).
3596 - قولهما: (ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها) (¬6) لا يختص تحريم الجمع بهذه الصور، فيحرم أيضا .. الجمع بين المرأة وخالة أحد أبويها أو عمة أحد أبويها، وضابطه: كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحداهما ذكرا .. لحرمت المناكحة بينهما، واحترز بالقرابة والرضاع عن المصاهرة؛ فإنه يجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها أو زوجة ولدها، وذكر في "الروضة" بدل المثال الثاني بنت زوجها، وكلاهما صحيح (¬7).
قال الرافعي (¬8): وقد يستغنى عن قيد القرابة والرضاع بأن يقال: يحرم الجمع بين كل امرأتين PageV02P565 # أيتهما قدرت ذكرا .. حرمت عليها الأخرى؛ فإن أم الزوج وإن حرمت عليها إذا قدرت ذكرا زوجة الابن .. لا تحرم على زوجة الابن لو قدرت ذكرا أم الزوج؛ لأنها حينئذ أجنبية، وأسقط ذلك في "الروضة" (¬1)، واعتمده "الحاوي" فقال [ص 462]: (وثنتين أية فرضت ذكرا بينهما محرم).
ونقضه بعضهم بالمرأة وأمتها، فيجوز جمعهما، وأيتهما قدرت ذكرا .. لم تنكح الأخرى.
3597 - قول "المنهاج" [ص 384]: (فإن جمع بعقد .. بطل، أو مرتبا .. فالثاني) محله: ما إذا علمت السابقة، فلو جهلت .. بطلا أيضا، ولو علمت الأولى ثم نسيت .. اجتنبهما.
3598 - قوله في ملك الأختين: (فإن وطئ واحدة .. حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى ببيع) (¬2) لو عبر ب (زوال الملك) كما فعل "الحاوي" (¬3) .. لكان أولى؛ ليتناول الهبة مع الإقباض والعتق والوقف.
3599 - قول "المنهاج" عطفا على المنفي [ص 384]: (وكذا رهن في الأصح) أي: مع الإقباض؛ فإنه محل الخلاف، فإن لم يقع إقباض .. لم تحل الثانية قطعا.
3600 - قول "التنبيه" [ص 160]: (وإن وطئ أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها .. حلت المنكوحة وحرمت المملوكة) فيه أمران:
أحدهما: أنه لا يتقيد ذلك بأن يطأها.
ثانيهما: لا يختص هذا الحكم بأن يكون التزوج متأخرا، فلو تقدم .. كان الحكم كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 384]: (ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس .. حلت المنكوحة دونها) وكأن "التنبيه" إنما عبر بذلك لفهم غير المذكور من طريق الأولى.
3601 - قول "المنهاج" [ص 384]: (فإن نكح خمسا معا .. بطلن) محله: ما إذا لم يكن فيهن أختان، فإن كان .. بطل فيهما، وفي الباقيات قولا تفريق الصفقة، وأصحهما: الصحة؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 462]: (ولو فيه أختان .. فيهما).